بدء اعمال مؤتمر تحفيز النمو والاستثمار في البحر الميت

المدينة نيوز - مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان في البحر الميت الاثنين اعمال مؤتمر تحفيز النمو والاستثمار اثناء المرحلة الانتقالية والذي ينظمه البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومركز التكامل المتوسطي بحضور رؤساء حكومات ووزراء سابقين وممثلي القطاع الخاص من دول شرق ووسط اوروبا.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان اهمية الشراكة مع البنك الاوروبي للإعمار والتنمية، في تحفيز القطاع الخاص من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للمشاريع الانتاجية، عبر تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة وتحقيق الشمولية والعدالة في النمو.

ويعد المؤتمر فرصة للاستفادة من الخبرات الناجعة والتجربة الهامة التي مرت بها هذه الدول في توسعة وتعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وشدد حسان خلال الكلمة التي القاها في المؤتمر على ضرورة الشراكة بين ممثلي القطاعين الخاص والعام وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز النمو والاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الهام في هذه المرحلة التي تشهد جهودا اصلاحية مكثفة وتواجه تحديات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على معظم دول المنطقة.

واشار الى ان تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة، يمكن من تحقيق معدلات جيدة للنمو وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، حيث ان الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد على 6 بالمئة سنوياً، أي اكثر من ضعف معدل النمو المتحقق في العام الماضي، لتقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس.

وقال إن تحقيق الشمولية والعدالة في النمو واستدامته يخدم مختلف شرائح المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة وبما يحقق الأمن الاجتماعي، مؤكدا ان ذلك يتطلب توفير أشكال وأدوات من الدعم الفني والمالي الهادف إلى تسريع وتيرة النمو على المستوى المحلي في المحافظات والبلديات وخاصة في القطاع الميكروي ودعم الأعمال الصغيرة.

وبالنسبة للتعامل مع شح المياه والطاقة وآثارها على النمو أكد حسان ان الحكومة تسعى الى تنفيذ مشاريع استراتيجية وذات بعد إقليمي في هذين القطاعين جنباً إلى جنب مع مشاريع قطاع النقل، مشيرا الى الى ان الأردن بحاجة لإنتاج ما لا يقل عن 200 ميجا واط من الطاقة البديلة كل عام لتحقيق استراتيجية الطاقة لعام 2020.

واشار الى انه يجري العمل على الانتهاء من حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية، ومن ضمنها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ومشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس والإعسار وقانون حماية المستهلك.

واضاف ان العديد من الدول ما تزال تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وتحديات الأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة الى الزيادة المطردة في عدد السكان وما شكله ذلك من ضغط على الموارد المحدودة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة بين الشباب الذين يشكلون أغلبية المواطنين، الأمر الذي يتطلب تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد لإشراك المجتمع في صياغة مستقبله السياسي والاقتصادي بشكل فاعل، ولضمان توزيع عوائد التنمية ومكتسباتها بعدالة، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين في مختلف اماكن تواجدهم.

واعرب حسان عن تقدير الحكومة للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ممثلاً بكافة اعضائه لترحيبه بانضمام الأردن لعضويته، وعلى مبادرته في شمول بعض دول شرق وجنوب المتوسط في عملياته وتخصيص الموارد اللازمة للاستثمار في المشاريع الحيوية والملحة مع القطاع الخاص في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المحورية التي تمر بها منطقتنا، ما يعكس التزاماً دوليا هاماً لدعم الجهود الاصلاحية في هذه الدول.

وقال حسان انه لا بد من إلقاء الضوء على التحدي الاكبر الذي يواجه الاردن المتمثل بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وتوسع العجوزات المالية، حيث اضطرت الحكومة نتيجة لشح الموارد وارتفاع كلف التزود بالطاقة، من جهة، وانخفاض الايرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة اخرى، الى تخفيض الإنفاق الرأسمالي عن سنوات سابقة في مسعى للسيطرة على العجز المالي والدين العام، الامر الذي يتطلب رفع مستويات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والانتاجية التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع العام.

وبين ان مشاريع القوانين هذه تعكس التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار في المملكة وتعزيز بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا أكبر في الاقتصاد المحلي، كحاضن للعمالة الوطنية، وكشريك في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وكمصدر للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للأردن على الساحة الدولية.

ودعا القطاع الخاص الى الاستفادة من الجلسات الحوارية الهامة التي عقدت لوضع أولويات محددة للعمل مع البنك خلال الفترة القادمة لتمويل القطاعات المنافسة وتوسعتها، وتنفيذ مشاريع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية المحلية من خلال تعزيز القدرات في المجال الاستثماري والتنموي في المحافظات، بالإضافة الى تعزيز قدرة الاردن على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء في الجمهورية السلوفاكية وزير المالية السابق إيفان ميكلوس "ان الاردن يملك امتيازات تفاضلية للنجاح من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية الذي يقوم بها على المديين المتوسط والطويل".

وركز ميكلوس خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية، على إطار مؤتمر تبادل خبرات المرحلة الانتقالية، وتحفيز النمو والاستثمار خلال هذه الفترة وتسجيل أفضل نمو اقتصادي من الإصلاحات المتخذة.

وشدد على أنه ليس بالإمكان استنساخ الإصلاحات من بلد إلى آخر وأنه يتوجب على كل دولة وضع مقاربة انتقالية خصوصية تأخذ بعين الاعتبار محيطها الداخلي والخارجي.

وأكد رئيس وزراء بولندا السابق جان كرزيستوف بييلييكي ان الاردن يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للاستفادة من الفرص لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الابتكار، والتركيز على الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

واشار الى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاقتصادات التي لا تدعم الأيدي العاملة الجديدة التي تدخل الأسواق في الدول العربية بشكل عام، مبينا ان التصدي لهذه المشكلة يتطلب سياسات اقتصادية جديدة تنتهجها الحكومات، الأمر الذي يستدعي الدول والأفراد إلى إيجاد سبل ووسائل جديدة في التصدي لهذه الأزمة المتفاقمة.

واعرب رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع عن تفاؤله بأن الاقتصاد الوطني وبالرغم من عظم التحديات قادر على النهوض وتعظيم الانجازات التي تمت بسواعد ابنائه بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك للنهوض باقتصادنا الاردني. ( بترا )