مناقشة مسودة التقرير الحكومي حول حقوق ذوي الاعاقة الثلاثاء

المدينة نيوز - يناقش الثلاثاء نحو 250 شخصية اردنية وعربية واجنبية تمثل المؤسسات الرسمية والوطنية وغير الرسمية وخبراء في قضايا الاعاقة مسودة التقرير الحكومي الاول حول حالة حقوق ذوي الاعاقة في المملكة والذي سيرفع الى لجنة الرصد الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت مديرة متابعة الاستراتيجية الوطنية والاتفاقية الدولية في المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لارا ياسين في بيان صحفي الاحد ان التقرير ياتي انسجاما مع نص المادة 35 من الاتفاقية الدولية التي تنص على ان :" تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدول الطرف المعنية". كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة :"تقدم الدول الاطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الاقل ".

واضافت ان المسودة التي اعدها المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بالتعاون مع الشركاء المعنيين على مدى عامين ونصف العام تؤكد سعي المجلس لتوسيع قاعدة المشاركة في اعداد هذه المسودة ، لتشمل جميع الجوانب سواء بابراز الانجازات الوطنية التي تحققت او بالامور التي سيصار الى تنفيذها في المدى المنظور والتي تتطلب جهودا ودعما كبيرا من كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في السادس من كانون اول من عام 2009 تم بموجبه تخويل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين باعداد التقرير الحكومي الاول الذي يعكس حالة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة، ومدى التزام الاردن بتنفيذ بنود الاتفاقية، كون الاردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية.

وقالت ياسين ان التقرير الحكومي يعكس ما ورد في المادة ( 33 / 1) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بتعيين الدول الاطراف ، جهة تنسيق واحدة او اكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذها حيث تم تاسيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين كجهة رسمية تعنى بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في اطار رسم السياسات والتنسيق والتشبيك.

وبينت ان مسودة التقرير جاءت من خلال قنوات الاتصال والتشبيك مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجمعيات اضافة الى التعاون مع 97 خبير في مختلف المجالات والاختصاصات ذات العلاقة اضافة الى تشكيل 13 لجنة تناولت كل منها محورا من المحاور موضوع البحث.

واشارت ياسين الى ان المسودة قبل تقديمها بصيغتها النهائية ستتم دعوة الجهات ذات العلاقة والشركاء والخبراء لاطلاعهم عليها والاخذ بملاحظاتهم النهائية بكل شفافية وحيادية حيث سيتم رفعها للجنة الرصد بعد التوافق عليها بشكلها النهائي. ( بترا )