رئيس بلدية السلط الكبرى يقر بفقدان سيطرة البلدية على الشارع والتجار والبسطات
تم نشره الإثنين 28 أيّار / مايو 2012 06:13 مساءً

المدينة نيوز - أقر رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس عبد اللطيف الحديدي بفقدان سيطرة البلدية على الشارع والتجار والبسطات وذلك خلال لقائه بعدد من تجار العقارات المستملكة حول ساحة مدرسة عقبة بن نافع ضمن مشروع تطوير وسط المدينة /المشروع السياح يالثالث والذين وفدوا للبلدية الاثنين للاحتجاج على مطالبة اصحاب العقارات المستملكة بالاجور.
واضاف المهندس الحديدي ان البلدية قد خسرت ما يزيد عن 200 الف دينار ما بين اجور وضريبة مسقفات ورخص مهن ولوحات نتيجة تجميد ترخيص محلات مجمع طارق بن زياد التابع للبدية والمحلات الاخرى المحيطة بساحة عقبة بن نافع مؤكدا ان المشروع متوقف الان نظرا لارتفاع كلفة التعويضات.
وقال ان الاشكالية ليست واضحة والبلدية هي الحلقة الاضعف جراء توقف العمل في هذا المشروع.
واشار الحديدي الى جملة من الاقتراحات للدفع بالاستمرار في هذا المشروع ومنها انشاء مجمع تجاري في منطقة الكراجات الرئيسية ليكون بديلا للتجار او استثناء بعض المجمعات التجارية من الاستملاك لتقلبل التعويضات متمنيا ان يتحدد مسار المشروع في القريب العاجل من خلال الجهات المشرفة عليه.
وكان اكثر من 10 من هؤلاء التجار قد التقوا برئيس غرفة تجارة السلط سعد البزبز حيث قاموا بشرح معاناتهم من اصحاب العقارات الذين يطالبون باجور محلاتهم رغم قرار الاستملاك الصادر.
واشار البزبز ان النية تتجه لعقد لقاء مع الرئيس التنفيذي لمشروع تطوير وسط المدينة يوسف الدلابيح للتباحث في هذا الامر.
يذكر ان بلدية السلط الكبرى كانت قد وجهت كتابا حمل الرقم 1/2/5/1715 بتاريخ11/4/2011 عممت فيه على اصحاب العقارات المستملكة انه وسندا لاحكام القانون لا يحق لكم المطالبة ببدل الايجار عن العقارات المستملكة من قبل البلدية كونه اصبح ملكا لها وانه بمجرد صدور قرار الاستملاك تاريخ 12/1/2010 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5012 تاريخ 1/شباط/2010 تم نزع ملكية العقار من مالكه واصبح ملكا للبلدية وهي صاحبة الحق بالتصرف فيه.
واضاف المهندس الحديدي ان البلدية قد خسرت ما يزيد عن 200 الف دينار ما بين اجور وضريبة مسقفات ورخص مهن ولوحات نتيجة تجميد ترخيص محلات مجمع طارق بن زياد التابع للبدية والمحلات الاخرى المحيطة بساحة عقبة بن نافع مؤكدا ان المشروع متوقف الان نظرا لارتفاع كلفة التعويضات.
وقال ان الاشكالية ليست واضحة والبلدية هي الحلقة الاضعف جراء توقف العمل في هذا المشروع.
واشار الحديدي الى جملة من الاقتراحات للدفع بالاستمرار في هذا المشروع ومنها انشاء مجمع تجاري في منطقة الكراجات الرئيسية ليكون بديلا للتجار او استثناء بعض المجمعات التجارية من الاستملاك لتقلبل التعويضات متمنيا ان يتحدد مسار المشروع في القريب العاجل من خلال الجهات المشرفة عليه.
وكان اكثر من 10 من هؤلاء التجار قد التقوا برئيس غرفة تجارة السلط سعد البزبز حيث قاموا بشرح معاناتهم من اصحاب العقارات الذين يطالبون باجور محلاتهم رغم قرار الاستملاك الصادر.
واشار البزبز ان النية تتجه لعقد لقاء مع الرئيس التنفيذي لمشروع تطوير وسط المدينة يوسف الدلابيح للتباحث في هذا الامر.
يذكر ان بلدية السلط الكبرى كانت قد وجهت كتابا حمل الرقم 1/2/5/1715 بتاريخ11/4/2011 عممت فيه على اصحاب العقارات المستملكة انه وسندا لاحكام القانون لا يحق لكم المطالبة ببدل الايجار عن العقارات المستملكة من قبل البلدية كونه اصبح ملكا لها وانه بمجرد صدور قرار الاستملاك تاريخ 12/1/2010 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5012 تاريخ 1/شباط/2010 تم نزع ملكية العقار من مالكه واصبح ملكا للبلدية وهي صاحبة الحق بالتصرف فيه.