سامي قموه يرد على المدينة نيوز حول تسمية شركة عراقية صغيرة باسم شركة ( البداد )
المدينة نيوز – خاص - : وصلنا هذا الرد من السيد سامي قمّوه وزير الصناعة والتجارة السابق حول تسمية إحدى الشركات العراقية الصغيرة باسم شركة البداد العملاقة ، ردا على تقريرنا المنشور حول قرار محكمة العدل العليا الموقرة الذي ألغى قرار الوزير، منوهين هنا أن الوزير لا يجب من قبله، و كان على السيد سامي أن يلغي القرار طالما أنه مخالف للقانون ويضر بالاقتصاد الوطني والاستثمار في الأردن لا أن يرى مخالفة قانونية بأم عينه وهو وزير للصناعة والتجارة ولا يتم معالجتها خاصة وأن البداد راجعته أكثر من مرة و لكنه أصر على تسمية الشركة العراقية الصغيرة باسم شركتنا إلى أن قررت محكمة العدل العليا الموقرة إلغاء قرار الوزير.
نرحب بسامي قموه و برده، ولا يصح يا معاليك في النهاية إلا الصحيح: وتاليا رد الوزير:-
السيد رئيس تحرير موقع المدينة الإخبارية المحترم
تحية وبعد ،،
رداً على المقال المنشور على موقعكُم الالكتروني بتاريخ 22/05/2012 الذي نشرته الفاضلة ميس رمضان، ومن منطلق معرفتي بإحترامكُم للرأي والرأي الآخر، فإنني أبدي لكُم الآتي :
1- إن قانون الشركات الأردني وفي المادة 5/ب منه أعطت وزير الصناعة والتجارة الصلاحية في إلغاء تسجيل شركة سُجلت بإسم مشابه لإسم مجموعة البدّاد والشركات التابعة لها، إذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها وللمتضرر من قراره الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من الإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية المحلية.
2- إن تسجيل الشركة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة كان بتاريخ 21/09/2011 وهذا التاريخ هو تاريخ سابق لتاريخ استلامي لحقيبة الصناعة والتجارة.
3- إن القرار المطعون فيه أمام محكمة العدل العليا كان قراراً مسبباً بأن الشركة الأخرى (شركة البدّاد للتجارة العامة المحدودة) مسجلة كشركة أجنبية غير عاملة داخل المملكة (مكتب تمثيل) ويحظر عليها ممارسة العمل التجاري، وبالتالي فهي ضمن الصلاحية المعطاه له بموجب نص القانون التي أعطت في الجانب الآخر للمتضرر حق الطعن أمام القضاء، كما أن القرار برد الاعتراض المقدم من مجموعة البدّاد كان بناء على دراسة وتنسيب من قبل الدائرة القانونية لدائرة مراقبة الشركات، وقد أخذت به لمزيد من حماية حقوق جميع الأطراف وبشكل خاص مجموعة البدّاد الأردنية، لأن الرسالة للخارج وللمستثمر الخارجي ستكون واضحة ولا لُبس فيها.
4- إن ما ورد في المقال المنشور فيه إساءة للسمعة ووردت فيه عبارات ذم وتشهير وصلت إلى حد القذف بحنث اليمين وإلى درجة أن تنسب إلى جريمة تدمير البلد وأن هذه العبارات ما كانت لتصدر عن موقع محترم كموقعكُم والتي بموجب رأي أهل القانون والاستشارة فيها مخالفة لقوانين الاتصال وقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات.
5- أؤكد لكم احترامي لمجموعة البدّاد القابضة التي تساهم في دفع عملية الاقتصاد الوطني والتي تساهم في تشغيل أبناء الوطن وأؤكد احترامي للقضاء الأردني النزيه الذي ينصف أصحاب الحقوق وسينصف الكاتب من قبل من أساؤو ووجهوا إليه الاتهامات الباطلة.
6- الأخت الفاضلة كاتبة المقال، كان من الواجب المهني والصحفي أن تكوني أكثر حصافة وأكثر دقة في نشر الأخبار وأن لا ترمي الناس بما ليس فيهم.
مع وافر احترامي لكُم جميعاً ،،،
لقراءة تقرير محكمة العدل العليا أنقر هنا
