اختتام مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر بالتاكيد على النشاطات الأساسية للمنظمة

المدينة نيوز - في ختام الأونكتاد الثالث عشر أكد كل من رئيس المؤتمر والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن النصوص التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر، والذي ينعقد مرة كل أربع سنوات، عززت من قدرة المنظمة على مواجهة التحديات المعاصرة وعلى مواصلة عملها التقليدي الذي لا يزال فعالاً ومفيداً.

وقال الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث القطري والرئيس الحالي للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأونكتاد أن "رسالة الأونكتاد للإصلاح هي رسالة عصرية تعترف بالتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الماضية"، مؤكدا على الحاجة إلى جيل جديد من السياسات والإصلاحات في التجارة والمالية والاستثمار والتكنولوجيا خلال مرحلة العولمة بعد الأزمات.

وسيتولى السيد الكواري رئاسة المؤتمر خلال السنوات الأربع المقبلة.

من جانبه قال الأمين العام للمنظمة د. سوباتشي بانيتشباكدي "لقد زاد هذا المؤتمر ونتائجه من قوة الأونكتاد". وأضاف "يحق لنا أن نفخر بسجلنا ودورنا في نظام الأمم المتحدة"، غير أن التوجهات والتطورات التي شهدها عالم الاقتصاد والأوضاع التي تؤثر على الدول النامية دفعت إلى إجراء هذه المناقشات المكثفة خلال الاجتماعات التي عقدت في الدوحة. وأكد في كلمة له في الجلسة الختامية للمؤتمر أن الوثيقة الرئيسية التي خرج بها المؤتمر تأخذ في الحسبان مصادر القلق الجديدة كما أنها "تجدد التأكيد بشكل كبير وواضح على مهام الأونكتاد".

وأصدر المؤتمر في ختام أعماله "إعلان الدوحة" المؤلف من 15 صفحة و64 فقرة والذي يقدم التوجيهات لنشاطات المنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما يعيد التأكيد على الأوليات التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الأونكتاد الثاني عشر في العام 2008، بما في ذلك التأكيد على نشاطات الأونكتاد البحثية التقليدية في مجالات التجارة والقضايا المتعلقة بالتنمية التي تهم الدول الفقيرة. وتم التوافق على نص الإعلان بين الدول ال194 الأعضاء في المنظمة بعد أشهر من المفاوضات.

من جانبه قال موثاي انتوني ماروبينغ رئيس اللجنة العامة التي ناقشت الإعلان أن هذه الوثيقة "قصيرة، وواضحة، ومركزة" وتعكس تطلعات الدول الأعضاء المشتركة بالنسبة للأونكتاد.

وإضافة إلى المفاوضات، شهد المؤتمر حراكا مكثفا استمر ستة أيام من جلسات النقاش وإصدار التقارير وإطلاق المطبوعات، والمؤتمرات الوزارية وغيرها من الفعاليات. وعقد المنتدى العالمي للاستثمار بالتزامن مع افتتاح المؤتمر في 21 ابريل. وبلغ عدد المشاركين خلال أسبوع المؤتمر أكثر من 5000 شخص.

وبشأن شعار المؤتمر وهو "العولمة المرتكزة على التنمية"، يقول إعلان الدوحة أنه يجب مواجهة العديد من التحديات من أجل تحقيق عولمة مرتكزة على التنمية. وبهذا الشأن، يجب أن يدعم التمويل الاقتصاد الحقيقي من أجل دعم نمو اقتصادي شمولي وعادل وتنمية مستدامة. وأكد على أن جميع الدول سواء النامية أو المتقدمة يمكن أن تدفع ثمناً سياسيا واقتصاديا واجتماعيا غالياً جراء الصدمات المالية.

ويؤكد الإعلان على أن من بين التحديات الأخرى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الحصول الكافي على الطعام الذي يعتبر من أهم أساسيات الاحتياجات الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا التحدي يجب أن يشكل أولوية.

وأكد الإعلان كذلك على ضرورة معالجة قضايا الطاقة بما في ذلك تقلبات أسعارها والحصول عليها، بما في ذلك الحصول على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار الإعلان إلى أن العولمة المرتكزة على التنمية تمهد الطريق لنمو وتنمية شموليين، وتسهم في خفض الفقر وخلق الوظائف. مؤكدا على ضرورة أن تكون المناقشات حول العولمة متوازنة بحيث تبرز فوائدها وتقر بمخاطرها وتعالج تحدياتها.

كما أشار الإعلان إلى أن على الأونكتاد مواصلة أعمالها البحثية والاستشارية حول قضايا الدين العام ونشر التكنولوجيا في الدول النامية.

وجاء في وثيقة "منار الدوحة"، الوثيقة الاسترشادية، أنه نيابة عن الدول الأعضاء ال194 فإننا معا "كمجموعة من الدول ذات السيادة سعينا لبناء عالم مشترك مزدهر ومتداخل من خلال زيادة العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومن خلال العمل على تعظيم الفرص التي تتيحها العولمة في التجارة الدولية والاستثمار، سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الاهتمام بشكل خاص بتقليص عدم المساواة بيننا وضمن دولنا، وتحسين قدراتنا على تحقيق الأهداف العامة واستخدامنا مواردنا الطبيعية وموارد الكرة الأرضية بشكل أكثر فعالية ومسؤولية. والأهم من ذلك أننا سعينا إلى تحقيق تطلعاتنا الفردية والجمعية وتطلعات شعوبنا في العيش بسلام والاستمتاع بحياة كاملة غنية ومتنوعة وأكثر استقرارا وأمنا".

وتواصل الوثيقة القول "نشيد بالأونكتاد بوصفها المركز الرئيسي لنظام الأمم المتحدة للمعالجة المتداخلة لقضايا التجارة والتنمية، والقضايا المرتبطة ببعضها البعض في مجال المالية والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة".