وزارة البلديات توقف العمل بقرار فرض رسوم عوائد التنظيم الخاصة بعجلون الكبرى

المدينة نيوز - قرر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن الاربعاء وقف قرار مجلس بلدي عجلون القاضي بفرض رسوم عوائد تنظيم خاصة على الاراضي الواقعة داخل حدود البلدية وذلك لوجود غموض ولبس في القرار ما ينعكس سلبا على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون البلدية ماهر ابو السمن ووزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات بحضور اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة والنائبين الدكتور احمد القضاة وسلمى الربضي لمناقشة واقع الخدمات ومطالب واحتياجات المواطنين في المحافظة.

واكد الوزير خلال زيارته التي رافقه فيها تخصيص 75 مليون دينار من عوائد المحروقات لدعم البلديات في معادلة تستند الى اسس تحفيز البلديات على اختيار مشروعات تنموية.

واشار ابو السمن الى ان الوزارة بصدد تقديم 270 الف دينار دعما لبلدية عجلون الكبرى موزعة على 150 الف دينار كقرض دون فوائد و50 الف دينار لصيانة الآليات اضافة الى 50 الف دينار لصيانة الطرق والانارة و10 آلاف لتحسين مدخل القرية الحضرية وتقديم 20 طنا خلطة اسفلتية باردة لعمل الصيانة والترقيعات اللازمة للشوارع و10 الاف دينار لشراء ملابس لعمال الوطن والخدمات والصيانة .

ولفت الى ان المشكلات التي تعاني منها البلدية والمتعلقة بالمديونية العالية توجب قيامها بمشروعات استثمارية لرفد موازنتها مبينا ان الوزارة في حال وجود هذه المشروعات ستعمد الى تمويلها من خلال منح من وزارة التخطيط او بالتشارك مع بنك تنمية المدن والقرى والقطاع الخاص.

من جهتها، اكدت بركات أن الهدف من لقاء المواطنين في محافظة عجلون هو مناقشة المبادرات والتحديات التنموية فيها والتفكير في الآليات لإيجاد الحلول لها ، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاء في وقت لاحق مع المعنيين بالجمعيات الخيرية لبحث همومهم والاستماع لمطالبهم ، خصوصا الجمعيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الوزيرة إن سجل الجمعيات يشكل تحديا كبيرا للوزارة ،مؤكدة أنه لن يتم منح أي جمعية أي مساعدات إلا بعد مرور عام على عملها الفاعل وبحيث يكون العمل مشروطا بتنفيذ مشروعات إنتاجية.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على تفعيل قاعدة البيانات حول أحوال الأسر الفقيرة والجهات الداعمة لها، فالأمر يتطلب التنسيق مع 14 جهة معنية بمساعدة الفقراء، مشيرة إلى وجود تعليمات جديدة وبنظرة شاملة لمنح المعونة للفقراء بحيث سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من تموز المقبل .

وطالب النواب واعضاء المجلس الأستشاري باعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تسمح بالحجز على ممتلكات واموال البلدية اضافة الى انشاء طريق دائري بديل للمرور بوسط مدينة عجلون وتعبيد شبكة الطرق الداخلية وصيانتها وتحديث كابسات النفايات في البلدية لتحسين مستوى النظافة في مناطقها وايجاد مصادر مختلفة لدعم البلديات وتحسين مداخل المحافظة وانشاء موقف سيارات طابقي لتفريغ وسط المدينة من السيارات .

وعرض المحافظ علي العزام ابرز احتياجات المحافظة والمتعلقة بقطاعي البلديات والتنمية مطالبا بتحسين مداخل المحافظة وزيادة الدعم المقدم للبلديات للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي فيها .

كما عرض رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس معين الخصاونة ابرز احتياجات البلدية ومعيقات العمل التي تعترض تقديم الخدمات للمواطنين المتمثلة بارتفاع مديونية البلدية والتي يذهب جلها لرواتب الموظفين مشيرا الى أن مشكلة قضايا الاستملاك ونقصان القيمة المرفوعة على البلدية ووجود 850 الف دينار بدل قضايا منظورة في المحاكم تشكل عائقا امام البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين.(بترا)