كلمات النواب ليوم الخميس خلال مناقشتهم لبيان الحكومة الوزاري
المدينة نيوز - واصل مجلس النواب امس الثاني على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة، وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
وتأجلت جلسة اليوم التي كان يفترض عقدها الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب برجس الازايدة الذي قال ان البيان جاء ملتزما بالعمل على تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي ومستندا الى ما عهد اليه الدستور من صلاحيات مسؤولة امام الله والملك والشعب ومجلس الامة وملتزما بالتعاون مع مجلس الامة الموقر، يتشاور معه حول مختلف القضايا وفق احكام الدستور.
وقال لن نركع ولن ننحني للتحديات التي فرضت على اقتصادنا ولن نستسلم للمخططات المشبوهة تحت ضغط الحاجات، فعلينا التقشف حكومة ومواطنين ،لافتا الى رؤية جلالة الملك الواثقة بابناء الوطن الذين سيكونون عند حسن الظن بهم لعبور الاخطار التي تحدق بالوطن بسواعد المخصلين من ابنائه.
واضاف "اما المتطفلون والانانيون ومصاصو جهود ابناء الوطن والذين خانوا الامانة ونهبوا ما اؤتمنوا عليه من قوت هذا الشعب فان الله لهم بالمرصاد في الدنيا والاخرة ولن يفلتوا من عقاب الدارين"،وقال انني امنح ثقتي لحكومة الدكتور فايز الطراونة.
من جهته قال النائب عاكف المقبل ان التغير المطلوب ليس بالاشخاص بل في المناهج والتفكير، والتغيير مطلب ملح والتعبير عنه يكون بالانجازات الحقيقية على ارض الواقع.
واضاف ان الامانة مسؤولية ثقيلة ،ولم نات الى هنا الا لنقول كلمة الحق ونوصل هم المواطن الى المسؤولين واصحاب القرار، المواطن في هذا البلد مظلوم وفقير ،مطالبا باعادة النظر في خطط تنمية اقتصادية حقيقية مبرمجة ومدروسة جيدا لمكافحة الفقر وتشغيل الناس في اماكن تواجدهم ،وتوزيع مكاسب التنمية على الجميع .
وقال لا ينبغي ان يتحول مجتمعنا الى مجتمع ترفيهي واستهلاكي فقط بل ينبغي ان يتحول الى مجتمع منتج حقيقي.
وقال النائب حمد ابو زيد "إننا نعيش في فترة حرجة من التحول السياسي والاصلاحات الدستورية وخاصة قانون الانتخاب الذي يهم جميع الاردنيين".
واضاف" ان ارتفاع المديونية وعجز الموازنة سببه الفاسدون والمفسدون الذين ينهبون ثروات الوطن على حساب المواطنين"، مطالبا بمحاسبة شفافة تقنع الشعب بدور مجلس النواب في محاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء العادل والنزيه واسترجاع الاموال الى خزينة الدولة.
وقالت النائب عبلة ابو علبة أن البيان الوزاري خلا من تحديد التوجهات السياسية التي ستعتمدها الحكومة بغض النظر عن عمرها الزمني وغياب هذه المحددات يعطي اشارات سلبية تتعلق بالتراجع عن سياسة الاصلاح الديمقراطي القائمة على اساس المشاركة الشعبية وتعزيز وتصويب دور المؤسسات التمثيلية .
وقالت أنه يحق لنا ان نقرا ايضا ما يفيد بالاكتفاء بما وقع على هذا الصعيد وهو مهم ولكنه ليس كافيا لسببين اولهما ان ما تقتضيه المرحلة التاريخية الدقيقة التي نعيش هو مواصلة العمل في استراتيجية الاصلاح الديمقراطي الشامل وتوسيع حجم المشاركة الشعبية للخروج من نفق الثنائية السياسية والاقرار الفعلي بالتعددية ودور المؤسسات التمثيلية أما السبب الثاني فهو أن عمل المواد والقوانين المعدلة يحتاج الى استكمال العمل في هيكلة الادارة العامة بما ينسجم مع هذه التعديلات وما يسهل تطبيقها وتكريسها لتشكيل قاعدة قانونية جديدة وحديثة وعصرية تحكم علاقة الشعب بالمؤسسة السياسية الرسمية .
وأضافت أن السياسية الرسمية قدمت في الآونة الاخيرة على وجه التحديد نموذجا مرتبكا من كيفية ادارة الازمة العامة في البلاد يقوم على ردود الافعال والتعامل بالقطعة مع الشأن العام بدلا من توفير استراتيجية متكاملة للإصلاح الشامل يكون بعدها الرئيسي الحفاظ على سيادة الوطن وتامين شروط وعوامل امنه الاجتماعي والاقرار الصريح بان الديمقراطية السياسية والاجتماعية هي الحل .
وأشارت إلى أن المؤسسة الرسمية ابتعدت عن التواصل مع المؤسسات الشعبية والاستجابة لها واشراكها الفعلي في القرار وهذه هي مشكلة الحكومات المتعاقبة حيث تفصل مسافات واسعة بينها وبين متطلبات الشعب وفئاته الفقيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، فالخطط المقدمة والتصريحات الصحفية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومات والاجراءات جميعها تصب في هذا الاتجاه فما معنى مثلا توسيع دائرة المشاركة في القرار الذي ورد في برنامج الحكومة الحالي في الوقت الذي يجري فيه تجاهل مطالب العديد من القوى السياسية والشعبية بتعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه مغادرة الصوت الواحد .
النائب وصفي الرواشدة قال في بدايات عمر هذا المجلس وقبل ما يسمى بالربيع العربي طالبت باجراء تعديلات دستورية لمست الحاجة اليها من عملي في المجلس السابق حيث ان دور مجلسنا كان مقيدا ومغتصبا في كثير من واجباته ومسؤولياته.
واضاف كنت طالبت بقانون انتخاب يخرجنا من عصبيتنا وتفكك مجتمعنا وضعف تمثيلنا قانون انتخاب قادر على افراز نخب سياسية تكون خزانا يمد الوطن بقيادات سياسية جديدة تتمتع بالتجربة والحيوية غير القيادات المستنسخة التي تعودت ركوب ظهورنا ،وطالبت كذلك بمحكمة دستورية وتعديل النظام الداخلي للمجلس ،ثم جاء الربيع العربي يفتح المجال للاصوات الخائفة والمكبوتة بالظهور والتعبير فاصبحت الخطوط الحمراء خضراء وعدل الدستور ولكن بشكل خجول لم يلامس موضوعات مهمة كانت ضرورية لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية الصحيحة التي تحصن الوطن وتعلي بناء مؤسساته وتحترم فكر وعقل وقدرات ابناء الوطن وتعزز الثقة لديهم بقدرتهم على المساهمة في بناء الوطن .
وقال لقد كان لبدء الحراك السياسي على الساحة الاردنية دور مهم بين اهمية اعادة ترتيب البيت الاردني وان نعيد النظر في كل جوانب حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولكن بدلا من ان تفهم الدولة ذلك بشكل ايجابي وهي التي تدعي سعيها للاصلاح بكل جوانبه قامت وللاسف بالتشكيك باهداف هذا الحراك واستعدائه بحيث جعلت منه طرفا اخرا وليس طرفها فبدلا من دراسة واستيعاب مشروعية مطالبه والمساعدة في خلق حاضنة سياسية تستوعب هذا الحراك وتنوعه ليكون قوة سياسية تحصن الوطن وتزيد من منعته في وجه المخطط الصهيوني القائم والمخطط له منذ زمن بعيد لخلق حالة من الفوضى على الساحة الاردنية تحقق له الفرصة لتنفيذ مخططه بالتهجير الجماعي لاشقائنا غربي النهر والتي لم يخفها العدو واخرها تصريحات باراك الاسبوع الماضي فان حكوماتنا وللاسف الشديد انتهجت لعبة القط والفار مع هذا الحراك .
وقال لم اجد ولن اجد اي اختلاف في بيان الحكومة عن سابقاتها فكلها تقول ولا تفعل مؤتمرة ومسيرة لا مخيرة جلها حكومات رد فعل .
وقال النائب عبدالجليل السليمات ان البيان الوزاري جاء خاليا من خطة وطنية اقتصادية تعتمد على موارد الدولة الذاتية واستثمار الثروات الوطنية المتمثلة في الغاز والصخر الزيتي والنحاس واليورانيوم وغيرها من الثروات الوفيرة التي انعم الله بها علينا.
واضاف ان اعتماد الحكومة على برنامج تقشفي مضمونه رفع اسعار الكهرباء والمحروقات سينعكس على المواطن الذي يجد صعوبة في الوقت الحالي في تسديد فاتورة الكهرباء التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير او تامين مصروف طالب جامعي ليوم واحد مبينا أن رفع الاسعار خط احمر وقد يؤدي إلى انتهاء عمر هذا المجلس وهذه الحكومة خلال ساعات ولا ينتظر اياما او اشهرا .
وقال أن على الحكومة ان تبحث عن اسباب العجز وارتفاع الدين العام وان تتحمل مسؤولياتها بكل جرأة وحكمه وان تعيد الاموال المنهوبة لخزينة الدولة فهي حق للشعب الاردني لا لحفنة من اصحاب الضمائر المهاجرة والانفس الرخيصة .
وقال قبل عدة اشهر وكما تعلمون ضرب زلزال مدمر الدولة اليابانية وقد الحق اضرارا كبيرة بمفاعلاتها النووية الامر الذي عصف بالاقتصاد الياباني العملاق وبدأت الدولة تعاني مشكلة اقتصادية حقيقية فما كان من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الا ان قدمت عروضها لمنح اليابان قروضا بالمليارات الا ان رد الشعب الياباني جاء متمثلا بأصحاب الشركات العملاقة ورجال الاعمال بان وضعوا كل موجوداتهم المالية باستثناء رواتب موظفيهم تحت تصرف الدولة اليابانية للخروج من ازمتها الاقتصادية على ان تدفع لهم الحكومة تلك المبالغ بعد عشر سنوات دون اي فوائد او عوائد وكل هذا دون ان يخرج شخص واحد وينظر على شاشات التلفاز او في الصحافة بالوطنية والولاء والانتماء.
وقال ان السؤال هنا كم واحد احتفل بملياره الثاني وكم هي الارصدة في البنوك السويسرية والدول الاجنبية الاخرى فتلك الاموال والثروات هي من تراب هذا الوطن وقد جمعت بكل الطرق التي تعرفونها وحراسها الان يمضون فترة خمول ينتظرون مزيدا من البراءات وصكوك الغفران لتنتهي ازمة الوطن ويعودون مطلين برؤوسهم مرة اخرى في مواقع قيادية تؤهلهم التقاط فرائس جديدة .
وأضاف ان الحكومة التي سميت حكومة انتقالية هي حكومة دستورية وصاحبة ولاية عامة وبذلك فهي غير معفاة من واجباتها التي ينتظر المواطن ان تقوم بها .
وقال النائب لطفي الديرباني "ان الرهان ليس على الحكومة او على مجلس النواب بل على بناء مرحلة جديدة وعلى قدرتنا للتخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وان يشعر المواطن ان جديدا بدأ وليس قديما يتكرر".
واشار الى ان الفساد ظلم شديد يجب ان يرفع ويعاقب الفاسد ولا بد من إعلاء مبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، مؤكدا ان جوهر العدل اقامة دولة القانون والمؤسسات، والمواطنة والدولة وحدها هي التي تكفل المساواة بين الناس والتكافؤ في الفرص وهما صمام الامان للجميع.
واضاف ان الاصلاح يحتاج الى اجراءات واضحة على سائر الصعد ومن اهمها تطبيق القانون على الجميع وهذا يستوجب إرساء دولة المؤسسات والقانون التي يعامل فيها الجميع بمساواة ويحاسب المواطن فيها وفق اعماله ويكون القانون المرجعية الأولى واساس اي تعامل.
وقال "لقد اصاب البلاد شلل اقتصادي وتراجع في التنمية والاستثمارات ومن بعض اسباب ذلك قانون المالكين والمستأجرين الذي على الحكومة الايعاز بوقف القضايا المنظورة امام المحاكم بسببه وإعادة تعديل بعض المواد فيه خصوصا المادة الخامسة والمادة السابعة، مشيرا الى ان المستأجرين اصابهم القلق والرعب وهم مهددون في أرزاقهم.
واشار الى عدم الاستقرار والثبات في القوانين والتشريعات وعدم تخفيض رسوم ضريبة التسجيل على الاراضي والعقارات التي يجب تخفيضها الى 5 بالمئة بسبب الضعف والشلل الذي اصاب هذا القطاع الهام والحيوي.
ودعا الى الانتقال بالدولة الاردنية التي نريد لها الاصلاح والصلاح والصمود في مواجهة المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية نحو المؤسسة التي تستمد سلطتها من الأمة وفق ما نص عليه الدستور.
وتساءل "هل تخفيض عجز الموازنة يكون بفرض الضرائب وإغلاق باب التوظيف والتعيينات امام المواطن المنهك والذي اثقل كاهله ولم يعد يحتمل الفقر والقهر.
وقال النائب محمود النعيمات في كلمة باسمه وباسم النائب شادي العدوان والنائب احمد الصفدي "اننا نقف اليوم حكومة جديدة في مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ بلادنا نأمل ان تمر والوطن ينعم بأمنه واستقراره الذي هو نعمة السماء للأردن والأردنيين".
وقال نقف امام حكومة لا يعرف عن رئيسها الا النظافة الانتماء ولم يرد اسمه بأية قضية ويسجل لها انها بدأت عهدها بشفافية ووضوح وصراحة معلنة انها حكومة انتقالية بأهداف محددة بإصلاح سياسي يقود الى انتخابات نيابية قبل نهاية هذا العام واصلاح اقتصادي سيقود الى رفع الدعم عن عدد من السلع ولنا في هذين المحورين رأي.
واضاف "اما الاصلاح السياسي فكما تعلمون جميعا ان الانتخابات اصابها الكثير من الانتقادات والتزوير والاخطاء في السنوات الاخيرة بشكل اثر بالثقة بالعملية السياسية برمتها لذا فاننا نرى انه لا بد من اعادة الثقة بالانتخابات من خلال دعم الهيئة المستقلة للانتخابات لبناء نفسها وكوادرها وتدريبها لتكون قادرة على بعث الثقة لدى الشارع، متسائلا عن خطط الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات البلدية الذي ما يزال التخبط وعدم الوضوح يكتنفها.
وحول الاصلاح الاقتصادي قال "اننا نقدر عاليا الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة"، مشيرا الى اننا مع مبدأ رفع الدعم حماية لمالية الدولة لكن بشكل لا يمس الطبقات الفقيرة ومتوسطة الحال.
واشار الى أننا نرى ان الحكومة تستطيع ان تخفف من غلواء رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات من خلال زيادة الضريبة المفروضة على الدخان وكافة منتوجات التبغ والمشروبات الكحولية والسلع، مطالبا الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون معدل لفرض الضريبة التصاعدية على البنوك والشركات الكبيرة.
وتساءل "هل حقوق المرأة في بلادنا مهضومة لتجيء الحكومة بوزارة لشؤون المرأة في حين اصبحت المرأة عندنا وزيرة ونائبة وعين وقاضية وسفيرة ومحافظة ومدرسة ورئيسة جامعة ولواء في جيشنا العربي.
وفيما يتعلق بموضوع البطالة قال ان جزءا كبيرا من الشكوى الشعبية في هذا المجال ترتبط بعدم العدالة والاستثناءات في التعيين لمناطق لا يوجد لها اي علاقة الدولة الاردنية.
وبين ان شركة البوتاس رغم وجودها في محافظة الكرك لا يوجد في مجلس ادارتها عضو من الكرك بالاضافة الى ان اعضاء مجلس الادارة تتجاوز مكافآتهم 4000 دينار، مشيرا الى ان الادارة الاجنبية في الشركة ترفض تقديم اي خدمة للمجتمع المحلي.
وقال النائب مازن القاضي "انه بعد ان استمعنا لخطاب طلب الثقة من رئيس الوزراء بتُ اشعر بنوع من القلق والخوف والمرارة عندما وضعنا امام حقائق وارقام مذهلة تفيد أننا امام تحد اقتصادي كبير وبدات اقتنع اننا في الاردن مشكلتنا اقتصادية وليست سياسية كما يظن الكثيرون".
واشار الى "ان هذا يتطلب جهدا حكوميا عاليا من خلال بناء خطة وطنية اقتصادية استراتيجية ذات برنامج وطني شفاف للاصلاح الاقتصادي والمالي يطبق على مرحلتين الاولى قصيرة الأجل والثانية طويلة الاجل واتخاذ رزمة من الاصلاحات الاقتصادية حتى نحافظ على مستوى اقتصادي مقبول وحتى نحافظ على سعر صرف الدينار عند مستواه الحالي وإلا سنشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق".
وازاء ذلك فانه مطلوب من الحكومة البدء فورا بتحرير فاتورة الطاقة وجميع السلع الاستهلاكية المدعومة كليا مقابل التزامها بتوجيه الدعم الى مستحقيه الحقيقيين وهم فئة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وموظفي الفئة الرابعة والمقطوع والمياومة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين من ذوي الدخول المتدنية والعسكرين من رتبة وكيل فما دون وذلك من خلال زيادة رواتبهم او صرف كوبونات شهرية تغطي فارق السعر لحين اصدار البطاقة الذكية.
كما طالب بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك في الدوائر الحكومية خصوصا في مجال الطاقة والوقود والبدء بالتفكير الجدي لتشجيع المستثمرين في مجال استخدام الطاقة البديلة وإعادة النظر بالخطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني واعادة النظر بالصناعات التعدينية والسياحة الدينية والعلاجية والطبية وفتح حوار اقتصادي مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاقتراض لتسديد العجز الحاصل في الموازنة.
واضاف اننا مع التوجه الملكي بإجراء انتخابات نيابية نزيهة قبل نهاية العام تعتبر الترجمة الحقيقية والجوهرية والممارسة الفعلية للإصلاح السياسي وتفرز مجلسا نيابيا عالي المصداقية.
وقال النائب طلال المعايطة إن المؤشرات اليوم تقول إننا لم نغادر المربع الذي وضعتنا فيه حكومات متعاقبة وربما يستمر وجودنا فيه لفترات لا نعرف منتهاها ما دامت التشكيلات الحكومية تسير على هذا النهج.
وأضاف يعتقد البعض اننا بحاجة الى حكومة انقاذ انتقالية تقود البلد فترة انتقالية وتعمل على امتصاص الاحتقان المتزايد في الشارع وتحاول ايجاد الحلول للعديد من القضايا التي نعاني منها منذ سنوات، متسائلا من هم الاشخاص الذين سيقع على عاتقهم امر الانقاذ ؟ وقال المعايطة "الوطن بحاجة الى رجال من ذوي الايادي النظيفة والسجل الناصع من اللصوصية والفساد وغير ذلك لن يجد الانقاذ طريقا له في حياتنا".
واشار إلى أن تأليف الوزارات في الأردن ما زال يسير على ذات المنوال استرضاء جغرافيا او تفصيل وزارة لشخص ما واسماء مفروضة منتقدا الكم الكبير للوزارات حيث يوجد في الاردن ثلاثين وزارة واكثر من ستين هيئة مستقلة معظمها انشىء لأجل استرضاء البعض.
واضاف المعايطة ان الشعب يريد من الحكومة ان تنظر اليه نظرة صدق واحترام وتقدير، متمنيا ان يكون برنامج الحكومة عنوانا لمرحلة جديدة من الانجاز الوطني لكل ابناء شعبنا في مسيرة الاصلاح بكافة المجالات.
وأشار إلى الوضع الاقتصادي المتردي الذي بات يشكل خطرا على الأسرة الأردنية خصوصا مع ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع اسعار المياه والكهرباء والمواد الاساسية.
وتساءل المعايطة اين هي استراتيجية الحكومة على المدى القصير والبعيد للاستقلالية الاقتصادية واين ذهبت كل المنح والمساعدات المالية التي وصلت على مدار سنوات طويلة واخص بالذكر وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة.
وهنأ النائب علي الملكاوي جلالة الملك عبدالله الثاني وابناء الشعب الاردني بعيد الاستقلال السادس والستين وعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى مشيرا إلى أن هذا الاستقلال يأتي في الربيع الاردني الذي التقت فيه إرادة القائد مع ارادة ابناء شعبه لتعزيز مسيرة الاصلاح والتنمية وترسيخ الحياة الحرة الكريمة للشعب الاردني وفق منظومة اصلاح راشد ومتدرج وصولا الى صيف آمن باذن الله تعالى.
وقال نناقش اليوم البيان الوزاري الرابع لحكومات متعاقبة في اقل من سنة ونصف السنة، مشيرا إلى أن جميع البيانات الوزارية التي ادلى بها رؤساء الحكومات المتعاقبة متشابهة تقريبا ولا ترقى الى اقناع الشعب بها وان حكومة الطراونة جاءت في ظروف صعبة اعانه الله على تحقيق ما تسمو اليه من اصلاح .
وأضاف الملكاوي : ان الشعب الاردني الذي يحب وطنه ومليكه يحتاج من الحكومة ان تضعه في حقيقة الاوضاع التي يمر بها الوطن واشراكه في صناعة القرارات وليس فرضها عليه .
وقال جاء في البيان الحكومي ان الحكومة تريد رفع الاسعار وهذا عمل خطير محذرا الحكومة من رفعها في هذه الظروف الصعبة حيث ان لسان حال المواطن يقول خير للحكومة ان تقوم بمحاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة وتحصيل ما نهبوه من مقدرات هذا الوطن وتأميم الشركات التي بيعت ضمن اتفاقيات مخالفة للدستور والحد من ميزانية الهيئات المستقلة والرواتب الخيالية التي يتقاضونها والبدء بالتخطيط الجدي لاستخراج الثروات مثل الغاز والنحاس والصخر الزيتي والذي لا ندري لماذا لم يتم اجراء اي تحرك بهذا الاتجاه .
وأضاف الملكاوي على الحكومة ان تجيب الشعب بأجوبة مقنعة وافعال ملموسة لتكسب ثقة الشارع لاننا لا نريد ان يكون الشعب هو الحلقة الاضعف والحل الأسرع لمواجهة التحديات الاقتصادية .
ودعا الحكومة الى زيادة الضريبة على الشركات والبنوك بحيث تكون ضريبة تصاعدية وزيادة سعر التعدين بشكل تصاعدي وتقليل عدد المؤسسات المستقلة وضبط النفقات في اضيق حدود .
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب برجس الازايدة الذي قال ان البيان جاء ملتزما بالعمل على تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي ومستندا الى ما عهد اليه الدستور من صلاحيات مسؤولة امام الله والملك والشعب ومجلس الامة وملتزما بالتعاون مع مجلس الامة الموقر، يتشاور معه حول مختلف القضايا وفق احكام الدستور.
وقال لن نركع ولن ننحني للتحديات التي فرضت على اقتصادنا ولن نستسلم للمخططات المشبوهة تحت ضغط الحاجات، فعلينا التقشف حكومة ومواطنين ،لافتا الى رؤية جلالة الملك الواثقة بابناء الوطن الذين سيكونون عند حسن الظن بهم لعبور الاخطار التي تحدق بالوطن بسواعد المخصلين من ابنائه.
واضاف "اما المتطفلون والانانيون ومصاصو جهود ابناء الوطن والذين خانوا الامانة ونهبوا ما اؤتمنوا عليه من قوت هذا الشعب فان الله لهم بالمرصاد
من جهته قال النائب عاكف المقبل ان التغير المطلوب ليس بالاشخاص بل في المناهج والتفكير، والتغيير مطلب ملح والتعبير عنه يكون بالانجازات الحقيقية على ارض الواقع.
واضاف ان الامانة مسؤولية ثقيلة ،ولم نات الى هنا الا لنقول كلمة الحق ونوصل هم المواطن الى المسؤولين واصحاب القرار، المواطن في هذا البلد مظلوم وفقير ،مطالبا باعادة النظر في خطط تنمية اقتصادية حقيقية مبرمجة ومدروسة جيدا لمكافحة الفقر وتشغيل الناس في اماكن تواجدهم ،وتوزيع مكاسب التنمية على الجميع .
وقال لا ينبغي ان يتحول مجتمعنا الى مجتمع ترفيهي واستهلاكي فقط بل ينبغي ان يتحول الى مجتمع منتج حقيقي.
وقال النائب حمد ابو زيد "إننا نعيش في فترة حرجة من التحول السياسي والاصلاحات الدستورية وخاصة قانون الانتخاب الذي يهم جميع الاردنيين".
واضاف" ان ارتفاع المديونية وعجز الموازنة سببه الفاسدون والمفسدون الذين ينهبون ثروات الوطن على حساب المواطنين"، مطالبا بمحاسبة شفافة تقنع الشعب بدور مجلس النواب في محاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء العادل والنزيه واسترجاع الاموال الى خزينة الدولة.
وقالت النائب عبلة ابو علبة أن البيان الوزاري خلا من تحديد التوجهات السياسية التي ستعتمدها الحكومة بغض النظر عن عمرها الزمني وغياب هذه المحددات يعطي اشارات سلبية تتعلق بالتراجع عن سياسة الاصلاح الديمقراطي القائمة على اساس المشاركة الشعبية وتعزيز وتصويب دور المؤسسات التمثيلية .
وقالت أنه يحق لنا ان نقرا ايضا ما يفيد بالاكتفاء بما وقع على هذا الصعيد وهو مهم ولكنه ليس كافيا لسببين اولهما ان ما تقتضيه المرحلة التاريخية الدقيقة التي نعيش هو مواصلة العمل في استراتيجية الاصلاح الديمقراطي الشامل وتوسيع حجم المشاركة الشعبية للخروج من نفق الثنائية السياسية والاقرار الفعلي بالتعددية ودور المؤسسات التمثيلية أما السبب الثاني فهو أن عمل المواد والقوانين المعدلة يحتاج الى استكمال العمل في هيكلة الادارة العامة بما ينسجم مع هذه التعديلات وما يسهل تطبيقها وتكريسها لتشكيل قاعدة قانونية جديدة وحديثة وعصرية تحكم علاقة الشعب بالمؤسسة السياسية الرسمية .
وأضافت أن السياسية الرسمية قدمت في الآونة الاخيرة على وجه التحديد نموذجا مرتبكا من كيفية ادارة الازمة العامة في البلاد يقوم على ردود الافعال والتعامل بالقطعة مع الشأن العام بدلا من توفير استراتيجية متكاملة للإصلاح الشامل يكون بعدها الرئيسي الحفاظ على سيادة الوطن وتامين شروط وعوامل امنه الاجتماعي والاقرار الصريح بان الديمقراطية السياسية والاجتماعية هي الحل .
وأشارت إلى أن المؤسسة الرسمية ابتعدت عن التواصل مع المؤسسات الشعبية والاستجابة لها واشراكها الفعلي في القرار وهذه هي مشكلة الحكومات المتعاقبة حيث تفصل مسافات واسعة بينها وبين متطلبات الشعب وفئاته الفقيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، فالخطط المقدمة والتصريحات الصحفية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومات والاجراءات جميعها تصب في هذا الاتجاه فما معنى مثلا توسيع دائرة المشاركة في القرار الذي ورد في برنامج الحكومة الحالي في الوقت الذي يجري فيه تجاهل مطالب العديد من القوى السياسية والشعبية بتعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه مغادرة الصوت الواحد .
النائب وصفي الرواشدة قال في بدايات عمر هذا المجلس وقبل ما يسمى بالربيع العربي طالبت باجراء تعديلات دستورية لمست الحاجة اليها من عملي في المجلس السابق حيث ان دور مجلسنا كان مقيدا ومغتصبا في كثير من واجباته ومسؤولياته.
واضاف كنت طالبت بقانون انتخاب يخرجنا من عصبيتنا وتفكك مجتمعنا وضعف تمثيلنا قانون انتخاب قادر على افراز نخب سياسية تكون خزانا يمد الوطن بقيادات سياسية جديدة تتمتع بالتجربة والحيوية غير القيادات المستنسخة التي تعودت ركوب ظهورنا ،وطالبت كذلك بمحكمة دستورية وتعديل النظام الداخلي للمجلس ،ثم جاء الربيع العربي يفتح المجال للاصوات الخائفة والمكبوتة بالظهور والتعبير فاصبحت الخطوط الحمراء خضراء وعدل الدستور ولكن بشكل خجول لم يلامس موضوعات مهمة كانت ضرورية لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية الصحيحة التي تحصن الوطن وتعلي بناء مؤسساته وتحترم فكر وعقل وقدرات ابناء الوطن وتعزز الثقة لديهم بقدرتهم على المساهمة في بناء الوطن .
وقال لقد كان لبدء الحراك السياسي على الساحة الاردنية دور مهم بين اهمية اعادة ترتيب البيت الاردني وان نعيد النظر في كل جوانب حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولكن بدلا من ان تفهم الدولة ذلك بشكل ايجابي وهي التي تدعي سعيها للاصلاح بكل جوانبه قامت وللاسف بالتشكيك باهداف هذا الحراك واستعدائه بحيث جعلت منه طرفا اخرا وليس طرفها فبدلا من دراسة واستيعاب مشروعية مطالبه والمساعدة في خلق حاضنة سياسية تستوعب هذا الحراك وتنوعه ليكون قوة سياسية تحصن الوطن وتزيد من منعته في وجه المخطط الصهيوني القائم والمخطط له منذ زمن بعيد لخلق حالة من الفوضى على الساحة الاردنية تحقق له الفرصة لتنفيذ مخططه بالتهجير الجماعي لاشقائنا غربي النهر والتي لم يخفها العدو واخرها تصريحات باراك الاسبوع الماضي فان حكوماتنا وللاسف الشديد انتهجت لعبة القط والفار مع هذا الحراك .
وقال لم اجد ولن اجد اي اختلاف في بيان الحكومة عن سابقاتها فكلها تقول ولا تفعل مؤتمرة ومسيرة لا مخيرة جلها حكومات رد فعل .
وقال النائب عبدالجليل السليمات ان البيان الوزاري جاء خاليا من خطة وطنية اقتصادية تعتمد على موارد الدولة الذاتية واستثمار الثروات الوطنية المتمثلة في الغاز والصخر الزيتي والنحاس واليورانيوم وغيرها من الثروات الوفيرة التي انعم الله بها علينا.
واضاف ان اعتماد الحكومة على برنامج تقشفي مضمونه رفع اسعار الكهرباء والمحروقات سينعكس على المواطن الذي يجد صعوبة في الوقت الحالي في تسديد فاتورة الكهرباء التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير او تامين مصروف طالب جامعي ليوم واحد مبينا أن رفع الاسعار خط احمر وقد يؤدي إلى انتهاء عمر هذا المجلس وهذه الحكومة خلال ساعات ولا ينتظر اياما او اشهرا .
وقال أن على الحكومة ان تبحث عن اسباب العجز وارتفاع الدين العام وان تتحمل مسؤولياتها بكل جرأة وحكمه وان تعيد الاموال المنهوبة لخزينة الدولة فهي حق للشعب الاردني لا لحفنة من اصحاب الضمائر المهاجرة والانفس الرخيصة .
وقال قبل عدة اشهر وكما تعلمون ضرب زلزال مدمر الدولة اليابانية وقد الحق اضرارا كبيرة بمفاعلاتها النووية الامر الذي عصف بالاقتصاد الياباني العملاق وبدأت الدولة تعاني مشكلة اقتصادية حقيقية فما كان من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الا ان قدمت عروضها لمنح اليابان قروضا بالمليارات الا ان رد الشعب الياباني جاء متمثلا بأصحاب الشركات العملاقة ورجال الاعمال بان وضعوا كل موجوداتهم المالية باستثناء رواتب موظفيهم تحت تصرف الدولة اليابانية للخروج من ازمتها الاقتصادية على ان تدفع لهم الحكومة تلك المبالغ بعد عشر سنوات دون اي فوائد او عوائد وكل هذا دون ان يخرج شخص واحد وينظر على شاشات التلفاز او في الصحافة بالوطنية والولاء والانتماء.
وقال ان السؤال هنا كم واحد احتفل بملياره الثاني وكم هي الارصدة في البنوك السويسرية والدول الاجنبية الاخرى فتلك الاموال والثروات هي من تراب هذا الوطن وقد جمعت بكل الطرق التي تعرفونها وحراسها الان يمضون فترة خمول ينتظرون مزيدا من البراءات وصكوك الغفران لتنتهي ازمة الوطن ويعودون مطلين برؤوسهم مرة اخرى في مواقع قيادية تؤهلهم التقاط فرائس جديدة .
وأضاف ان الحكومة التي سميت حكومة انتقالية هي حكومة دستورية وصاحبة ولاية عامة وبذلك فهي غير معفاة من واجباتها التي ينتظر المواطن ان تقوم بها .
وقال النائب معتصم العواملة : انني اذا اقف اليوم بين يدي نواب كرام مستذكرا كلماتهم في المناقشات الثلاث السابقة ، فاذكر بالتنبيه والتنبيه المبكر الذي اكد عليه هذا المجلس بخصوص موقف المالية العامة للدولة وتراجع جميع المؤشرات الاقتصادية وخطورة اهمال هذا الملف دون معالجة وجاءت تأكيدات وزير المالية الاسبق التي اوضحت الخطط والبرامج وكشف النقاب عن اخطاء ادت الى ارتفاع حجم عجز الموازنة في 200 مليون دينار في عام 2003 ليصل الى مليار و 96 مليون في عام 2011 اضافة الى ما عرضه وزير الطاقة الاسبق بخصوص المعالجات التي اوصت بها الحكومة وكان عندها توافق برلماني حكومي حول خطة الاصلاح .
واضاف : كانت تلك مرحلة قصيرة عابرة ولم تمطر السماء ولم ينبت الزرع وتحولت الخطط والبرامج الاقتصادية الاصلاحية الى علاجات موضعية تارة بالمراهم وتارة اخرى بالحقن والحبوب واحيانا بالتحاميل وما درى الحكيم بان الوضع قد تعدى التقرحات الجلدية السطحية البسيطة ، وان الاصابة قد لحقت بالعظم لا بل وبالنخاع ايضا وجسد مهنك جسد مرهق لا يحتاج الى جراحات دقيقة مؤلمة ولن يحتاج ايضا الى مقويات وكذلك الى منشط للمناعة يمكنه من تحمل هذه العلاجات .
وقال انه لمن الظلم ان ينظر الى ما تقدم على انه قصور تتحمله حكومة الدكتور فايز الطراونة ، لكن كما وانه لمن المنصف ان يسجل لكم هذا الوعي والتنبيه والحرص الذي ايده مجلسكم ودق ناقوس الخطر في وقت مبكر .
وطالب بان تولى الحكومة الاهمية اللازمة لموضوع التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة الرواتب التقاعدية لمنتسبي الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقضية العاملين في جمرك عمان ، واعادة النظر بقاعات امتحان الثانوية العامة التابعة لمديرية تربية السلط واعداد مشروع قانون العمارات والشقق .
وقال النائب محمد المراعية ان البيان الوزاري يخلو من البرامج طويلة الامد ، وذلك كون البرامج المطروحة فيه تحتاج الى خطط عشرية ، بيان يعجب القراء ويذهل من يسمعه ، واذا اردنا ان نتحدث عن ضبط عجز المزازنة فهو امر في غاية الاهمية وهو المؤشر الفعلي على وجود نظام مالي فعال وكذلك المؤشر الحقيقي لمصداقية البيئة الاستثمارية .
واضاف : من هنا فانني احذر الحكومة بعدم رفع الاسعار لان جيبة المواطن باتت خالية هذا ان وجد معه محفظة ، فيكفيه ما فيه لانه اصبح لا يحتمل ولا يطيق ما يدفعه من الضرائب وكانت سياسة الحكومات ما تفدعه باليمين تاخذه بالشمال ويا حسرة على شعبنا ما ياتيه من حكومة يتفاءل بها خيرا ، الا وكانت مؤصدة الابواب .
واضاف : لن اتحدث بمطالب البادية الجنوبية وابنائها التي تحتاج الى حكومات صلبة طويلة الامد لاعادة هيكلة البادية الجنوبية عن بكرة ابيها التي طالبنا لها الكثير ولم يتحقق منها شيء ..
وقال اما بالنسبة لمكارم سيدنا فيما يتعلق بالتعيينات في شركة الفوسفات بمحافظة معان فقد تم حرمان ابناء البادية الجنوبية منها ولا نعرف ما هو السبب.
واضاف : ان الحكومة جاءت لتضرب بيد من حديد على شعبنا لترفع عليه الاسعار ليزداد همه هما هذا الارتفاع الفاحش يضربنا من اليمين والجوع والفقر يضربنا من الشمال .
وقال : لقد سمعنا من الحكومات السابقة بان لديها الخطط والبرامج للحد من مشكلة الفقر والبطالة وان لا يهدا لها بال حتى توفر فرص العمل لكل اردني واردنية قادر وراغب في العمل ولكن للاسف الشديد لم ينفذ شيء هذه الحكومات تركت الفاسدين يتنعمون بخيرات وثروات هذا الوطن وتدفع ضرائبهم على حساب الشعب الوفي الشعب الذي لا يريد ان يرى المفسدين داخل القضبان وانما يريد ان يسترد ما نهبه الفاسدون من خيرات لخزينة الدولة وهو السبب الذي اوصلنا الى هذا العجز الذي نشكو منه او ليس من العار والخزي ان يتنعمون بهذه الخيرات ويتركون الوطن كريشة في مهب الريح مما يجعلنا نتبرع بنسبة 15 بالمئة لمساعدة الخزينة الفارغة .
اما النائب مرزوق الدعجة فقال ان بلدنا في ضائقة مالية واقتصادية والحراك والاصلاح يسيران معا، والاقليم كله من حولنا في حالة تفجر وغليان، اي ان المنطقة كلها تجتاز ظروفا استثنائية خطيرة، ونحن في صلب المنطقة لا على هوامشها.
واضاف حتما اننا سنتأثر بمخرجات الصراع الدائر حاليا، بالذات الصراع المذهبي الذي يجد من يغذيه لادخال المنطقة كلها في دوامة عنف وصدام وربما في حروب اهلية طويلة.
وقال هذا باختصار هو الواقع المحيط بنا والقريب جدا منا، وعلينا ان نقرر ونختار فاما مواصلة الشرذمة والتراشق بالمواقف والاتهامات وبصورة تجعل بلدنا ارضا خصبة للفتن والخلافات ومتقلبة لمخرجات هذا كله، او الجلوس بهمة وطنية معا ومن سائر المراتب والمواقع والمسؤوليات للخروج بتصور واضح يعبد الطريق كما تقول الحكومة ليس لاجراء انتخابات وحسب وانما لتأمين بلدنا في مواجهة المخاطر المحتومة وفق التطورات الخطيرة التي تعصف بجوارنا وباقليمنا.
واضاف بالطبع فان اولى اولويات العمل على هذا الصعيد هو التشبث بوحدتنا الوطنية ومواصلة الاصلاح الجاد بهدوء تام والبحث عن بدائل استراتيجية توفر للدولة موارد اقتصادية فاعلة بدل الركون المستمر الى مسلسل المساعدات.
وقال ادعو بالاخلاص شعبنا الواحد من كل المشارب والاطياف وسائر قادة المجتمع الى عمل موحد مخلص يصون امن البلد واستقراره ويحصن وحدة نسيجنا الاجتماعي ضد المخاطر والفتن، وضد كل ناعق بفتنة او خراب، ويعمق وحدة صفنا خلف قيادتنا الهاشمية الكريمة، نسعى للاصلاح وتحسين ظروف عيش المواطن والكف عن تحميله اية اعباء جديدة وفتح ميادين وفرص عمل جديدة تستوعب الطاقات الشبابية العاطلة عن العمل مقترحا تسويات مجزية تعيد للدولة اموالها فالناس تريد العنب لا مقاتلة النواطير.
وطالب باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وتعديل قانون التقاعد العسكري للمتقاعدين العسكريين والذي تم رفعه الى مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب.
بدوره قال النائب ممدوح العبادي انه للمرة الرابعة في اربعة عشر شهرا نناقش بيانا وزاريا لحكومة جديدة والمفردات ذات المفردات تحوم حول الاصلاح لكنها لا تلج فيه، هكذا قلنا في مناقشة بيان الحكومة السابقة ولم نجد غير ذات الكلام لنناقش به بيان الحكومة الجديدة.
وقال مرض اللاستقرار هذا بدأت تنتقل عدواه الى كثير من مؤسسات الدوله علما بان الاستقرار والامن متلازمان فالتغيير لاجل التغيير مطابقا لعدم الامن والاستقرار .
واضاف لان هذه الحكومة انتقالية كنت اتمنى ان تكون رشيقة كما وعد رئيسها ويكون عدد الوزراء من 10 الى 15 مع التقدير الكامل لكل اعضائها، وان يكون البيان مختصرا فالبيان ينسى باننا سننهي دورتنا العادية والتمديد بعدما يقارب اربعة اسابيع فكيف بالله عليكم كيف نستطيع ان نستقبل حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية ( قانون الاستثمار، قانون صكوك التمويل الاسلامي، قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل) فما بالك بقانون الانتخاب وهو على الابواب،ولذا فانني اطالب زميلاتي وزملائي النواب بان تكون الاولوية في البحث لقانون المالكين والمستاجرين وقانون الضمان الاجتماعي.
وقال نحتاج الى استعادة ثقة المواطن ليس في الحكومات فقط بل وفي كل السلطات فالدولة وليس الحكومة الان في قفص الاتهام الشعبي، وبالتالي فان الدولة برمتها مطالبة بان تقدم للراي العام جدولا زمنيا واضحا للاصلاح في كل ابعاده مقرونا بمكافحة جدية للفساد بما يرضى الغالبية العظمى من الناس، وبغير ذلك فاننا سنبقى نشتري الوقت من اعمارنا واعمار الاجيال المقبلة دون ان نؤسس لهم مقومات دولة مدنية حديثة ينعم بها الجميع بالمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والثقة بالمستقبل وان يكون الوطن للجميع.
وبين ان الاعلام المستقل هو عنوان المجتمع الديمقراطي واذا حاد الاعلام عن ذلك فانه يتحول من احد بناة الاصلاح الاساسي الى معول هدم لما تحقق من انجاز، والبديهي ان المجتمعات التي تعاني من غياب الحريات الاعلامية هي في الواقع خارج التاريخ الحديث، فالاعلام هو احد الدعامات الاساسية للنظم الديمقراطية وحتى تقوم الصحافة بدورها الحقيقي في النظم الديمقراطية فيجب ان تكون ملكيتها خاصة، ووسائل تمويلها شفافة وان تلتزم باخلاقيات العمل الصحفي المتعارف عليه ومواثيق الشرف الصحفي.
اما النائب محمود ياسين فقال : اجتمعت مع رموز المجتمع المحلي في العقبة خلال الفترة الماضية وحملوني العتب الشديد على هذه الحكومة والحكومات السابقة باستثناء وتجاهل العقبة في التمثيل الوزاري وخاصة بعد مطالبتي بتمثيل العقبة وتبني كتلتي هذا المطلب وتصريح الرئيس المكلف بان جميع محافظات المملكة سوف يكون لها تمثيل بالتشكيلة الحكومية .
واضاف : لقد شعروا بالتهميش والتجاهل ، وقال ان التساؤل الذي يوجهه لي جميع مكونات المجتمع المحلي في العقبة هل العقبة خارج جغرافيا وديموغرافيا الاردن ، سؤال برسم الاجابة ولكن اقول الاردن اكبر من الجميع . واشار الى شعور المجتمع المحلي في العقبة بالتهميش من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستثنائه من المشاركة في صنع القرار او حتى مشورته في بعض الامور البسيطة وحرمان ابناء العقبة من ادارة مدينتهم وعدم حل المشاكل العالقة للمجتمع المحلي والتي هي مشاكل بسيطة وسهلة الحل ولا تحتاج الا الى قرارات والمجتمع المحلي يملك رؤية لحل هذه المشاكل .
وقال انه لا يوجد عند سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ارادة للحل وكنت قد تقدمت عند تعيين مجلس المفوضين في عهد الحكومة السابقة للمجلس ، بمؤشرات اداء لتحكم على اداء المجلس ولكن لم يؤخذ بها ناهيك عن الترف والبذخ والمصاريف الزائدة في السلطة من استعمال للسيارات والى الاتصالات والمؤتمرات والدورات والحجوزات ..ولن ادخل في التفاصيل وكأننا لا يوجد عندنا عجز في موازنة الدولة الاردنية واذا كان رئيس الوزراء مهتم سنتحدث بالتفاصيل والاثباتات بعد حصوله على ثقة المجلس الكريم .
وبين ان للمجتمع المحلي في العقبة مشكلات وحقوقا ومطالب نرجو من الرئيس الاستماع اليها والتعاطي معها وتوجيه مجلس المفوضين بالبدء بالحلول لذلك فانني اتمنى من هذه الحكومة ان تتجنب رفع الاسعار والابتعاد عن ذوي الدخل المحدود وان تعمل على ضبط النفقات لتوفير الدعم المادي للموازنة بشكل جدي
من جانبه قال النائب نواف الخوالدة ان الوطن يمر بمرحلة حرجة ومنعطفات خطرة تتطلب تظافر الجهود في ترجمة برامج وطروحات تحقق تطلعات الوطن وتنهض بمسؤولياتها باهداف سامية للوصول الى قواسم مشتركة تلبي طموحاته وامانيه.
وقال ان الاشكالية التي نعاني منها ليست سرعة انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة،فهذا المجلس اقر معظم القوانين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ولكن الاشكالية هي في آلية تطبيق القانون بعدالة وشفافية لخلق الثقة في مؤسسات الوطن وضمان الحقوق والمكتسبات من خلال تكامل سلطات الدولة، ندرك جميعا الظروف الاقتصادية التي يمر بها وطننا العزيز والتحديات الداخلية والاقليمية وبيان هذه الحكومة يلوح برفع الاسعار وهذ الخطوة قد لا تكون محسوبة في ظل تصاعد الحراك السياسي الذي يطالب محاربة الفساد محاربة الفساد بجدية بكل صورة واشكاله، فالفاسدون هم من اوصلونا الى هذه المرحلة من خلال مشاريعهم التي اهدرت المال العام دون حسيب او رقيب ولا زالوا يخلقون الازمات امام الحكومات.
واشار الى ان استراتيجية رفع الاسعار يجب ان تأخذ الوقت الكافي من الدراسة المتعمقة بحيث لا تطال الفئة الفقيرة في هذا المجتمع من خلال توسيع شبكة الامان الاجتماعي.
واضاف وهذا يحتاج الى اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل ليعتمد فيه مبدأ تصاعدية الضريبة حيث حرمت خزينة الدولة لسنوات طويلة من الخلل في القانون.
وقال ندرك جميعا حجم ضغوطات الطاقة على الموازنة، فالقضية ليست قضية ترشيد بل هي قضية سياسات غير جادة في البحث عن البدائل، فهناك دراسات تؤكد وجود مصادرها في الكثير من المناطق ولكن السياسات الحكومية في ترجمة هذا البرنامج الوطني غير فعال، وتخضع لمزاجية رغم حجم النفقات التي تم هدرها في هذا المجال.
واكد ان الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن اكبر من الخلافات الهامشية التي انشغلنا بها في الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة لا بد من اخراج قانون انتخاب عصري يلبي طموحات المواطن دون تهميش او اقصاء يمثل كافة مكونات المجتمع الاردني.
وقال النائب احمد هميسات : انني في بداية كلمتي اتساءل وللمرة الثالثة اما آن للدولة ان تعيد هيبتها على جميع ابناء الشعب الاردني بجميع اطيافه وهيئاته بحيث يأخذ كل ذي حق حقه بعيدا عن الاسترضاء واخذ الخواطر والانحناء امام اصحاب الصوت العالي حتى يتعزز الشعور عند المواطن بان له دولة ذات هيبة تظل الجميع بعطفها وحزمها ، فإن الامن والامان منطلق النهضة ومعزز الاستقرار ومنعش الاقتصاد وان العدل اساس الملك خاصة وان الحكومة تتبنى في بيانها بان الموجه الرئيس لعملها روح الجدية والانضباط الوطني مستندة الى ما خولها الدستور من صلاحيات .
وقال " انني اؤكد على ان هناك فسادا وفسادا كبيرا ، وهناك مشاريع واضحة لا تحتاج الى التدقيق في وجود سرقات واختلاسات فيها فيجب ان يعجل بتحويلهم الى المحاكمة العادلة ومحاسبة كل من تطاول على اقتصاد ومال الاردن .
واضاف انه لا تزال الخطط الاقتصادية والتنمية للحكومات الاردنية المتعاقبة عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات والدليل على ذلك ان العجز الهيكلي والمزمن والدائم في الموازنة العامة قد تعمق واصبح ملازما لكل البرامج الحكومية الاصلاحية واخشى ما اخشاه ان تذهب الحكومة لرفع الاسعار على معيشة المواطن مع وجود دخل متدن دون ان تضع الخطط الاقتصادية والتنموية التي تذهب لحل المشكلة الاقتصادية وايقاف الارتفاع في حجم المديونية العامة وعدم اعتماد الموازنة على المنح والمساعدات الخارجية .
وقال : ان دعاوى الاصلاح التي نسمع عنها يستتر خلفها اصحاب اهواء ممن لا يحملون وعيا سياسيا وفهما دقيقا للخصوصية الاردنية فهذا بلد صمد في مهب العواصف واصيبت بعض الاقطار حولنا لانهم لم يكن لهم صمام امان ، اما نحن في الاردن فان التلاحم بين القائد والشعب هو الصخرة التي تحطمت عليها المؤامرات من الحاقدين .
وقال ان التصريحات الاخيرة لوزير دفاع الصهاينة ايهود بارك حول خيبة امله بالنسبة للربيع الاردني ، وان الاردن لو حصل فيه ما حصل في اقطار اخرى لكانت فرصة اسرائيل في الترانسفير ) والتخلص من الشعب الفلسطيني لتصل دولتهم المزعومة الى "اسرائيل النقية " .." ويا ليت دعاة الاصلاح عندنا يفهموا هذا ليعرفوا انهم حينما يتحدثون عن صلاحيات الملك انما هم يعبثون بالنار لصالح الصهاينة ومن سار على دربهم .. لقد كان الاردن بقيادته الهاشمية موئلا وبيتا لكل مظلوم من العرب .
واضاف لقد قاد جلالة الملك الاصلاح بتعديل الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية وتم ترخيص نقابة للمعلمين وأكد ان الاصلاح عملية مستمرة بما فيها نصوص الدستور التي يمكن ان يتم تطويرها فليقبل دعاة الاصلاح هذه الوجبة الاصلاحية ولكن ليعلموا ان الاصلاح يبدأ من البرلمان فليشاركوا وليقترحوا .. اما
وقالت النائب اسماء الرواضية " ان كلمتي لن تكون كما جرت العادة في مناقشات البيانات الحكومية السابقة نظرا لما آل اليه هذا المجلس وما عاناه خلال الفترة التي قدر له فيها البقاء تحت هذه القبة قبة الاردنيين الاعزاء الذين نعتوه بكل الصفات السلبية وقذفوه اكثر مما قذفت به المحصنات الغافلات ".
وقالت " هذا المجلس لن يُرحم سواء اعطى الثقة لهذه الحكومة ام حجبها فان اعطاها قيل ان المجلس مع الحكومة ضد المواطن وان حجبها قيل انه قصد بذلك المماطلة لإطالة عمر المجلس المغضوب عليه ".
واضافت انه من منطلق البديهيات والمسلمات فانني امنح ثقتي بها بناء على ثقة سيد البلاد الذي كلفها للقيام بمهمة محددة ، لذا انا ارى كنائب ان هذه الحكومة جاءت لتشهد طلاقا تعسفيا لهذا المجلس لن يُرحم في كل الحالات ، لكن الامل بالله ثم بهذا الفريق الوزاري الذين هم من ابناء هذا الوطن العزيز ان ينقذ ما يمكن انقاذه وان يحافظوا على هيبة هذا الوطن واهله وان ينظروا بعين العطف الى اهله الذين ضاقت بهم سبل العيش ويهددهم الفقر من كل جانب فاوضاعهم لا تحتمل الغلاء وان تسلك الحكومة سبلا اخرى لمعالجة الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها وطننا العزيز ن واتمنى على الحكومة ان لا تكون فكرة اقتطاع الرواتب من الفئات العليا هي مقدمة لفرضها ونزعها من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وقالت ان الجنوب باريافه وقراه وبواديه عانى ولا زال يعاني من عدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وإقامة المشاريع التي تخفف من غول البطالة ومن معاناة الفقر والحرمان وكما يعلم الجميع ان معظم مقدرات هذا الوطن تقع في جنوب الاردن ألا يكفي ان الطبيعة قست على اهلكم في الجنوب اعواما متتالية حتى غزاهم الجفاف والتصحر.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان ناقوس الخطر يدق من جديد، فالكيان الصهيوني الغاشم مستمر في تهويد القدس وتهديد مساجدها وكنائسها والمقدسات في القدس تقع ضمن مسؤولية وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية الاردنية وطرح حكومة نتنياهو لعطاء بناء كنيس تحت المسجد الاقصى يستوجب من الحكومة المبادرة لاتخاذ موقف صارم بهذا الاتجاه.
وأكدت رفضها للتدخل الدولي في سوريا الجرح العربي النازف ليس انتصارا للنظام بل لبقاء الدولة السورية التي يهدد زوالها تقسيم الوطن العربي.
وفي السياق ذاته اعربت بني مصطفى عن تضامنها مع مطالب الشعب السوري بالحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية.
وقالت فليعذرني اهل جرش الذين لا تختلف مطالبهم عن مطالب الاردنيين في شمال المملكة وجنوبها فهذه حكومة انتقالية، داعية إلى محاربة التطاول على المال العام، فالشعار الذي لا يقبل المساومة هو (من اين لك هذا) ولن نقبل عنه بديل.
واضافت بني مصطفى أن قضية البورصات الوهمية السجينة في المحكمة غير الدستورية محكمة امن الدولة يجب ان تكون موضع حل إضافة إلى رسوم المدارس والجامعات الخاصة والاهلية وقانون التأمين ونظامه الذي يحتاج الى معالجة.
وقالت اما مشروع قانون الانتخاب الذي تركته الحكومة السابقة فهل سيجد من يتبناه في حكومتكم، فهذه الحكومة لم تفصح بعد عن رأيها في النظام الانتخابي المناسب عدا عن تصريح وحيد لدولة الرئيس بان الصوت الواحد لم يمت علما بان اغلب الاردنيين يرفضونه.
وأشارت إلى ان مصير اجراء الانتخابات النيابية هذا العام، فالصورة المطلوبة خارجيا عن الاردن تحمل في اطارها التجميلي اجراء الانتخابات بغض النظر عن التوافق على النظام او مقاطعة بعض القوى السياسية، لافتة إلى أن الحكومة اغلقت كل الابواب بوجه القوى الحراكية والحزبية والسياسية ولم تعقد معها اي اجتماعات على حد تعبيرها.
وقالت بني مصطفى كأن الشكل الاصلاحي مرتبط بكيف يظهر الاردن امام الاخرين اهم من المضمون الاصلاحي الحقيقي الذي هو المطلب الاساسي في هذه المرحلة وهذا كله لا يتعارض باي حال من الاحوال مع حرصنا جميعا على الامن والامان والاستقرار للخائفين علينا من تبعات الاصلاح.
وأوضحت أن الاردن ليس من زجاج فجذوره ضاربة في الارض وفروعه باسقة في السماء.
من جانبه قال النائب عواد الزوايدة "ان جميع مطالبنا مرت على خمس حكومات وهي محفوظة في ادراج رئاسة الوزراء والسبب ليس عجز الموازنة ، فكيف تنفذ الان ونحن والمواطنون يتبرعون للخزينة من جراء الفاسدين الناهبين لخيرات البلد ".
وقال ان الحكومة جاءت لرفع الاسعار والاصلاح فماذا نطلب من حكومة عمرها شهر او شهرين فماذا تستطيع ان تعمل لذلك نرجو ان يكون هذا التعبيد صلبا لا توجد فيه مطبات.
واضاف "وعدنا رئيس الحكومة بان وزارته ستكون رشيقة لكن للاسف جاءت بثلاثين وزيرا ".
وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة قال انا لا اعرف هل هذه الانتخابات هي للهروب الى الامام ، نرجو ان تحل كافة مشاكلنا في اجراء هذه الانتخابات.
وفيما يتعلق بالفساد قال "لا يوجد فساد الان لقد اغلقت كافة الملفات متسائلا ما هو سر بيع ميناء العقبة هل يعقل ان نبيع الميناء في 350 مليون ثم نقوم بانشاء رصيف للميناء بكلفة مليارين ،وطالب باستعادة الاموال من الفاسدين وعفا الله عما سبق وسيكون ذلك بدل مد اليد الى جيوب الفقراء ".
من جهته، قال النائب عبدالكريم ابو الهيجاء لا ظروف في حقيقة الامر ولا الوقت يسعفنا ان ندخل في تفاصيل البيان الوزاري وهو الرابع في عمر مجلس النواب هذا لكن في حقيقة الامر ما يلفت انتباهي من خلال حديثي مع الناس ان المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الوطن ونحن والحمد لله لسنا بأزمة لكن هناك مشروع ازمة وان استمر الوضع الاقتصادي على حاله فهناك معاناة وهذه ليست مسؤوليتك دولة الرئيس يعني لا تخشى شيئا في هذا الموضوع لكن عليك واجبات ومسؤوليات انت وطاقمك الوزاري فالوضع الاقتصادي تعب جدا لدرجة ان الناس ممكن ان تفعل اي شيء وقد بدأت.
وقال هناك ملاحظات واسعة جدا في مجتمعنا الاردني بدات تخرج عن المالوف في قيمها واخلاقياتها وسلوكياتها نتيجة تردي الوضع الاقتصادي والكل في وطننا العزيز يعلم بهذه المشاكل وهذه الظواهر التي بدأت تسود في عدة مناطق وخاصة في مناطق الاحياء الشعبية وهي كثيرة جدا في المملكة الحبيبة فلذلك لا بد للحكومة ان تنتبه للوضع الاقتصادي بشكل كبير وتعطيه اولوية على كل ما عداه ذلك ان ما يقوله ابناؤنا في احيائنا الشعبية اننا لا نريد في هذه المرحلة على الاقل قوانين النخبة وهي ما تسمى بين قوانين الاصلاح السياسي هم يريدون ان يأكلوا خبزا ولا يريدون ان ترتفع الاسعار عليهم يريدون ان تتحسن ظروفهم المعيشية هذا ما يريده ابناء الوطن في هذه المرحلة فالاولوية هي الاصلاح الاقتصادي والاسعاف الاقتصادي للمواطن الاردني وليس للاصلاح السياسي وقوانين النخبة وقوانين الاحزاب وان كانت مهمة لكن الظروف الآن يستدعي الاهتمام باسعاف الناس وتحسين ظروفهم بكل الصور وبكل الاشكال على سبيل المثال الاسعار وقال هناك خشية واسعة وهناك خوف وهاجس كبير من رفع الاسعار لأن الامور ضبابية وليست واضحة، الاعلام يكتب عن رفع الاسعار وهناك تحليلات واسعة جدا تتحدث عن رفع الاسعار واثره واضاف "انا ضد رفع الاسعار بأي شكل من الأشكال حتى وان استدانت الحكومة من الخارج لانه يهمنا مواطننا لأنه في نهاية الأمر هو أمن اقتصادي وأمن انساني وامن اخلاقي لا بد ان نحافظ عليه حتى تستمر البلاد والعباد في هذا المنحنى الاستقراري الذي نسعى اليه وندفع به ان شاء الله ان يستمر.
وقالت النائب تمام الرياطي إن هذه الحكومة جاءت لترتب حفلة العشاء الاخير لهذا المجلس وتمضي الى حال سبيلها ومهمتها هي فقط تسيير اعمال الدولة لحين انتهاء المجلس من تشريع قانون الانتخاب وكل ذلك من المفترض ان يتم بأقل من شهرين على ابعد تقدير ورغم ذلك نجد ان بيان الحكومة قد صال وجال في ميادين كثيرة مليئة بالنوايا الحسنة التي لم تجسدها اعمال رئيس الحكومة واعضائها عبر سنوات تسلمهم المسؤولية.
واضافت اننا نلاحظ استمرارية النهج الشخصي في إدارة الدولة فيذهب مسؤول ليأتي بآخر ويلغي كل ما قام به زميله، مشيرة إلى ان احد اسباب الفشل المستدام للحكومات المتعاقبة هي انها تأتي بخطط وبرامج تتطلب وجود الأمم المتحدة وميزانية البنك الدولي لتنفيذها.
واشارت الرياطي إلى ان بيان الحكومة يقاس بالمهمات والبرامج لا بالخطاب وانشاء وترتيب الجمل.
وقالت اصدرت الحكومة في بواكير عملها برنامجا تقشفيا قيل عنه انه سيوفر على الدولة حوالي650 مليون دولار وبالتوقف عند هذا البرنامج نكتشف ان الحكومة منذ اليوم الاول لاعلان تشكيلتها هي حكومة ترفيه اكثر من سابقاتها والاصل ان المهمة التي انيطت بتشكيلة الحكومة وتوجهاتها التقشفية تقتضي الا يزيد عدد وزرائها عن15 وزيرا وعندها فقط كان من الممكن ان يأخذ برنامج الحكومة التقشفي مصداقيته.
واضافت الرياطي اخشى ان يكون الهدف الحقيقي من وراء اعلان هذا البرنامج تسويق قرارات رفع الاسعار والدعم عن اخر ما تبقى للمواطنين بذمة الدولة لأن البذخ الحقيقي لا يكمن برواتب الوزراء المعلنة بل من خلال ميزانيات مكاتبهم حتى بند مصاريف ضيافة ومخصصات مكتب اضافة لبدلات السفر والمشاركة بالاجتماعات واللجان ومجالس الادارة غير الخاضعة للحصر.
وقالت ما زلت اعجز عن فهم ابعاد الادارة المالية للحكومة التي كلما شعرت بضائقة تعتمد على جيوب المواطنين، لافتة إلى أن المسؤول العاجز عن ايجاد البدائل والحلول كان يجدر به الا يقحم نفسه في مواقع المسؤولية.
منجهتها، قالت النائب خلود المراحلة ان هذه الحكومة الرابعة التي تطل علينا خلال مجلسنا السادس عشر وفي اقل من سنة ونصف، وستكسب الثقة كغيرها من الحكومات السابقة.
وقالت "الثقة يجب ان تعطى لمن يستحقها لمن قلبه على الوطن والمواطن ولمن يحارب الفساد والمحسوبية ولمن يسمع صرخة المواطن ويتحسس مواجعه وآلامه، وكم منا يتكلم عن الفساد والمحسوبية وهو غارق الى اذنيه، وكم منا من يتكلم عن المواطن وهمه وهو ينهش لحم هذا المواطن، وكم مسؤول من الحكومات المتواترة دمر المواطن وهو يتباكى عليه".
وقالت "انظروا الى مناطق الاغوار كيف وزعت الاراضي واصبحت المزارع مع الوافدين وحرم المواطن الاردني واصبح يعمل مع الوافدين لان الاراضي وزعت بالواسطة والمحسوبية للمعارف والاصدقاء والمحاسيب وحرم المزارع الاصلي من الاراضي التي يعمل بها ليعتاش منها، كذلك التعينات في مختلف الوزارات وخاصة وزارة التربية والتعليم.
واضافت "يتساءل الشعب الأردني لماذا الاصرار من الحكومات على اعادة الوزراء والمسؤولين ونقلهم من مكان الى اخر وكان الاردن لا يملك الا هذه الكفاءات مع ان كثير منهم اثبت فشله في وزارات سابقة واثقلها بالديون وحملها بالاقارب والانساب برواتب خيالية.
وقال النائب عماد بني يونس ان الحكومة الجديدة التي ستأخذ على عاتقها ثقل المسؤولية والعبور نحو المرحلة الانتقالية بما في ذلك تمهيد الطريق نحو الاستحقاق الدستوري الاهم وهو اجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي يحتم علينا اعادة النظر في البحث عن اسباب المشكلات التي نواجهها وافضل الحلول لمواجهتها وفق رؤية وطنية تضع مصلحة الوطن بالطليعة.
واشار الى الظاهره السلبية المتفاقمة والمتمثلة بدور الصالونات السياسية في بث الاشاعات المساهمة في تسميم العلاقة بين اطياف المجتمع ومجلس النواب والحكومة ولا يخفى على صاحب عقل دورها في المجيء بالحكومات وتضليلها وهجاء الحكومات ونقدها وتفريغها وصولا الى اسقاطها وحتى حكومة الطراونة وهي محددة المهام والعمر الزمني وحديثة التشكيل لم تسلم من هذه الصالونات .
وقال بني يونس اننا اليوم وقد انجزنا الغالبية العظمى من قوانين الاصلاح وتمت الاستجابة الى رغبات المواطن واعيد النظر بالكثير من التشريعات وصولا الى قانون الانتخاب الذي اصبح ملكا لمجلس النواب انما هو نتاج جهد متواصل وبناء متراكم من الحكومة السابقة الى الحكومة الحالية وحتى الحكومات المقبلة وهذا الجهد لم يتوقف عن التحديث والتطوير.
واوضح ان الاصلاح والتطوير هما من الطبيعة البشرية وسنن الكون فالعزيمة والارادة موجودتان بحمد الله والادارة السياسية متوافرة من قمة هرم الدولة والايمان المطلق بالاصلاح.
واضاف بني يونس ان الظروف الاقتصادية المحلية الدقيقة التي نمر بها حاليا هي انعكاس للاوضاع الاقتصادية العالمية المهزوزة فالضبابية الاقتصادية انما هي على المستوى العالمي ليس على المحلي فحسب ولكن الثقة والعزيمة التي ميزت مسيرة الاردن كفيلة بتجاوز هذه المحنه كما تجاوزنا غيرها
وقال النائب طلال الفاعور " انه بعد استماعي لبيان دولة الرئيس المكلف وقراءة متأنية اكتشفت مدى المعاناة كيف لا وقد اختزلت هذه الحكومة هموم ومشاكل هذا الشعب في مدى اصرارها في انجاز قانون الانتخاب في فترة زمنيه لا تتجاوز شهرا لتعبد الطريق امام اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية هذا العام محتمية كعادة كل الحكومات بتوجيهات جلالة الملك المعظم وكأنها تقول ان مشكلة الاردن تنحصر في مجلس النواب السادس عشر .
واضاف ان المفارقة العجيبة هنا ان الحكومة تتناسى انها في سباق مع الزمن وهنا اقتبس من بيانها ( ان الحكومة على قناعة كاملة بأن المجلس الموقر سيسعى للوصول الى اعلى قدر ممكن من التوافق الوطني من خلال الحوار والتواصل مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية بما يضمن ان يكون الاردنيين في يكل ارجاء الوطن الغالي ) .
وقال بالله عليكم " هل هذا الكلام معقول ويدخل في العقول كيف نسعى الى التوافق الوطني حول مشروع قانون انتخاب قدمته الحكومة السابقة فأقام الدنيا ولم يقعدها وتأتي هذه الحكومة لتصر على هذا القانون وترمي بكرة نارية ملتهبة بملعب مجلس النواب وتطالبه بانجاز هذا القانون والا فهو حجر عثرة امام اصلاحات مطلوبة ملكيا وشعبيا " .
وقال " ماذا تريد الحكومة منا هل تريد انتحارا سياسيا لهذا المجلس اما يكفي ملفات الفساد التي وصم بها هذا المجلس ماذا تريدون منا تريدون ان نكون شهود زور على اخر فصل من فصول هذه المسرحية وبعدها تسدل الستارة ويبقى قانون الانتخاب المقسم والمفجر لفئات المجتمع وصمة عار على جبين هذا المجلس وهنا احب ان اذكر زملائي ان الحكومة تقول على لسان رئيسها لاننا دولة قانون فان الحكومة تلتزم بكل استحقاق قانوني بما في ذالك اجراء الانتخابات البلديتة اخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية والمالية وعامل الوقت فيا عجب العجاب " .
وحول الانتخابات البلدية قال انها استحقت قبل اكثر من عام والحكومة تلتزم باجرائها اخذة بعين الاعتبار الظروف الموضوعية والمالية وعامل الوقت ، نفهم هنا ان المجال مفتوح والموعد غير محدد ، اما الانتخابات النيابية فموعدها مقدس بغض النظر عن كل الظروف الموضوعية شارك من شارك وقاطع من قاطع وهنا لا بد من سؤال متى يا دولة الرئيس موعد الانتخابات البلدية حتى نجيب السائلين والمهتمين والمعنيين "
اما النائب صلاح المحارمة فقال ان المادة الخامسة في الدستور تقول ان الدولة تكفل المبدعين الرياضيين فلماذا الغيت وزارة الشباب رغم ان الكثير من الوزارات ليس لها قانون ولا ينص عليها الدستور .
وقال انني ادعو الحكومات المقبلة الى الاهتمام بالشباب والرياضيين ووزارة الشباب فيها الاف الاندية ومراكز الشباب والشابات ، مطالبا الحكومة باعادة تأهيل مدينة الحسن الرياضية .
واضاف النائب المحارمة ان معالجة البنية التحتية للاندية الشبابية امر غير مقبول في ظل التطور الكبير الذي شهدته الرياضة الاردنية .
وانتقد الية تشكيل الحكومات الاردنية وطالب بايلاء مطالب مدينة سحاب المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية والتربوية وتمكين اهالي سحاب من اصحاب الكفاءة من تقلد المناصب العليا ،وانشاء جامعة في عمان الشرقية .
كما طالب بالحفاظ على هيبة الدولة ومنح علاوات بدل مخاطرة لرجال الامن العام متسائلا لماذا اوقفت المذكرة النيابية التي طالب بها النواب سابقا لانصاف الاجهزة الامنية .
وقال ان الاردن بحاجة الى وقفة من الجميع متمنيا على الحكومة ان يكون الهم الوطني من اول اولوياتها .
اما النائب خير الله العقرباوي فقال "ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن تحتاج منا جميعا وقفة وتحمل المسؤولية ابتداءً من الفرد العادي، وحتى تصل اعلى المناصب.
وأضاف النائب العقرباوي "المطالب كثيرة والامكانيات شحيحة والعجز يزداد وسبب ازدياد العجز وهو الخوف من اتخاذ القرارات الصعبة".
وطالب الحكومة ان تتصرف بالشجاعة لمصلحة الوطن والمواطن والقيادة، مشيرا إلى الحاجة لقرض لتمرير الازمة الاقتصادية والبنك الدولي له مطالب وهي رفع الدعم عن بعض السلع.
ولفت إلى ان فاتورة النفط تكلف الدولة 5 ملايين دولار يوميا وهي الفروقات ما بين المصدر والبيع.
وقال "اما ان الاوان ان يعرف الجميع اننا علينا التقشف والتحمل وقبول قرارات لا بد من اتخاذها لنحمي وطننا وعلينا عند اتخاذ القرارات ان نراعي الظروف المعيشية الصعبة التي الفئات الاكثر فقرا".
وناشد "اصحاب المليارات واصحاب الملايين الاردنيين اين انتم، اين انتم اين صوتكم، هذا وطنكم فيه ولدتم وعشتم، وفيه ستموتون وتبقى المليارات والملايين".
وتساءل موجها كلامه للأثرياء الاردنيين "اما جنيتم هذه الملايين من هذا الوطن، وانا لا اريد ان احاسبكم، واقول اللهم بارك لهم في اموالهم وعيالهم، بشرط ان ينقذوا خزينتهم، خزينة الدولة هل ثلاث او اربع او خمس مليارات كثيرة عليكم ابدا، اريد ان اسمع اصواتكم تقولون ابشر يا وطن ابشر يا اردن نحن لعيون الاردن ولعيون شعب الاردن وقائد الوطن".
وقال "نحن هنا نعتز بتماسك وحدتنا وقوتها ودليل ذلك مرور 15 شهرا على الربيع العربي الاردني وتعتبر وحدتنا الوطنية انموذجا بين دول الجوار، الانتماء للاردن، والولاء للقيادة الهاشمية نحن رضعناها مع حليب امهاتنا، وسيبقى الاردن ان شاء الله صخرة عاتية لا تزعزعها العواصف، ولا تعبث بها عاديات الايام، وستتحطم على صخرتها كل المؤامرات، ومشددين على التمسك بالوحدة والثوابت الوطنية المغروسة في النفوس".
وأضاف "اما الارقام الوطنية، انا متأكد منذ زمن وازعم منذ 18 شهرا لم يتم سحب ارقام وطنية الا لمن يحمل جواز سفر فلسطيني، وسيتم اعادة الارقام الوطنية التي تم سحبها بدون وجه حق، وقد تباحثنا مع معالي وزير الداخلية بهذا الخصوص ولديه من الحنكة والدراية لحل مسألة الارقام التي تم سحبها ووجدته متفهما لكل الاوضاع، وعدم ترك الامور كما كانت، ودولة رئيس الوزراء متفهم الامر ايضا، وسيدي جلالة الملك اول من اعطى التعليمات بعودة اي رقم وطني تم سحبه بدون وجه حق".
وحول قانون المالكين والمستأجرين قال "اعرف ان القانون قد تم بدأ العمل به منذ خمسة اشهر، ويا ليت مجلسنا الكريم اخذ برأيي ان تكون الزيادة المبرمجة كل خمس سنوات بنسبة معينة ومعروفة اتوماتيكية، وبذلك يكون قد رضي المالك والمستأجر، ولكن بدل المثل جاء انقاذا للاخلاء الذي كان بالقانون السابق".
اما النائب خير الله العقرباوي فقال "ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن تحتاج منا جميعا وقفة وتحمل المسؤولية ابتداءً من الفرد العادي، وحتى تصل اعلى المناصب.
وأضاف النائب العقرباوي "المطالب كثيرة والامكانيات شحيحة والعجز يزداد وسبب ازدياد العجز وهو الخوف من اتخاذ القرارات الصعبة".
وطالب الحكومة ان تتصرف بالشجاعة لمصلحة الوطن والمواطن والقيادة، مشيرا إلى الحاجة لقرض لتمرير الازمة الاقتصادية والبنك الدولي له مطالب وهي رفع الدعم عن بعض السلع.
ولفت إلى ان فاتورة النفط تكلف الدولة 5 ملايين دولار يوميا وهي الفروقات ما بين المصدر والبيع.
وقال "اما ان الاوان ان يعرف الجميع اننا علينا التقشف والتحمل وقبول قرارات لا بد من اتخاذها لنحمي وطننا وعلينا عند اتخاذ القرارات ان نراعي الظروف المعيشية الصعبة التي الفئات الاكثر فقرا".
وناشد "اصحاب المليارات واصحاب الملايين الاردنيين اين انتم، اين انتم اين صوتكم، هذا وطنكم فيه ولدتم وعشتم، وفيه ستموتون وتبقى المليارات والملايين".
وتساءل موجها كلامه للأثرياء الاردنيين "اما جنيتم هذه الملايين من هذا الوطن، وانا لا اريد ان احاسبكم، واقول اللهم بارك لهم في اموالهم وعيالهم، بشرط ان ينقذوا خزينتهم، خزينة الدولة هل ثلاث او اربع او خمس مليارات كثيرة عليكم ابدا، اريد ان اسمع اصواتكم تقولون ابشر يا وطن ابشر يا اردن نحن لعيون الاردن ولعيون شعب الاردن وقائد الوطن".
وقال "نحن هنا نعتز بتماسك وحدتنا وقوتها ودليل ذلك مرور 15 شهرا على الربيع العربي الاردني وتعتبر وحدتنا الوطنية انموذجا بين دول الجوار، الانتماء للاردن، والولاء للقيادة الهاشمية نحن رضعناها مع حليب امهاتنا، وسيبقى الاردن ان شاء الله صخرة عاتية لا تزعزعها العواصف، ولا تعبث بها عاديات الايام، وستتحطم على صخرتها كل المؤامرات، ومشددين على التمسك بالوحدة والثوابت الوطنية المغروسة في النفوس".
وأضاف "اما الارقام الوطنية، انا متأكد منذ زمن وازعم منذ 18 شهرا لم يتم سحب ارقام وطنية الا لمن يحمل جواز سفر فلسطيني، وسيتم اعادة الارقام الوطنية التي تم سحبها بدون وجه حق، وقد تباحثنا مع معالي وزير الداخلية بهذا الخصوص ولديه من الحنكة والدراية لحل مسألة الارقام التي تم سحبها ووجدته متفهما لكل الاوضاع، وعدم ترك الامور كما كانت، ودولة رئيس الوزراء متفهم الامر ايضا، وسيدي جلالة الملك اول من اعطى التعليمات بعودة اي رقم وطني تم سحبه بدون وجه حق".
وحول قانون المالكين والمستأجرين قال "اعرف ان القانون قد تم بدأ العمل به منذ خمسة اشهر، ويا ليت مجلسنا الكريم اخذ برأيي ان تكون الزيادة المبرمجة كل خمس سنوات بنسبة معينة ومعروفة اتوماتيكية، وبذلك يكون قد رضي المالك والمستأجر، ولكن بدل المثل جاء انقاذا للاخلاء الذي كان بالقانون السابق".
وطالب النائب محمد زريقات الحكومة برفع الضريبة على قطاع البنوك الى نسبة اربعين بالمئة حيث اعتبر ان هذا القطاع هو قطاع محتكر ومن الواجب على البنوك ان تساهم في الدعم الاقتصادي .
كما طالب النائب زريقات برفع رسوم الاقامة على العمالة الوافدة بما فيها عاملات المنازل مبلغ 100 دينار اضافية، وهذا يؤدي الى دخل بمبلغ 50 مليون دينار، ورفع رسوم التصدير على شركات الفوسفات والبوتاس، وهذا يؤدي الى مبلغ اضافي يبلغ 240 مليونا، ورفع الضريبة على شركات التعدين من 14بالمئة الى 20بالمئة وهذا يضيف مبلغ 60 مليونا، داعيا الى تطبيق موضوع الضريبة التصاعدية والذي يضيف 70 مليون دينار .
وطالب الحكومة في البحث عن التهرب الضريبي، لافتا الى ان اكبر مستشفيات القطاع الخاص يخسر منذ 7 سنوات والكل يدرك ان حجم هذا التهرب يزيد على مئة مليون دينار.
وفي الجانب السياسي تساءل "هل الانتخابات غاية بذاتها ام انها وسيلة من اجل انتخابات تجري على قانون انتخابي مرضي وباشراف الهيئة، والهيئة فقط وبمشاركة الجميع، نعم الجميع، ولانه بخلاف ذلك سنعود الى مربعنا الاول، وسيقال منذ اليوم الاول بان المجلس السابع عشر مزور وغير دستوري وسيلعن القادمون كما لعن السابقون.
ودعا الى اتمام انجاز متحف الاردن الوطني فهو بحاجة الى مبلغ مليون دينار.
بدوره قال النائب فواز الزعبي انه وفي هذه الحقبة التاريخية الحساسة من عمر هذا الوطن وفي الامتحان الاصعب الذي يواجهه الاردن شعبا وقيادة اصبح لزاما علينا ان نصارح انفسنا ونكون شفافين مع الشعب الصانع الحقيقي للكفاح والمتحمل الاكبر لكل والتحديات .
وقال نكون شفافين في التشخيص والاعتراف بأن غربة مقيتة ضربت مفاصل ابناء الشعب وافقدته المصداقية بكل ما هو حوله وباتت القوانين والمؤسسات حتى الشخوص مجرد اشارات استفهام ينتقدها في حراكه وكلامه وتعابيره وتأتي فعاليات سياسية ترش عل النار الوقود لتزداد حدة الاشتعال وليخرج من هم دون الوعي السياسي الحقيقي غير المدركين لمطامع وغايات هذه التيارات السياسية ليخرجوا عن حدود المنطق والمصلحة العليا للدولة الاردنية حاضرها ومستقبلها لتبدأ في نخر كيان الدولة وتعزيز فجوة الاغتراب فتتمزق ارادة التصميم وتدفن عزيمة البناء فنصبح بلا روابط ولا مقومات فيسهل تمزيقنا والسيطرة علينا .
وقال هكذا كان المسلسل وهكذا ارادوا لنا فبدأوا بوضع العشائرية بخانة قوى الشد العكسي ووصفوا اقطاب الوطن ورموزه بقوى الرجعية والحرس القديم وتم تشويه صورة مؤسساتنا الامنية ونجحوا في عزلها عن المشهد السياسي وضوابط الامن والاستقرار ، وبدأنا نسير في غياهب المجهول وراحوا يؤشرون بقوة نحو الاقتراض ووصفات البنك وصندوق النقد الدوليين وتسارعوا في توريط الوطن بمشاريع البناء والتشغيل والاعادة التي تهلك استحقاقاتها كاهل المواطن وتسابقوا نحو المشاريع التي تدر عليهم مغانم ومكاسب من الدراسات او تأمين القروض .
واضاف الزعبي لقد مهدوا لذلك بتشريعات مؤقتة زادت خلال سنتين عن 245 قانونا لتجهيز الارضية المناسبة لاستراتيجية النهب والسلب حيث بلغت البجاحة والاستهتار بالشعب درجة الاختباء وراء عباءة جلالة الملك حتى يضمنوا عدم اقتراب احد، اضافة لتوسيع قاعدة الحماية استغلوا انشغال الملك بقضايا الامة ومكوكيته في ترويج الوطن وحقوقه وفرصه اضافة الى استغلالهم للفكر الراقي للملك في ثقتهم بكل من هم في موقعهم ومسؤولياتهم فخانوا الامانة وخدعوا صانع القرار واضروا بالشعب.
وقال لهذا الوطن خمرة مفاصلها ان الشعب الصادق الوفي المخلص لوطنه وامته المؤمن ان قيادته هي القاسم المشترك للجميع وان القيادة الهاشمية المنحازة دوما للشعب بكل مكوناته واشكاله الاجتماعية والسياسية وان عراقة مؤسساتها الامنية في التعامل المثالي المهني مع قضايا الوطن ولا بد ان يكون دورها حاضرا فنحن نعيش في ظروف محلية واقليمية ودولية ملتهبة واستثنائية ولا بد من ان تكون وصفاتنا متلائمة مع استحقاقات هذه الاشكالات المعقدة .
وقال لا اعتقد ان مثل هذه الحكومة قد تستطيع ان تتعامل مع الافرازات الطبيعية لمثل هكذا اوضاع ،فالمعادلات المعقدة افشلت ما مضى من حكومات لعدم قدرتها استيعاب الواقع والتعامل معه بروح التناغم مع القيادة التي وجهت ووجهت لكنه لا حياة لمن تنادي.
بدوره اكتفى النائب خليل عطيه بالطلب من الحكومة عدم رفع الاسعار سواء الكهرباء او المشتقات النفطية.
وقال النائب يحيى السعود : اقتبس من خطاب شهيد الامة وصفي التل في العام 69 حين كان عينا وقدم كلمة ارتجالية في حكومة ذلك العام وهذا بعض مما قاله الشهيد: " الذين يعتقدون ان هذا البلد قد انتهى واهمون، والذين يعتقدون ان هذا البلد بلا عزوة واهمون، كذلك والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كأنه ( جورعة ) مال داشر واهمون ، كذلك والذين يتصرفون كالفئران الخائفة على سفينة في بحر هائج سيغرقون هم كما تغرق الفئران ، وستبقى السفينة تمخر العباب الى شاطئ السلامة لا مكان للفساد ولا مكان للرشوة ولا مكان لتلون الوجوه، الميدان فقط للصابرين الصادقين، البلد لا يستحق سوى الاجلاء الاعزاء ذوي الرأي الجريء الصريح".
وقال: دعوني اذكرهم بما قاله وصفي وقد حضر معي هذا الصباح كوني تذكرت حقيقة مهمة وهي ان الدولة الاردنية قدمت شهداء لأجل فلسطين الحبيبة ولأجل قضايا الامة وكان وصفي رمزا سياسيا طبع اسمه في الذاكرة واختار موتا كربلائيا ينتصر فيه الدم على الرصاص .
وقال: وتعلمت ايضا كيف ان الحب ليس له شروط وان الولاء لا يقسم على معادلة المضمون والمدفوع وعلمني ( حي الطفايلة ) واروقة مخيم الجوفة وسوق الوحدات ومخيم النصر والدائرة الثانية وعمان العزيزة الذي عايشت فيه هم الحرمان والفقر ورضعت من ثدي الكبرياء .
واضاف ان دمي رخيص ولا ثمن له اذا دفع مهرا للأردن ومن حقي ان اسال الاخوان المسلمين في الاردن، هل ولدتم مثلما ولدنا نحن من فقر وحرمان وكبرياء .
هذا مع التأكيد على استمرار المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بفروعها المنتشرة في محافظات المملكة كافة في توفير السلع الاساسية والتموينية بأسعار مستقرة للمواطنين الاردنيين .
وعليه فان الحكومة لن تسمح لأي جهة كانت باستغلال المواطن ورفع الاسعار وسنقوم بتشديد الرقابة على الاسعار على كافة القطاعات، وكما بينا في البيان الحكومي فإننا سنقوم بإرسال مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلسكم الكريم قريبا .
اما بالنسبة الى الضرائب التي تنوي الحكومة فرضها فستفرض على السلع الكمالية، واوكد هنا على السلع الكمالية فهل من المناسب الاستمرار في عدم اخضاع السيجار ومواد التجميل للضريبة الخاصة وغيرها من الضرائب .
كما ستعمل الحكومة على زيادة ايرادات الخزينة من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل ليكون تصاعديا ووفق النص الدستوري وتعديل نسب الضريبة على الشركات الكبرى وشركات التعدين والبنوك بالإضافة الى تعديل نظام عوائد التعدين وتفعيل وتحسين اليات التحصيل الضريبي واختصارا للوقت فقد تم التنسيق مع معالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الموقر لدراسة التعديلات المناسبة لإدخالها في القانون الموجود لدى مجلسكم الكريم .
ان ما اثاره الاخوات والاخوة النواب من وجود اختلالات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي تتفق معه الحكومة تماما وتؤكد على ضرورة معالجتها بشلك جذري عملي وموضوعي وطني شامل هذا المعالجة لن تتم الا بوضع برنامج اقتصادي ومالي على المستوى الكلي والمستوى القطاعي يكون واضحا لكل مؤسسات المجتمع والسلطات الرسمية وذلك ضمن جدول زمني محدد للتنفيذ قد يمتد من 3-4 سنوات اخذين بعين الاعتبار دائما حماية الشرائح الفقيرة والمتوسطة .
ولا بد من التأكيد هنا على ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات من مصادر محلية وخارجية وتعتمد الكثير من هذه الاستثمارات على ما نقوم به من عمليات اصلاحية واعطائهم الضمانات لصون استثماراتهم من اية مخاطر .
واود التأكيد هنا على احترام الحكومة لكافة العقود والاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الحاليين وسعيها لاستقطاب وتقديم كافة اشكال الدعم للراغبين في الاستثمار في المملكة مع الالتزام بالمعايير التي تضمن سلامة الاستثمار وجدواه بشفافية تامة .
واستكمالا لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة فان الحكومة ملتزمة بإرسال حزمة مشاريع القوانين الاقتصادية الى مجلسكم الكريم واستكمال اعادة هيلة المؤسسات المستقلة ( وخاصة الاقتصادية منها ) من خلال الالغاء او الدمج هذا بالإضافة الى هيكلة الوحدات الحكومية بهدف رفع سوية الاداء المؤسسي وتوحيد المرجعيات وتبسيط الاجراءات وضبط الانفاق العام .
اما بالنسبة لقانون المالكين والمستأجرين فان الحكومة ستقوم بالتنسيق وبالسرعة الممكنة مع مجلسكم الكريم بإعادة النظر في بعض مواد القانون المتعلقة ببدل المثل وامكانية التقاضي على درجتين .
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ان الاداة الأنجع للتعامل مع مشكلة البطالة هي من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية التنموية لذا فان الحكومة وبالإضافة الى استمرارها في كافة السياسات الرامية الى تخفيض معدلات البطالة ستولي صندوق تنمية المحافظات كل اهتمام .
وستقوم الحكومة بإقرار الاطار العام للصندوق في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت القادم وعرضه امام جلالة الملك صاحب المبادرة خلال الاسبوع القادم لمباركته .
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ان موقف الاردن تجاه الاوضاع في سوريا موقف واضح وجلي ونؤكد باستمرار ان الحل المنشود هو حل سياسي ووقف العنف واللجوء الى الحوار بين كافة الاطياف السياسية الامر الذي نامل ان يفضي الى عودة الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها وقد نتج عن هذه الاوضاع لجوء عدد كبير من الاشقاء السوريين الى الاردن اما من خلال الحدود الرسمية او عبر الحدود الممتدة بين البلدين حيث وصل العدد الى اكثر من 115 الف مواطن سوري موجود على ارض الاردن منذ اندلاع الازمة في سوريا مما يفرض علينا مسؤوليات واعباء نتحملها من منطلق اواصر القربى والجوار وواجب الشقيق تجاه اخيه حتى تتوفر الظروف الملائمة والمناخ الامن الذي يمكنهم من العودة الى ديارهم وممارسة حياتهم الطبيعية والحكومة تتابع هذا الوضع بشكل مكثف وتقوم بالاتصال والتواصل مع المنظمات الدولية والدول المانحة لتمكيننا من التعامل مع هذا الوضع .
وبالنسبة للمعتقلين الاردنيين في السجون الاسرائيلية وفي كل مكان فان الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه جل اهتمامها من خلال القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة وقد احرزنا تقدما ملموسا ادى الى الافراج عن بعضهم في السنوات الاخيرة وتحسين احوال وظروف اخرين وتسهيل الزيارات لذويهم واسرهم ونستمر في جهودنا في هذا المجال.
معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين ستعمل الحكومة على صون وحماية الحريات التي نص عليها الدستور في الوقت الذي ستكون فيه حازمة لضمان سيادة القانون وعدم التهاون مع اي تجاوز عليه وارجو التأكيد على ان الحكومة تابعت بكل اهتمام كافة النقاط التي اثارها الاخوة النواب المحترمين ليتم دراستها من قبل الوزارات كل حسب اختصاصها بكل جدية وموضوعية وشفافية ليتم بحث الحلول الممكنة ميدانيا وفي كل محافظة وذلك خلال الزيارات الميدانية للفرق الوزارية .
وقال رئيس الوزراء اسمحوا لي ان انقل لكم ما ابلغني فيه رئيس هيئة الاركان المشتركة الذي يمثل القوات المسلحة هذا الصرح الكبير انهم وادراكا منهم للوضع الذي تمر فيه الخزينة العامة فقد قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تخفيض 100 مليون دينار من المشاريع الانشائية التي تمس جاهزية القوات المسلحة وذلك للتخفيف عن الخزينة.
وقال ان مديرو المخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني والدرك قرروا التخفيض من مشاريعهم التي لا تمس جاهزيتهم بواقع خمسون مليون دينار مبينا رئيس الوزراء ان هذا الامر يستحق منا كل الشكر والشكر ايضا للنواب والوزراء على موقفهم الداعم لخزينة الدولة.
( بترا)
