زواج المغتصب من ضحيته مرفوض عربيا.. وحملات لايقافه

المدينة نيوز - مع تزايد جرائم الاغتصاب في مجتمعنا، يقف مصير العديد من الفتيات المغتصبات على تصديق المجتمع لهن، بالإضافة لتقبل الأهل لحالتهن.

الكثير من الشباب رفض الزواج من فتاة "مغتصبة" بدعوى أنهم غير مجبرين على بدء حياتهم مع فتاة لها ماضي ملطخ.

فيما عبّر آخرون قبولهم واستعدادهم للقيام بهذا الزواج معتبرين أنّ الفتاة المغتصبة لم ترتكب أي إثم، بل كانت ضحية.

بالمقابل استنكر الجميع زواج المغتصب من الضحية لاعفاءه من العقوبة، رفض مماثل كان في الاردن التي يقود ناشطون وحقوقيون فيها الاردن حملة واسعة لإلغاء المادة في قانون العقوبات التي تعفي مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من الضحية، لكن أعضاء في مجلس النواب الاردني يرفضون إلغاءها

فمع ازدياد حالات زواج المغتصب من ضحيته في الاردن، أطلق ناشطون وحقوقيون حملة تقوم على مكونتين. تتجلى الأولى في "الضغط على الحكومة" لتقدم مشروع قانونجديد للعقوباتلا يتضمن إعفاء المغتصب من الملاحقة في حال زواجه من الضحية، والثانية هي توعية المجتمع من مخاطر زواج الأنثى من مغتصبها.

وتقول الناشطة في الحملة ،الروائية الأردنية فيروز التميميإن الاردنيين صعقوا في نيسان الماضي بنبأ يتعلق بإعفاء مغتصب طفلة من العقوبة بعد أن عقد قرانه عليها مع إتمامها عامها الخامس عشر. وتضيف أن هذا  الخبر أثار عدة أسئلة "مؤلمة": كيف يتم تزويج طفلة رغم وجود قانون يمنع زواج القاصر؟ كيف يوافق الأهل على هذا المصير لطفلتهم؟ كيف يمكن تبرير قانون يتيح للمجرم الإفلات من العقاب و"مواصلة الاغتصاب طيلة حياة بكاملها"؟

وتؤكد التميمي أن من يتمعن في مواد قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب يكتشف أن اغتصاب الطفل الذكر لا يعتبر اغتصابا، واغتصاب الطفلة من دبر لا يعتبر اغتصابا، و"غيرها من البنود البشعة التي لا تنتمي إلى العصر الحديث". وتبين أنه بناء على ذلك فان مجموعة  من الناشطين والحقوقيين الذين "يرفضون هذا الظلم" تنادوا لصياغة عريضة تجمع تواقيع رافضي المادة (308) وتطالب بإعادة النظر في البنود الخاصة بجرائم الاغتصاب، وألا يتم إسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب، سواء من الضحية أو من أهلها لأن "الحق الشخصي متداخل مع حق المجتمع في الحماية من المجرمين"، إضافة إلى المطالبة بتعويض الضحية وتأسيس دائرة خاصة تقوم بتوفير الرعاية النفسية والجسدية لضحايا الاغتصاب.

ويوضح الناشط في الحملة مثنى الغرايبة أن الحملة بدأت بإطلاق عريضة على الإنترنت تم توزيعها عبر موقعي فيس بوك والتويتر، ويشير إلى أن محاور الحملة تتعلق بالمحور القانوني ومحور الإعلاموالمحورالاجتماعي النفسي المتعلق بالتحليل والشهادات، إضافة إلى محور الدراسات والبحث، وأخيرا محور توعية المجتمع والإدارة والتنظيم.

كذلك فتحت الجمعيات النسائية  النار على القوانين المغربية بعد هزة عنيفة شهدها المجتمع المغربى منذ أيام، وذلك بعد انتحار أمينة الفادالى تلك الفتاة المغربية ذات الثمانية عشر ربيعاً، والتى أُجبرت على الزواج من مغتصبها، ومن ثم قررت أن تنهى حياتها لتكون هى القشة التى قسمت ظهر البعير، ولتخرج المنظمات الحقوقية وجمعيات شئون المرأة عن صمتها بعد أن فاض الكيل من التزايد الجنونى فى حالات الاغتصاب فى المجتمع المغربي، حيث رصدت الإحصائيات أخيراً أن هناك ما يزيد على خمسمائة ألف طفل يولدون سنويا بشكل غير شرعى - ناتجين عن الاغتصاب - مجهولى النسب بسبب رفض القانون المغربى بمادة الدستور رقم 475 الاعتراف بهم، وذلك حتى إن حاول الأب المغتصب أنسابهم إليه. مجلة الأهرام العربى ناقشت ما يضيق به صدور المغربيات اللائى يعانين الظلم والقهر ولا يملكن سوى الصمت.

فى البداية تقول عائشة الشنا، رئيس جمعية التضامن النسوى والحاصلة على ميدالية اليزابيث نورمان الألمانية لعام 2005 والتى تعادل جائزة نوبل الأمريكية وأيضا جائزة أديبس لعام 2009 وجائزة حقوق الإنسان من الجمهورية الفرنسية.

هنا فى المغرب نحن نعانى من مشكلة حقيقية وهى حالات الاغتصاب المتزايدة يوميا وهى المشكلة التى فتحنا بها مجالات الحوار حتى لا ندفن رؤوسنا فى الرمال مثل باقى الدول العربية وإن كانت المشكلة الأكبر لدينا هى المادة رقم 446، والتى تنص على تحريم القاضى على الأب المغتصب الاعتراف بابنه حتى وإن قامت الأم بإجراء تحليل لتأكيد النسب تخرج نتيجة التحليل سلبية، أو بمعنى أدق يصبح التحليل كاذبا، ومن هنا يواجه الطفل الناتج عن عملية الاغتصاب بدون أب أزمة كبيرة، وقد يظن البعض أن نسب الابن لأمه وإلحاق اسمه باسمها فى البطاقة الشخصية وهو السلوك المتبع فى مثل هذه الحالات حل للأزمة ولكن هذا غير حقيقى لأنه مع الوقت يعيش هذا الطفل بدون اسم ثلاثى فقط اسمه واسم والدته ومن هنا يواجه مشكلة معقدة جدا وهناك حالة لشاب أقدم على الانتحار بعد أن ألقى بالسولار فوق جسده أخيرا بسبب أنه بعد دراسته للحقوق وانتهاء سنوات التحاقه بها منع من مزاولة المهنة، لأنه ليس لديه اسم ثلاثى وليس لديه أب وهذه ليست حالة منفردة ونحن جمعية نسائية حاولنا مناقشة هذا الأمر مرارا وتكرارا ولكن بدون فائدة وأذكر أننى عام 2001 استقبلنا الملك محمد السادس فى مكتبه وناقشناه مطالبين بالتغيير لكنه قال إنه لوحده ليس بإمكانه التغيير، ومن هنا نواجه مشكلة كبيرة جدا لأن المجتمع ذكورى يربط بين الشرف وغشاء البكارة والمغتصب يسقط عنه السجن هذا فى حالة إقدام الفتاة على الإبلاغ عنه فى قسم الشرطة وهو أمر نادر لأن الفتيات يفضلن دائما الصمت لأن الإجابة الأكثر شيوعا بين القضاة أو الضباط للفتاة التى تقدم على ذلك يقال لها أنت التى أغريتيه ودفعتيه لذلك، ومن هنا يضيع حقها وأذكر - والكلام لعائشة - أن هناك فتاة اغتصبت من قبل ثلاثة أشخاص ونتج عن هذا الاغتصاب حمل ومع ذلك لم تجهض نفسها ولم تبلغ الشرطة للسبب المذكور سلفا، وهناك أيضا مشكلة أخرى وتعد اغتصابا بشكل آخر وهى فى الحقيقة تقليد تبعه بعض المغاربة وأتوا به من المجتمع المصرى حينما شاهدوا بعض الأعمال الفنية التى تكتفى بقول زوجتك نفسى ليصبح هناك زواج معترف به وبعد ذلك لا يكون هناك مستند فتركنا كل عادات الشعب المصرى وأتبعنا هذا العمل الفنى ليكون مبرر، لينتج عنه أطفال غير شرعيين نحترق بمشكلاتهم النفسية والإنسانية، وأعتقد أن مثل هذه الحالات موجودة ومنتشرة بقوة بين التيارات الإسلامية هنا فى المغرب.

أما سمية عيضنا المساعدة الاجتماعية فى جمعية التضامن النسوى فتقول أشد عقوبة يطبقها المجتمع المغربى على المغتصب هى السجن من عامين إلى ثلاثة أعوام، برغم أن الاغتصاب من أشد الأفعال الإجرامية التى ترتكب فى حق الفتاة ولا يحق لطرف الفتاة الاعتراض نظرا لكونه يدخل فى مجال العار والخجل ليصبح الصمت هو الأمر المتبع والسلوك اللذين تطبقهما الفتاة، خصوصاً فى حالة فض غشاء البكارة لذلك مادة القانون رقم 475 والتى تنص على سقوط العقوبة عن المغتصب فى حالة قبوله للزواج من ضحيته هى الأكثر شيوعا فى المجتمع المغربى ومن هنا لدينا عبء وهم ثقيل لما ينتج عن هذا الاغتصاب من فئة كبيرة يعرفها المجتمع وهى الأمهات العازبات، وللأسف المادة التى سبق وذكرتها من القانون لا تراعى إلا أسرة الفتاة المغتصبة فقط ولا تفكر فى الفتاة نفسها وأشد العنف الذى تتعرض له أثناء عملية الاغتصاب أو حتى الأطفال الناتجين عنه بعد ذلك، وأعتقد لأن ما وقع أخيراً فى حالة أمينة الفادالى تلك الفتاة المنتحرة بسبب زواجها من مغتصبها ترجع شهرتها لكونها مرتبطة بحدث سياسى وتطورات سياسية يمر بها المغرب وتمر بها الجمعيات النسائية المناهضة للعنف ضد المرأة خصوصاً فى مرحلة الحكومة الجديدة وما بعد الدستور الجديد فكانت أمينة الحالة التى أفاضت الكأس.(دي برس)