ندوة حول شفافية تشريعات العطاءات الحكومية
المدينة نيوز - أكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحي الكسبي ان تحقيق الشفافية في العطاءات الحكومية يبدأ بالتشريعات التي تحتاج الى تعديل وتطوير مستمر وتحديث بما يتلاءم مع التطبيقات الحديثة لعمليات الشراء.
وقال في ندوة نظمتها جمعية الشفافية الاردنية اليوم السبت في غرفة صناعة الاردن بعنوان: نحو شفافية في العطاءات الحكومية، إن تحقيق الشفافية يجب ان يتم في جميع مراحل العطاء بدءا من تصميم المشروع واختيار الجهة المستفيدة منه الى عملية طرح العطاء وادارته والاشراف على التنفيذ وضمن عمليات رقابة وضبط حكومي لتفادي حصول اي نوع من الفساد.
واشار الى ان أجراءات تحقيق الشفافية في مراحل العطاءات كافة تتطلب ان لا تكون مواصفات العطاء او المادة المراد شراؤها موجهة لجهة معينه او ان يكون القائمون عليها من اصحاب المصالح المالية حتى لا يؤثرون على توجيه الشروط المرجعية ويؤثر بالتالي على نزاهة واستقلالية التقييم.
وأضاف الكسبي ان الشفافية في العطاءات تقضي بالحرص على ان لا يتم تسريب اية معلومات للمتقدمين للمناقصة او العطاء وذلك من خلال اجراءات التقييم وتحديد عدد الاشخاص المطلعين على المعلومات السرية واختيار اعضاء اللجان الفنية من ذوي السمعة والبعيدين عن المصالح المالية وتوقيعها على الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات او تعريض نفسها للعقوبات القانونية.
وأكد الحاجة لمواجهة احتمالات التدخل والضغط السياسي في إحالة العطاءات عن طريق توضيح اسس التقييم قبل البدء بعملية تقييم العروض والرجوع الى مرجعيات فنية للتأكد من كفاءة وخبرات الشركات المتقدمة والادوات الفنية والكوادر المؤهلة للتنفيذ وتوثيق اسباب عدم حصول المناقص على العلامات المطلوبة للتقييم.
ودعا الى الحد من اصدار الاوامر التغييرية في تنفيذ المشروعات خصوصا الانشائية من خلال تطبيق المخططات الهندسية ومراجعتها قبل طرح العطاء من قبل خبراء فنيين مختصين وطلب سعر مسبق قبل الموافقة على الامر التغييري.
وشدد لضمان الشفافية في الاجراءات تدقيق الكفالات البنكية وبوالص التأمين عند استلام المشروع في صورته النهاية.
وأشار الوزير الى مجموعة من الاجراءات الواجب اتخاذها لضمان المنافسة العادلة والشفافة بين المتقدين للعطاءات والمناقصات تتمثل في نشر اعلان العطاء في وقت مبكر واعطاء فترة كافية للمهتمين للاطلاع عليه وتوفير آلية شفافة تمكن المناقصين من الاستفسار عن الاجراءات والحفاظ على نزاهة عملية اجراءات العطاء وعدالتها وعمل دراسة للسوق في مرحلة التخطيط لمعرفة افضل الشركات وعمل خطة لاستقطابها .
واكد اهمية الاجابة الكاملة عن استفسارات المتقدمين للعطاءات والاستفادة من تجارب الاخرين في هذا المجال وتجديد اساليب العطاءات وعدم الاكتفاء بتكرار التجارب السابقة
واشار الكسبي الى ان دائرة العطاءات الحكومية تعمل على إعداد نظام لتقديم الشكاوى وتضمينه نظام الاشغال الحكومية لتحقيق مزيد من الشفافية في نظام العطاءات الحكومية.
وعرض مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور أحمد المشاقبة نيابة عن وزير المالية سليمان الحافظ لإجراءات طرح عطاءات الشراء الحكومية من اللوازم والخدمات والشفافية التي تتم بها لضمان اعلى درجات العدالة والمنافسة بين المتقدمين.
وقال ان الدائرة تطمح الى الانتهاء من عدد من المشروعات التي ستساهم في تعزيز عمليات الشراء الحكومي وتبسيط إجراءاتها ورفع مستوى الشفافية منها الشراء الالكتروني وتشغيل انظمة ارشفة سير عمليات الشراء وتطبيق الخدمة الالكترونية للرسائل القصيرة للمناقصين.
وعرض مدير دائرة الشراء الموحد الصيدلاني محمود البطاينة لاجراءات الشراء المطبقة في شراء الادوية والمستلزمات الطبية والتي تتسم بالشفافية في الافصاح عن الاجراءات كافة على موقع الدائرة الالكتروني.
واكد رئيس جمعية الشفافية الاردنية النائب الدكتور ممدوح العبادي في افتتاح الندوة أهمية تعزيز ثقافة مكافحة الفساد من خلال التشريعات كون التشريعات الشفافة التي نبحث عنها هي الخطوة الاولى لمكافحة الفساد يتبعها الارادة في تنفيذ هذه التشريعات.
ودار نقاش بين الحضور الذي ضم نواب وخبراء اقتصاديين مع المشاركين في الندوة.(بترا)
