الحكومة تبحث عن صيغة لتأجيل عرض قانوني الضمان والمستأجرين بـ "الاستثنائية" وترجيح عقدها في 20 أيار
المدينة نيوز- راكان السعايدة - أبلغت مصادر وثيقة الإطلاع إلى "المدينة نيوز" ان الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة ستعقد في الثلث الأخير من الشهر المقبل مرجحة أن تكون في العشرين منه.
وكشفت المصادر ذاتها أن التوقعات الأولية كانت ترجح ان تعقد الدورة منتصف الشهر المقبل غير أن الحكومة أسرت إلى مجلس النواب أن موقفها لم يحسم بعد من قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين.
وقالت أن الحكومة قد تبحث عن صيغة تؤجل عرض قانون الضمان الاجتماعي على الاستثنائية إلى الدورة العادية المقبلة، في ظل تعدد الآراء داخل مجلس الوزراء حول جوهر القانون، فضلا عن معارضة تبديها النقابات العمالية على بعض بنوده الخاصة بالحسبة التقاعدية.
وبشأن قانون المالكين والمستأجرين، كشفت المصادر أن بعدا جديدا له طابع سياسي ظهر حيال القانون يتعلق بإجارات بلا عقود سواء لمساكن أو لأراضي المخيمات أبرزها تتعلق باللاجئين الفلسطينيين عام 1948 والنازحين عام 1967.
ويعتقد مجلس النواب أن هذا القانون على درجة كبيرة من الحساسية ويمكن أن يخلق إشكاليات كبيرة تحتاج إلى توافقات مبكرة وقبل التطبيق بين مختلف شرائح المجتمع.
وقالت المصادر أن مشاورات تجري بين رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي ورئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي للتوافق على طبيعة جدول اعمال الدورة.
وكانت كتلة الإخاء النيابية وقعت مذكرة من 56 نائبا تطلب عقد دورة استثنائية، غير أن سحب 11 نائبا لتواقيعهم عنها أفقدها دستوريتها ما دفع رئيس مجلس النواب إلى غض الطرف عنها وترك امر تنظيم الدورة الاستثنائية وجدول اعمالها إلى مشاورات بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية).
