الحكومة ترد على المهندسين عبر "المدينة" : لم نتجاوزكم في مشاريع "سكن كريم" وعدم مرونتكم كاد أن يؤخر تنفيذها

وقالت مهيار في اتصال هاتفي مع المدينة إنه قد تم تصنيف وتنفيذ المشاريع وفقا لكودات البناء الوطني والمواصفات الفنية العامة للمباني المعتمدة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان . وأكدت أن الجهاز الفني في المؤسسة قام بتدقيق التصاميم ووجدها ضمن الكودات والمواصفات العامة للمباني .

وبينت مهيار ، في ردها على اتهامات نقيب المهندسين بأن مشاريع المبادرة مخالفة لقوانين البناء الوطني ، أن التصاميم التي أعدتها المكاتب الاستشارية هي مؤهلة لدى نقابة المهندسين وبالتعاون مع الجهاز الفني في المؤسسة الذي اعتمدته النقابة منذ مدة .

وكشفت أن الخلاف لم يكن بين المؤسسة والنقابة ، واعتبرت أن الخلاف قد وقع ما بين المستثمرين والمكاتب الهندسية الذين يعملون لهذه المبادرة ونقابة المهندسين نفسها على طريقة احتساب الكوتة بسبب وجود نماذج عمارات متكررة ولمساحات غير مسبوقة تصل لما يزيد عن مليون متر مربع .

وأضافت مهيار أن "عدم إعطاء مشاريع المبادرة خصوصية في احتساب سعر الكوتة سينعكس بكلفة إضافية على المستفيدين من المبادرة والتي نحاول جهدنا في أن تكون أقل ما يمكن ".

واتهمت مهيار نقابة المهندسين بمعاملة المؤسسة بأسلوب غير مرن ، مبينة بأن ذلك كاد ان يتسبب بتأخير المباشرة بتنفيذ مشاريع المبادرة .

وأوضحت المهندسة مهيار بأن الخصوصية في انجاز واستعجال تنفيذ مشاريع هذه المبادرة الملكية جعل المؤسسة تصدر قرارها بأن يتم السير بالتراخيص.

وذكرت مهيار أن المؤسسة وبعلم النقابة تقوم بأعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على المشاريع الخاصة بها بالاضافة إلى إعداد التراخيص للمباني التي يقيمها المستفيدون من مشاريعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ، ولم يسبق للنقابة أن اعترضت على ذلك .

وأكدت أن المؤسسة تقوم باعمال التصاميم والاشراف على تنفيذ مشاريع نقابة المهندسين الاسكانية لمشاريع الشراكة التي تتم مع النقابة بموجب اتفاقيات موقعة بين المؤسسة ونقابة المهندسين .

ولفتت إلى أنه كان لتعاون المؤسسة هذا دورا ايجابيا انعكس على آلاف المهندسين الذين استفادوا من مشاريع الشراكة هذه بموجب الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة والتي أعطتها للنقابة بموجب قانونها من حيث أحكام التنظيم والبناء والكلفة المترتبة على ذلك .