" شبيلات وحتر" خارج حسابات معارضة "الرؤساء والجنرالات" لمشروع الاقاليم
المدينة نيوزـ زينة حمدان - تباينت اراء مراقبين حول البيان الذي أصدره مجموعة من الشخصيات الأردنية والتي تطالب حكومة الذهبي بالتخلي عن مشروع الأقاليم ، معتبرينه ـ اي الشخصيات ـ خطرا على وحدة الوطن .
وطالب المراقبون أن تتبنى الحكومة استفتاء شعبي حول المشروع، للوصول الى الية تضمن للجميع نجاح التجربة .
الكاتب الاردني محمد ابو رمان اوضح من جانبه ان البيان المشكك في مشروع الاقاليم بالاضافة الى ما يصدر من اوساط سياسية واعلامية يعكس الخلاف الحاد حول مشروع الاقاليم .
ويرى ان هذا الخلاف يدعو حكومة الذهبي الى القيام بحوار اكثر تعمقا وتوسيع دائرة النقاش مع الاوساط السياسية وصولا لتشكيل لجنة اخرى مكونة من خبراء في الادارة المحلية والسياسة والاقتصاد ، يدرسون توصيات اللجنة الملكية والمقترحات المقابلة لها ويقدمون رؤويتهم المهنية في هذا الايطار .
واضاف لو كان رفض مشروع الاقاليم مبني على اساس موقف ايديولوجي فكان من حق الحكومة ان تتجاهله ، الا انه من الواضح ان هنالك اتجاه سياسي عريض يحتوي على شخصيات مرموقة وقيادات سابقة في الدولة ترفض المشروع مما يعني انه على الحكومة ان تقوم باستفتاء بين الاوساط السياسية لتطبيق المشروع.
واضاف ان ربط المشروع في القضية الفلسطينية يستهين بالموقف الاردني موضحا ان التجربة الاردنية تعكس غير ذلك ، فيما يرى ان دعوة البيان الى جعل هناك مرحلة انتقالية لاسقاط المشروع فيما بعد هو مطلب منطقي اذ ان احداث هذه القفزة النوعية لا يمكن ان تحدث بهدوء وامان خاصة انه لدينا سوابق في هذا السياق .
من جانبه يعتبر الكاتب الأردني فهد الخيطان صدور هذا البيان موقع من عدة شخصيات أردنية من عدة ألوان سياسية هو احد التعبيرات الرافضة لمشروع الاقاليم.
واوضح الخيطان ان هناك قلق لدى شريحة واسعة من الاردنيين لاسيما انه يمس بوحدة البلاد كما نص عليها الدستور الاردني ، تظهر في الاوساط السياسية والاعلامية من تطبيق مشروع الأقاليم .
مبينا أن هذا القلق مبررا اذا ما نظر اليه من وجهة نظر انه يعرض الاردن الى خطر التقسيم ويغري بعض القوى السياسية الخارجية لاقتراحات ضم بعض الاقاليم الى الاردن وتقسيم المملكة لاحقا .
واضاف الخيطان ان هناك شخصيات سياسية رفضت هذا المشروع واقترحت مشروع بديل عنه مثل وزيري الداخلية السابقيين سمير الحباشنة وعيد الفايز ، ورئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت الذي لديه تحفظ على هذا المشروع ايضا .
من جانبه استهجن امين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع تصريحات الموقعين على البيان، موضحا ان مشروع الاقاليم مشروع واضح وجاء لدعم البناء الوطني ولتوسيع القاعدة الشعبية وتكريس دور المواطن الاردني في منطقته لتعزيز سياسة الانجاز والمساهمة في البناء الوطني .
وبين انه كلما طرح منهاجا حديثا تقوم بعض القوى السياسية وتضعه في ايطار ليس في ايطاره الصحيح.
واضاف ان مشروع الاقاليم جاء ليخفف من حالة الهجرة من المحافظات الى العاصمة عمان، معتبرا مشروع الاقاليم مشروع وطني بامتياز اردني، لثماني اسباب وهي :
يوسع القاعدة الشعبية تجاه تحديد احتياجات المواطنيين، يوقف الهجرة من المحافظات الى العاصمة، يوطن المشاريع التنموية في المحافظات بما يسمح استثمار قدرات ابناء الوطن في كافة انحاء المملكة، ويسمح لمشاركة مباشرة من قبل المواطن الاردني في صنع القرار ضمن منهاج ديمقراطي، كما سيتمكن المواطن الاردني ان يختار مشروعه ضمن احتياجاته التنموية، وسيعمل على تعزيز اللامركزية وهو مطلب شعبي ولا يجوز التخندق نحو مركزية قرار ، ويعتبر الدكتور قشوع ان هذا التقسيم سوف يلغي ويصهر الديمغرافية بما يحتوي من تقسيمات جغرافية، وسيسمح للاطروحات البرامجية الثنائية التفوق على برامج الايديولوجية الشمولية بما يحتويه من برامج واقعية وعملية مفيدة .
كما يرى الدكتور قشوع ان مشروع الاقاليم سوف يولد مجلس نواب متفرغ للتشريع وللمراقبة بدلا من ان يكون برلمان خدماتي بامتياز.
الى ذلك يوضح الكاتب الاردني جميل النمري ان الاسماء التي وقعت على البيان تمثل تقريبا ذات اللون السياسي، معتبرا ان الخطاب في هذا الاطار عبر عن وجهة نظر متسرعة الا انها طبيعية بسبب عدم وجود تفاصيل حول الية تطبيق هذا المشروع.
وقال ان غموض المشروع يولد شكوك لدى بعض الشخصيات الاردنية التي لا تختلف على ضرورة اللامركزية بل تختلف على الية التطبيق .
وطالب النمري حكومة الذهبي بفتح المجال لمزيد من النقاشات حول الموضوع لا سيما انه يمس بمسألة حساسة في اعادة هيكلة الدولة .
وكان البيان الذي قاده المهندس ليث شبيلات والكاتب والاعلامي ناهض حتر طالب بالغاء المشروع لاعتقادهم بانه يساهم في فكفكة الدولة ومؤسساتها.
