الأكاديمية للبحوث و التنمية تبحث المستجدات على الساحة الاردنية
تم نشره الخميس 19 نيسان / أبريل 2012 01:50 صباحاً
المدينة نيوز – خاص - عبدالله ابوسير - عقدت الهيئة العامة للجمعية الأكاديمية للبحوث و التنمية والتي تضم نخبة من أساتذة وأكاديميي الجامعات الأردنية اجتماعاً لها لبحث المستجدات على الساحة الوطنية وبوجه خاص قانون الانتخابات الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخراً.
وجرى بين أعضاء الجمعية حوار تخلله تقيم شامل لمشروع القانون ومدى ملائمته لخصوصية المجتمع الأردني وضمان تحقيقه تمثيلاً صحيحاً وعادلاً للشعب وكل مناطق المملكة وإمكانية مساهمته في إنتاج مجلس النيابي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية التي يتعرض لها الأردن على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأكدت الجمعية في مناقشتها للقانون على أهمية دور مجلس النواب في تطوير مواد القانون من خلال استماع المجلس من مختلف الاراء لشرائح المجتمع وقواه السياسية بحيث يحظى بقبول شعبي أوسع وتقليص حجم المعارضة التي قبل بها مشروع القانون.
وترى الجمعية في ضوء مراجعتها المشروع إداخال التحسينات التالية:
1. أخذ النظام الدائرتين الانتخابيتين على مستوى المحافظة والاخرى على المستوى المملكة
2. الأخذ بالقائمة المفتوحة في دائرة المحافظة ومنح ثلاثة أصوات للناخب إثنان للدائرة الانتخابية للمحافظة والثالث لدائرة الوطن
3. أن تفتح الترشيحات لدائرة الوطن للأحزاب والشخصيات المستقلة و القوى المجتمعية
4. عدم الأخذ بما أطلق عليه بالمقاعد التعويضية لأنها سابقة غير مقبولة في النظم الانتخابية الديمقراطية
5. عدم التأخير في إقرار القانون تمهيداً لإجراء الانتخابات في هذ العام كما أكدت على ذلك التوجهات الملكية ومتلطلبات مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك دون إبطاء.
وجرى بين أعضاء الجمعية حوار تخلله تقيم شامل لمشروع القانون ومدى ملائمته لخصوصية المجتمع الأردني وضمان تحقيقه تمثيلاً صحيحاً وعادلاً للشعب وكل مناطق المملكة وإمكانية مساهمته في إنتاج مجلس النيابي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية التي يتعرض لها الأردن على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأكدت الجمعية في مناقشتها للقانون على أهمية دور مجلس النواب في تطوير مواد القانون من خلال استماع المجلس من مختلف الاراء لشرائح المجتمع وقواه السياسية بحيث يحظى بقبول شعبي أوسع وتقليص حجم المعارضة التي قبل بها مشروع القانون.
وترى الجمعية في ضوء مراجعتها المشروع إداخال التحسينات التالية:
1. أخذ النظام الدائرتين الانتخابيتين على مستوى المحافظة والاخرى على المستوى المملكة
2. الأخذ بالقائمة المفتوحة في دائرة المحافظة ومنح ثلاثة أصوات للناخب إثنان للدائرة الانتخابية للمحافظة والثالث لدائرة الوطن
3. أن تفتح الترشيحات لدائرة الوطن للأحزاب والشخصيات المستقلة و القوى المجتمعية
4. عدم الأخذ بما أطلق عليه بالمقاعد التعويضية لأنها سابقة غير مقبولة في النظم الانتخابية الديمقراطية
5. عدم التأخير في إقرار القانون تمهيداً لإجراء الانتخابات في هذ العام كما أكدت على ذلك التوجهات الملكية ومتلطلبات مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك دون إبطاء.
