علا المصري تكتب: المرأة الأردنية في عيد الاستقلال
تم نشره الإثنين 28 أيّار / مايو 2012 01:41 مساءً

المدينة نيوز - خاص - كتبت علا المصري -: "حقوق المرأة ".. مصطلح يدل على ما يُمنح لها من حقوق وحريات، والتي تتجاهلها بعض الدول في تشريعاتها وقوانينها. لهذا فإن كافة المساعي في هذا الجانب تتلخص في مطلب رئيس وهو وجوب أن تُحاط المرأة بسياج من التشريعات القانونية التي تمكّنها من أداء دورها في مختلف نواحي الحياة. فالنهوض بالمرأة لا يحدث إلا في ظل مجتمع حر يحقق كرامة المرأة والمساواة بينها وبين الرجل بالمعنى الايجابي للمساوة، وهنا فإن هذه المساواة لا تعني إنكار الاختلاف، ولكن تعني الاعتراف بالاختلاف دون تمييز. بالاضافة الى تحريرها من القيود القانونية التي تكبلها وتحرمها من أن تضمن حقوق المواطنة الكاملة.
ونهوض المرأة لا يتحقق أيضاً إلا في ظل التحوّل نحو مجتمع حر وحكم صالح وسلطة ديمقراطية. وفي الأردن فإنه ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، فإننا نلمس ومعنا العالم كله، بأن كافة التوجيهات السامية كانت في اتجاه ضرورة العمل على إحداث نقلة نوعية لدور المرأة، بإعتبار أن اشراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة لا يُعتبر مطلباً من مطالب العدالة والديمقراطية فحسب، بل إنه وبدون اشتراك المراة اشتراكاً نشيطاً وادخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار، لا يمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في المساواة والتنمية. وكان لهذا التوجيه السامي الأثر الايجابي على الحركة النسائية، وبدأت المرأة تضع أولى خطواتها غلى طريق المشاركة الفاعلة في الشؤون العامة، فكان لها دورها وعلى مختلف المستويات.
كما كان وما زال مستمراً، الدور المهم لجلالة الملكة رانيا، التي حرصت دوما وبإصرار وبرؤية ثاقبة على توجيه البوصلة نحو تنمية المرأة وتمكينها بالطريقة الأفضل، على اعتبار أن المرأة هي الفرد الباني في المجتمع وخالق الفرص ومساحات الحياة. وعلى اعتبار بأن عملية التنمية هي عملية تحوّل ارادية شاملة تقوم في جوهرها على المواطن "المرأة " باعتباره صانع التنمية وغايتها. وأن النهوض بالمرأة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية مما يؤمّن التوظيف الأمثل للموارد البشرية في الوطن. وبهذه الاعتبارات أوجدت جلالتة الملكة حالة نسائية أردنية خاصة، لنجد أنفسنا أمام حزمة من الانجازات التي يُشار اليها بالبنان.
ونهوض المرأة لا يتحقق أيضاً إلا في ظل التحوّل نحو مجتمع حر وحكم صالح وسلطة ديمقراطية. وفي الأردن فإنه ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، فإننا نلمس ومعنا العالم كله، بأن كافة التوجيهات السامية كانت في اتجاه ضرورة العمل على إحداث نقلة نوعية لدور المرأة، بإعتبار أن اشراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة لا يُعتبر مطلباً من مطالب العدالة والديمقراطية فحسب، بل إنه وبدون اشتراك المراة اشتراكاً نشيطاً وادخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار، لا يمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في المساواة والتنمية. وكان لهذا التوجيه السامي الأثر الايجابي على الحركة النسائية، وبدأت المرأة تضع أولى خطواتها غلى طريق المشاركة الفاعلة في الشؤون العامة، فكان لها دورها وعلى مختلف المستويات.
كما كان وما زال مستمراً، الدور المهم لجلالة الملكة رانيا، التي حرصت دوما وبإصرار وبرؤية ثاقبة على توجيه البوصلة نحو تنمية المرأة وتمكينها بالطريقة الأفضل، على اعتبار أن المرأة هي الفرد الباني في المجتمع وخالق الفرص ومساحات الحياة. وعلى اعتبار بأن عملية التنمية هي عملية تحوّل ارادية شاملة تقوم في جوهرها على المواطن "المرأة " باعتباره صانع التنمية وغايتها. وأن النهوض بالمرأة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مشروع تنموي وطني متكامل يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية مما يؤمّن التوظيف الأمثل للموارد البشرية في الوطن. وبهذه الاعتبارات أوجدت جلالتة الملكة حالة نسائية أردنية خاصة، لنجد أنفسنا أمام حزمة من الانجازات التي يُشار اليها بالبنان.