تحذير من رقابة بريطانية على الإنترنت

المدينه نيوز - حذر مهندس حواسيب بريطاني، بحديث مع صحيفة ذي غارديان، الحكومة من الإجراءات التي تسعى لاتخاذها لمراقبة محتويات الإنترنت، وقال إن تلك الخطوة خطيرة وتمثل تدميرا لحقوق الإنسان.

وقال تيم بيرنيرز لي، الذي يعمل مستشارا حكوميا لتسهيل الوصول للبيانات العامة، إن توسيع نطاق السلطات في الرقابة يجعل الكثير من المعلومات الخاصة عرضة للسرقة من قبل المسؤولين الفاسدين.

وذكر المهندس -الذي اخترع نظاما يسمح بإنشاء مواقع وروابط- أن من بين جميع التطورات الأخيرة على الإنترنت التي تشكل مصدر قلق عميق له، خطوات الحكومة الأخيرة الرامية لمراقبة الإنترنت.

وكانت الحكومة قد واجهت عاصفة من الانتقادات مطلع هذا الشهر عندما تبين أنها تخطط للسماح لأجهزتها بمراقبة جميع الاتصالات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومكالمات سكايب والرسائل الإلكترونية، وتسجيل جميع المواقع التي يرتادها مستخدمو الإنترنت في البلاد.

وأكد بيرنيرز لي أن فكرة تسجيل المعلومات عن الناس بشكل روتيني أمر خطير، لأن ذلك يعني أن ثمة معلومات يمكن سرقتها والحصول عليها من قبل مسؤولين أو مشغلين فاسدين، أو حتى استخدامها لابتزاز المستخدمين بالحكومة أو الجيش.

وأضاف: إذا كانت الحكومة ترى أنه من الضروري جمع هذا النوع من المعلومات حول الأفراد، فينبغي عليها أن تشكل "هيئة قوية جدا ومستقلة" بحيث تستطيع أن تحقق في استخدام سلطات الرقابة، وفيما إذا كان الهدف يشكل تهديدا أو كانت المعلومات تقود إلى أدلة ذات قيمة.

ولكن طالما أن الحكومة لم تحدد معالم نظام المراقبة حتى الآن -والكلام للاستشاري- فإن أهم شيء ينبغي اتخاذه هو وقف مشروع القرار بالوقت الراهن.

وكان بيرنيرز لي حذر عام 2010 من أن حرية الشبكة العنكبوتية معرضة للتهديد في ظل بروز مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وتطبيقات "العالم المغلق" مثل تلك التي أنتجتها شركة أبل، ومحاولات الحكومات الرامية لمراقبة تصرفات الناس على الإنترنت.

(الجزيره)