"مالية النواب" تبحث مع المجالي آلية إحالة قضايا فساد في تقارير ديوان المحاسبة إلى النائب العام

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أبلغ رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية النائب مفلح الرحيمي لـ "المدينة نيوز" ان اللجنة ستجتمع برئيس المجلس عبد الهادي المجالي للتشاور في شأن قضايا فساد وتجاوزات مثبتة في تقارير ديوان المحاسبة من 2000 إلى 2007 وآلية إحالتها إلى النائب العام.

وقال الرحيمي أن اللجنة ستعد تقريرا نهائيا بعد أن تتلقى تقرير العام 2008 لتحدد بشكل نهائي كل القضايا التي يفترض إحالتها إلى القضاء.

وبين الرحيمي أن اللجنة المالية والاقتصادية ومجلس النواب لا يملكان إحالة أية قضية فساد مثبتة في تقارير ديوان المحاسبة إلى النائب العام، لكنهما يستطيعان اتخاذ قرار يطلب من الحكومة أن تحيل هذه القضايا إلى القضاء.

وسترفع اللجنة تقريرها حيال تقارير ديوان المحاسبة من العام 2000 إلى 2007 خلال الدورة الاستثنائية المزمعة أواخر الشهر المقبل.

وكشف الرحيمي أن اللجنة كانت طلبت منذ أشهر من الحكومة عبر رئاسة المجلس التعميم على جميع الوزارات والدوائر الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة تشكيل لجان مشتركة بينها وديوان المحاسبة للبحث في تصويب المخالفات البسيطة.

وقال كتب رئيس مجلس النواب بناء على طلب اللجنة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي تشكيل هذه اللجان، لكن عدم استجابة المسؤولين دفع رئيس مجلس النواب توجيه كتاب آخر قبل نحو شهرين يؤكد على تشكيل تلك اللجان.

وأكد الرحيمي أن اللجنة بدأت تتلقى تقارير عن بعض اللجان المشتركة، وستضمنها في التقرير الرئيسي الذي سيرفع إلى مجلس النواب.

وقال هناك عدة قضايا ستنسب اللجنة إلى مجلس النواب الطلب من الحكومة إحالتها إلى القضاء.