158 نائباً مصرياً يرفضون تعليق جلسات البرلمان ويتهمون رئيسه بتنفيذ توجيهات الإخوان المسلمون
المدينة نيوز - رفض 158 نائباً من نواب مجلس الشعب المصري (البرلمان)، الاثنين، قراراً صدر بتعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، معتبرين أن ذلك القرار جاء بتوجيه من جماعة "الإخوان المسلمين".
وأعلن عضو مجلس الشعب النائب المستقل ياسر القاضي، في تصريحات للصحافيين، أن 158 نائباً وقعوا حتى صباح الاثنين على مذكرة ترفض قرار رئيس المجلس سعد الكتاتني بتعليق جلسات البرلمان حتى يوم الأحد 6 مايو/أيار المقبل، متهماً الكتاتني بتنفيذ تعليمات مسبقة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بـ"التعنت مع الحكومة وضرورة سحب الثقة منها".
وأوضح القاضي أن الهدف من حملة جمع التوقيعات هو الوصول إلى النصف +1 من أعضاء مجلس الشعب، ومن ثم الدعوة لعقد جلسة عامة للمجلس وإجراء عملية التصويت مرة أخرى على تعليق جلسات المجلس، مؤكداً أن النواب الموقعين على المذكرة هم رافضون لبيان الحكومة، ولكنهم لا يريدون سحب الثقة منها في الوقت الحالي وإنما استمرارها في أداء عملها للأيام المقبلة إلى حين إنتخاب رئيس جديد للبلاد بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل.
وأشار إلى أن ممثلين عن جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان وقّعوا على المذكرة من بينهم أحزاب "النور" السلفي، و"الوفد الجديد"، و"المصريين الأحرار"، و"المصري الديمقراطي الإجتماعي".
وكان مجلس الشعب المصري قرَّر أمس الأحد، بأغلبية كبيرة على إقتراح تقدَّم به عدد من نواب حزب "الحرية والعدالة" صاحب الأغلبية النسبية بالمجلس بـ"تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع تعبيراً عن رفض تباطؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة كمال الجنزوري في حل الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد ويعانيها المواطنون".
ويأتي قرار تعليق جلسات البرلمان في سياق صراع بين حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" وصاحب الأغلبية النسبية في البرلمان، وبين حكومة كمال الجنزوري، إذ رفض المجلس بيان الحكومة وهدَّد بسحب الثقة منها إذا لم تقم بتقديم إستقالتها وفقاً للأعراف النيابية.
ورد الجنزوري وعدد من الوزراء أبرزهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، على التهديد بسحب الثقة، معتبرين أنه "وفقاً للإعلان الدستوري الذي وافق الشعب عليه فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده هو صاحب الحق في سحب الثقة من الحكومة وإقالتها".(يو بي أي)
