مجموعة من البيانات الجديده حول مخيم ليبرتي

المدينة نيوز - الحكومة العراقية تمنع نقل المستلزمات الضرورية للمعاقين والجرحى الى ليبرتي

بينما ليبرتي يفتقر الى أي امكانية للمعاقين والجرحى تم منع نقل العجلات الخاصة للمعاقين والكرفانات الخاصة لهم حيث تكيفوا معها لمدة سنوات
هذا خرق لكثير من المعاهدات الدولية وفي عداد الجريمة ضد الانسانية والجريمة ضد المجتمع المدني في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين 16 نيسان/ أبريل ، انتقلت الوجبة الرابعة من سكان أشرف الى ليبرتي بعد احدى عشرة ساعة ونصف الساعة من أعمال التفتيش المهينة والمزعجة وتحملهم قيوداً غير مسبوقة. عملية تفتيش أمتعة هذه الوجبة كانت قد بدأت قبل أيام. الحكومة العراقية اضافة الى منع نقل العديد من المستلزمات الضرورية ، منعت وفي عمل قاس وتعسفي نقل مستلزمات أولية لحياة الجرحى والمعاقين الذين كانوا ضمن هذه الوجبة. اولئك المصابين بالشلل بنسبة كبيرة بأبدانهم وغير قادرين على الحركة اطلاقاً أو يتنقلون بواسطة الكرسي النقال.
ومن جملة المستلزمات التي تم منع نقلها، عجلات مصنعة خاصة لنقل المعاقين وكرفانات صنعت لاستخدامها كبيت لهم ومجهزة بحمام ومرافق خاصة لهم مع رمبة لكرسي النقال. تلك المستلزمات التي تكيفوا معها لمدة طويلة وآصبحت جزءا من حياتهم اليومية. ان منع نقل هذه المستلزمات يأتي بهدف ممارسة الضغط على السكان وتعذيبهم وليس الا.
ويأتي منع هذه المستلزمات في وقت تمنع فيه الحكومة العراقية ورغم طلبات متكررة من قبل السكان لبناء وحتى احداث رمبة للمعاقين وكبار السن في ليبرتي الذي أرضه وعرة تماما. ان مراجعات متكررة من قبل السكان في أشرف وخارج العراق في الأيام الأخيرة الى المسؤولين العراقيين والأمم المتحدة لنقل الجرحى لم تعط أي نتيجة.
ان حرمان الجرحى والمعاقين من المستلزمات الأولية لحياتهم وممارسة الضغط عليهم حيث تستدعي حالتهم مراقبة خاصة في كل مكان وفي كل الظروف والأحوال وبأي معيار كان، يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والكثيرمن المعاهدات الدولية التي وقعها العراق. كما ان هذا التعامل خرق صريح ووخيم لاتفاقية حماية المعاقين التي التحق العراق بها مؤخراً.
ان هذه الاجراءات تمثل بشكل صارخ جريمة ضد الانسانية والجريمة ضد المجتمع الدولي التي تلاحق محكمة اسبانيا بموجبها التحقيق مع المسؤولين العراقيين في الوقت الحاضر.
ان المقاومة الايرانية تدعو الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية الى اتخاذ اجراء عاجل لمنع الحكومة العراقية من هذا التعامل التعسفي مع سكان أشرف وليبرتي خاصة المرضى والجرحى والمعاقين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
16 نيسان/ أبريل 2012

منع نقل سيارات صالون ومستلزمات الصيانة
والعديد من المعدات الضرورية للحياة اليومية في ليبرتي

وصلت الوجبة الرابعة من سكان أشرف الى ليبرتي بعد ظهر يوم الاثنين 16 نيسان / أبريل وهم تحملوا قيودا مشددة وتعسفية فرضت عليهم الحكومة العراقية. وبينما كان تفتيش الأفراد لركوب الحافلات قد بدأ الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الا أنهم وصلوا الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأثنين الى ليبرتي.
احدى عشرة ساعة ونصف الساعة من أعمال التفتيش المهينة والمزعجة في أشرف وانتظار لعدة ساعات للتفتيش في ليبرتي قد زاد الوقت الضروري لقطع طريق مسافته 100 كيلومتر الى 20 ساعة. ولهذا السبب تعرض العديد من الأفراد في هذه الوجبة بينهم ثلاث نساء لضربة الشمس نقلت اثنتان منهن الى المستشفى. في الوقت الذي كانت عملية تفتيش الأمتعة قد طالت 5 أيام قبل ذلك.
وخلال تفتيش أمتعة هذه الوجبة، فرضت الحكومة العراقية قيوداً جديدة وغير قانونية وتعسفية على السكان في خلاف كامل للمعايير الانسانية وخرق لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة والعديد من المعاهدات الدولية.
القوات العراقية اضافة الى منع نقل المستلزمات والامكانيات الضرورية للمعاقين والجرحى منها عجلات وكرفانات خاصة لاقامتهم، منعوا نقل أي سيارة صالون بينما السكان بحاجة ماسة لهذه العجلات في فصل الحر.
وكانت الحكومة العراقية وقبل نقل أول وجبة وبعد مفاوضات عديدة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قد وافقت على انتقال 10 سيارات صالون أي في المجموع أقل من 10 بالمئة من سيارات صالون للسكان الى ليبرتي الا أنه وفي هذه القافلة عارضت الحكومة العراقية نقل حتى سيارة صالون واحدة.
كما تم منع نقل 6 مولدات كهربائية من أشرف الى ليبرتي بينما حصل اتفاق مسبق على نقلها وتم السماح بنقل مولدتين فقط الى ليبرتي. ويأتي هذا المنع في وقت لم تكن كهرباء ليبرتي مرتبطة بشبكة الكهرباء الوطنية العراقية وأن أكثر المولدات التي كانت موجودة هناك من قبل معطلة بسبب التهالك أو فقدان قطع حساسة لها.
كما منعت القوات العراقية نقل معدات صيانة مثل درله (مثقب كهربائي) وآلة كواسرة وجهاز ولدن (لحيم) وصندوق معدات الصيانة وأصباغ وضاغطة هواء وبلاجكتورت(كاشفة الضوء) حيث تعتبر ضرورية لصيانة وادامة أجهزة ليبرتي والبنى التحتية المستهلكة هناك.
وعلى غرار الوجبات السابقة تم منع نقل بعض المستلزمات الضرورية الأخرى وطبعا قانونية مثل مكيف الهواء وأجهزة صوتية وستلايت.
ان المقاومة الايرانية تلفت انتباه المجتمع الدولي الى القيود التعسفية المفروضة هذه والتي لا هدف لها الا ممارسة الضغط والقمع على السكان وتطالب الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية بعدم الصمت تجاه هذه الخروقات المستمرة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
17 نيسان/ أبريل 2012

الفقرات المتعلقة بمخيم أشرف في التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة
29 آذار 2012

التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2001 (2011)

C- نشاطات حقوق الانسان
مخيم العراق الجديد (أشرف سابقا)
37- تجنبا لوقوع العنف الذي كان بالامكان أن ينتهي الى اغلاق قسري لمخيم العراق الجديد (مخيم أشرف سابقا) من قبل الحكومة العراقية تواصل يونامي جهودها الحثيثة لايجاد حل انساني وسلمي ودائم لحالة سكان مخيم العراق الجديد.
في 25 كانون الأول وقعت يونامي مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تقضي بنقل سكان مخيم العراق الجديد الى موقع ترانزيت مؤقت مخيم الحرية (مخيم ليبرتي سابقا) بالقرب من مطار بغداد الدولي. سبق وأن مدد رئيس الوزراء المالكي في 21 كانون الأول وتلبية لطلبي مهلة اغلاق أشرف من 31 كانون الأول 2011 الى 30 نيسان 2012.
38- هذه المذكرة تلزم الحكومة العراقية بضمان أمن وسلامة السكان طيلة تواجدهم في العراق وهم بدورهم يحترمون حق السيادة العراقية وهذا يندرج ضمن التعهدات الدولية الانسانية وحقوق الانسان العراقية. الحكومة حشدت جهداً مكثفاً لاعداد موقع الترانزيت المؤقت. في 31 كانون الثاني أعلن مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (يو ان اج سي آر) أن البنى التحتية والامكانات في مخيم الحرية تتطابق مع المعايير الدولية التي تلزمها مذكرة التفاهم.
39- في 17 شباط ، انتقلت أول وجبة مكونة من 397 من السكان وبشكل سلمي وتحت رصد يونامي من مخيم العراق الجديد الى مخيم الحرية. كما وفي 8 آذار انتقلت الوجبة الثانية للسكان وبشكل سلمي وتحت اشراف يونامي الى مخيم الحرية. وخلال هذه العملية واصلت يونامي وبقيادة الممثل الخاص دورها كمسهّل محايد وخففت من حالات التوتر الناجمة عن أعمال الاستفزاز والمواجهات بين سكان أشرف والسلطات العراقية في نقاط التحميل والاخلاء. هذه العملية رافقتها تحديات عدة خاصة وأن السكان واجهوا مشاكل أثناء التطبيق الجديد في مخيم الحرية. وتواصل السلطات العراقية التي أبدت حنكة وصبراً ملفتاً تعاملها اليومي معهم في ادارة المخيم تحت رصد يونامي لمعالجة مخاوفهم بشأن حقوق الانسان والقضايا اللوجستية لسكان مخيم الحرية.
40- أكملت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحديد الهوية للمجموعة الأولى وبدأت مقابلات لتحديد موقع اللجوء طبقا لمذكرة التفاهم. هذه خطوة ضرورية للاعداد لتقديم مرشحين مؤهلين للانتقال الى بلدان ثالثة وحلقة مهمة لحل دائم. كما ان المفوضية ستعقد في 23 آذار مؤتمرا في جنيف للبحث عن دول لاعادة التوطين. اضافة الى ذلك فان المفوضية ويونامي و UNPOS يعتزمون بدأ توجيه دعوة عاجلة لنشاطات مالية لتمويل عملية الانتقال والرصد وتحديد الهوية وتعيين موقع اللجوء والبحث لحل دائم لسكان مخيم العراق الجديد.
V- ملاحظات
69 - وأشعر بالتفاؤل لبدء عمليات الانتقال السلمي والمنظم من مخيم العراق الجديد إلى مخيم الحرية. ومع أنني أرحب بتعاون حكومة العراق وسكان المخيم، فإني أود أن أذكرهم بضرورة مواصلة المشاركة في هذه العملية، بنية صادقة ومخلصة. وما زلت قلقا من احتمال حدوث تصعيد وعنف، وهو أمر لا بد من تفاديه ولن يكون مقبولا. وأود أن أكرر تأكيد أن حكومة العراق تتحمل المسؤولية الرئيسية عن أمن سكان المخيم، الذين يتعين عليهم أيضا أن يلتزموا بقوانين العراق التزاما تاما.
70 - وأرحب ببدء عملية تحديد مركز اللاجئ لسكان مخيم الحرية، وهي عملية مستهلكة للوقت، وأحث الدول الأعضاء على المسارعة إلى إتاحة فرص لإعادة التوطين لمن تنطبق عليهم الشروط من سكان المخيم ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها البعثة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن طريق تقديم المساعدة المالية اللازمة لتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة. ومن الأساسي أن يتم بشكل متزامن اتخاذ الخطوات الثلاث المتمثلة في النقل، وتحديد مركز اللاجئ، وإعادة التوطين، وذلك للتوصل إلى حل دائم لهذه المسألة الإنسانية. وستواصل الأمم المتحدة تقديم كل ما يلزم من دعم لهذه العملية، عملا بمذكرة التفاهم المؤرخة 25 كانون الأول 2011.

اختلاق روايات كاذبة جملة و تفصيلا حول العثور على أسلحة ومتفجرات في أشرف
وعمل تفجيرات في الخالص
النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران وعملاؤه وصنيعوه في العراق يعملون على اختلاق أكاذيب سخيفة تهدف الى تبرير الهجوم الاجرامي في 8 نيسان على سكان أشرف وتمهيد الأجواء لمزيد من الهجمات.
وفي خبر مختلق جملة وتفصيلاً كتبت وكالة قوات الحرس المسماة بـ «قدس» تحت عنوان «العثور على مواد تستخدم لصناعة السلاح ومتفجرات في أمتعة مجاهدي خلق» تقول: كشف قائممقام قضاء الخالص عن مواد صناعية تستخدم في صناعة السلاح ومتفجرات في أمتعة عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية (12 أبريل/نيسان 2012). وقبله بيوم كتبت وسائل الاعلام التابعة للنظام الايراني «تم العثور على معدات صناعية تستخدم في صناعة الاسلحة في الجانب الشرقي من بنايات المعسكر»!
عدي الخدران قائممقام قضاء الخالص هو من العملاء المكشوفين لقوة القدس الارهابية الذي شارك خلال الأعوام الماضية على قدم وساق في هجمات مختلفة على أشرف. في عام 2008 أصدر القضاء العراقي قرارا لاعتقاله بسبب تورطه في أعمال القتل والتشريد والتهجير القسري لأهالي الخالص وتخريب مساجدهم الا أن مكتب المالكي منع تنفيذ القرار.
وبموازاة ذلك كتبت وسائل الاعلام التابعة للنظام الايراني الصادرة باللغتين العربية والفارسية وفي مسلسل من الأكاذيب المضحكة نقلا عن هذا العميل ان مجاهدي خلق بصدد حرق المخيم بسبب انتقالهم من أشرف وعمل تفجيرات في الخالص ودعوا قوات سوات الى القيام بعمل للحيلولة دون وقوع التفجيرات المزعومة. كما ادعى تم العثور على ثلاث مقابر جماعية في أشرف تضم رفات كيرة! (الوكالة المركزية العراقية للأنباء وموقع الاستقامة على الانترنت وهابيليان و... في أيام 8 و9 و 10 نيسان).
ان المقاومة الايرانية تنذر أن هذه التمهيدات تهدف الى الايذاء والمزيد من الهجمات على سكان أشرف وتدعو الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية الى اتخاذ اجراءات فورية منعاً لهذه التمهيدات القمعية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
15 نيسان/ أبريل 2012