جدل في تونس بعد عزل 82 قاضياً بتهم فساد

المدينة نيوز - استنكر قضاة تونس قراراً حكومياً يقضي بإعفاء 82 قاضياً من مهامهم، أعلنته قبل يومين، وزارة العدل التونسية ضمن خطة لإصلاح القضاء وتطهيره من الفساد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، قولها إنها تخشى أن يشكل القرار المذكور "حلقة من حلقات الحياد بمسار الجهود الرامية إلى ضمان استقلالية القضاء".

واعتبرت كنو أن توقيت الإعلان عن قرار وزارة العدل التونسية إعفاء 82 قاضياً من مهامهم يشكل "نقطة استفهام كبيرة"، وتساءلت عن الدوافع الكامنة وراء "الاستعجال" باتخاذ مثل هذا القرار، في حين كان من الممكن انتظار تشكيل الهيئة الوقتية للقضاء لتقوم بهذه المهمة.

من جهتها، رفضت رئيسة النقابة التونسية للقضاة روضة العبيدي، آلية الإعفاء لأنها "لا تخول فتح ملفات الفساد لمن خالف القانون، كما لا تخول من تم إعفاؤه من مهامه الدفاع عن نفسه مثل أي مواطن تنسب له أفعال مخالفة للقانون".
وحذرت من خطورة هذه الآلية، باعتبارها "ستدجن القضاء التونسي، كما لم يدجن في تاريخه".

وسارعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أيضا إلى رفض هذا المشروع، واعتبرت في بيان أن مثل هذه المبادرة تتضمن "خرقا واضحا لمبادئ القانون"، بما من شأنه الإضرار بالوحدة المفترضة والمطلوبة قصد إنهاء الفترة الانتقالية بنجاح في أقرب الآجال بالاستناد إلى آليات أساسها التشاور والتوافق.
الوزارة تملك الأدلة

وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت عن قرار يقضي بإعفاء 82 قاضياً تونسياً من مهامهم، في خطوة وُصفت بأنها تندرج في إطار عملية تستهدف تطهير القضاء من الفساد.

وبررت الوزارة التي يتولاها نورالدين البحيري، الذي يُعتبر أحد أبرز قادة حركة النهضة الإسلامية القرار بالقول، إنه "يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الأبعاد".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا القرار اتخذ بعد أن "ثبت بما لا يدع مجالا للشك، وبعد أبحاث مستفيضة أن هناك من تمادى وللأسف الشديد في الخطأ، وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم"، في إشارة إلى القضاة المعنيين بهذا القرار.(العربية)