إعلان نتائج مسابقة البحوث القانونية الثالثة
المدينه نيوز - احتفى المركز الوطني لحقوق الإنسان السبت بالتعاون مع برنامج التعليم القانوني في جمعية المحامين والقضاة الأميركيين (مبادرة سيادة القانون) بتكريم الطلاب المشاركين في مسابقة الكتابة القانونية الثالثة في مجال حقوق الإنسان وللمحامين الشباب الذين شاركوا في سلسلة من ورشات العمل التدريبية حول هذه الحقوق .
وجاء هذا البرامج بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلاب والمحامين الشباب واكسابهم معرفة اوسع حول التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وبناء قدراتهم في مجال تطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية بشكل خاص.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز طاهر حكمت ان حقوق الإنسان تغيرت ولم تعد مجرد دعوة أخلاقية عادية أو رومنتيكية، موضحا انها تحولت شيئا فشيئا وأثبتت وجودها عبر مجموعة طويلة من النضالات التي قام بها الذين يؤمنون بالإنسان وحقوقه أينما كان على وجه الأرض حتى استطاعوا ان يصلوا بالإنسان إلى المرتبة التي أصبح فيها الخطاب الذي يتناول حقوق الإنسان جزءا من الخطاب السياسي أكثر منه خطابا إنسانيا عاديا .
ودعا جميع العاملين في مجال القانون إلى إقحام الشباب أمل المستقبل وتوجيههم نحو حقوق الإنسان وان يبذلوا جهدا واهتماما اكبر نحو حقوق الإنسان لكي تنتقل حقوق الإنسان من النصوص المكتوبة في الدساتير إلى حيز التطبيق العملي حتى على القضايا الصغيرة .
وقالت المستشارة الإقليمية للوكالة الاميركية للتنمية الدولية التي تمول المسابقة هلن بتاكي ان الوكالة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء شبكة من الخبراء القانونيين الأردنيين الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات الضرورية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأردن.
من جهتها عبرت مديرة جمعية المحامين والقضاة الأميركيين مها الشوملي عن شكرها وتقديرها للمركز الوطني لحقوق الإنسان على الجهود التي بذلها في هذا المجال وللطلبة والمحامين المشاركين في البرنامج، مشيرة الى انه ومنذ عام 2004 تقدم الوكالة الدعم لطلبة الحقوق في الجامعات الاردنية .
وتأتي المسابقة في إطار المشروع الذي نفذه المركز خلال الأشهر الأربعة الماضية الذي اشتمل على العديد من ورشات العمل التدريبية التي شارك فيها 25 محاميا ومحامية، ناقشوا عددا من القضايا والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ومنها المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والاتفاقيات المتعلقة بالعمل وحقوق العمال واتفاقيات مناهضة التعذيب وارتباط كل منها بالتشريع الوطني الأردني.
(بترا)
