ديوان المحاسبة:ترشيد وضبط النفقات يقلص عجز الموازنة العامة

المدينة نيوز - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية ترشيد وضبط النفقات من اجل تقليص العجز في الموازنة العامة والحفاظ على المال العام.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة  الاحد حول الموازنات التقديرية من حيث إعدادها وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام في ديوان المحاسبة، "إن الإيرادات العامة في الموازنة العامة لهذا العام قدرت بنحو 810ر5 مليار دينار مقابل نفقات عامة قدرت بنحو 837ر6 مليار دينار في حين قدر العجز بنحو 027ر1 مليار دينار.

وأضاف البراري أن هذا الحجم في الموازنة العامة يستدعي زيادة جهود العاملين في ديوان المحاسبة لصيانة المال العام والتأكد من أن النفقات والإيرادات تتم حسب التشريعات والأنظمة والتعليمات والبلاغات النافذة.

وأشار إلى أن الموازنة التخطيطية تعتبر إحدى الأدوات التي تساعد الإدارة في التخطيط والرقابة والتنسيق وتعرف الموازنة على أنها تعبير كمي عن الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها فهي خطة العمل للمستقبل.

وتهدف الورشة إلى تقديم مفاهيم جديدة للمشاركين وإكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم من أعداد موازناتهم التقديرية بأفضل الطرق وأيسرها ولكل المؤسسات بمختلف أعمالها وفق أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج.

كما تهدف الى تمكين المشاركين من فهم وإدراك وتطبيق المنهجية الحديثة في إعداد وإقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة بإتباع أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج وبيان دور ديوان المحاسبة بالرقابة والتدقيق وتقييم أداء النشاط الحكومي مثلما ترمي الى خدمة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية في مجال الموازنات التقديرية للتعرف على أساليب إعداد الموازنة وكيفية الاستفادة منها في تنفيذ الخطط الإستراتيجية وكذلك استخدامها كأداة فعالة في الرقابة على الإنفاق من حيث تحليل الانحرافات بين أرقام الموازنة التقديرية والأرقام الفعلية ومعرفة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة حولها بما يحقق المساءلة وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة.

وتناقش الورشة التي يشارك فيها 70 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وتستمر ثلاثة ايام، رقابة ديوان المحاسبة على قانون الموازنة العامة وإعداد وإقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة بإتباع أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج وبيان دور ديوان المحاسبة بالرقابة والتدقيق وتقييم أداء النشاط الحكومي وترسيخ وتفعيل مفهوم الرقابة على الموازنة في مجالات منها تخصيص الموارد وتقييم الأداء والكفاءة والفاعلية وإعداد الخطط الإستراتيجية.(بترا)