" العمل الاسلامي " تدعو الذهبي الى صرف النظر مرحليا عن مشروع الاقاليم

المدينة نيوز- راكان السعايدة- وجه رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور مذكرة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي تدعو إلى صرف النظر مرحليا عن موضوع الأقاليم مع تعزيز اللامركزية. وأخذ منصور على مشروع الأقاليم أنه سيأتي بانتماءات جديدة ويثير حساسيات بين مكونات الإقليم الواحد.

وتاليا نص المذكرة: بعيداً عن التشكيك في الدوافع التي تقف وراء مشروع الأقاليم الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة فإننا في كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي نود أن نناقش الفكرة استناداً الى المعطيات القائمة بروح المسؤولية العالية سائلين المولى عز وجل أن يلهمنا السداد في القول والعمل :

1 – ما زالت فكرة الأقاليم يلفها الغموض فكل ما كتب أو قيل حول الأقاليم لم يشكل لدينا ولدى قطاعات واسعة من مواطنينا قناعة بجدوى مشروع الأقاليم ، فالمملكة الأردنية الهاشمية – كما لا يخفى عليكم – ليست الدولة المترامية الأطراف التي يصعب بسط السيطرة عليها اذ تقل مساحتها عن تسعين ألف كيلومتر مربع ، وإن عدد سكانها لا يزيد على ستة ملايين مواطن ، وأن الشعب الأردني شعب موحد متجانس ليس لديه اثنيات عرقية أو دينية أو تناقضات تستدعي إعادة النظر في نظامه الإداري المستقر .

2 – نحن مع تعزيز اللامركزية التي تبسط الإجراءات على المواطنين وتخفف عليهم نفقات التنقل والسفر ، ومع توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في جميع الوحدات الإدارية، ولكننا نرى أن هذين الهدفين يمكن تحقيقهما دون إعادة بناء النظام الإداري من جديد ، فالأمر لا يحتاج الى أكثر من تعزيز صلاحيات الحكام الإداريين ومديري الدوائر في المحافظات والألوية ، واختيار إدارات كفؤة على أسس موضوعية ، وانتخاب مجالس رقابية في الوحدات الإدارية تبسط رقابتها على أداء الأجهزة التنفيذية ، وتعينها في تحقيق أهدافها ، آخذين بعين الاعتبار أن الأردن حدد مناطق تنموية عديدة لم تعط الفرصة للمراجعة والتقويم بعد .

3 – إن التقسيم الذي يتم الحديث عنه اليوم مرشح لنشوء انتماءات جديدة ، وحساسيات بين مكونات الإقليم الواحد نحن في غنى عنها ، كما أن استبعاد محافظة العاصمة التي تضم أكثر من ثلث سكان المملكة من الحديث عن الأقاليم موضع استهجان وتساؤل عن وجاهة هذا الطرح وأسبابه .
4 – في ضوء ذلك فإننا نرى صرف النظر ولو مرحلياً عن فكرة الأقاليم والشروع في تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية على مستوى المحافظات ، شريطة أن يسبق ذلك حوار وطني جاد لتوفير عوامل النجاح ، ثم يصار بعد فترة تجربة كافية الى تقويم التجربة .

5 – إن الحديث عن تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية لا يجوز أن ينسينا أهمية الشروع في إصلاح حقيقي بات الوطن بأمس الحاجة اليه ، وحين نتحدث عن إصلاح حقيقي فإننا نؤكد على إصلاح نابع من حاجات الوطن ، وضرورات المرحلة ، وبإرادة أردنية حرة ، ونرى أن بداية الإصلاح هي في التوافق على قانون انتخاب عصري وديموقراطي يتم تطبيقه بمسؤولية وطنية عالية ، وتعديل قانون الاجتماعات العامة ، ولا نريد أن ندخل في تفصيلات للإصلاح السياسي الذي طالما أكدنا عليه ، وأصبح يلتقي عليه شرائح واسعة في المجتمع ، وإنما نكتفي بالتركيز مبدئياً على هذين القانونين ، لأن نجاحنا في التوافق على هذين القانونين ، وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون يحظى بقدر من الرضا والتوافق الشعبي ، وفي أجواء من الحرية والشفافية يوفر الأجواء المناسبة لتقويم تجربة تعزيز المشاركة وتفعيل اللامركزية على مستوى المحافظات يمكن الانتقال منها الى إطار أوسع ، إذا توفرت الأسباب الموضوعية .

وختاماً فإننا نأمل الخروج من حالة الضبابية التي يعيشها مواطننا بسبب عدم القناعة بجدوى الأقاليم بالصورة التي يتم تناولها في التصريحات والمحاضرات ، والتوجه نحو إصلاحات حقيقية يستحقها الوطن ، ويستطيع المواطن الأردني - الذي يحاول بعض المسؤولين التهوين من وعيه وقدرته على حمل مشروع الإصلاح – أن يمارسها ، ولا سيما وهو في طليعة الشعوب العربية وعياً وثقافة وشعوراً بالمسؤولية .