نتائج تقرير لجنة تحقيق وتقييم اوضاع مؤسسات رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة

المدينة نيوز - حمل تقرير لجنة التحقيق والتقييم في اوضاع مراكز ومؤسسات رعاية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وزارة وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون المعوقين وما يمثله في عضويته المسؤولية القانونية والأدبية عن الانتهاكات والاختلالات التي رصدتها اللجنة في التعامل مع قضايا ذوي الاعاقة.

وكشف التقرير وجود تجاوزات وانتهاكات لدى12 مركزا من اصل58 مركزا ومؤسسة تمت زيارتها مع ملاحظة ان الاربعة مراكز حكومية التي شملتها الزيارة بحاجة ماسة الى صيانة شاملة وإعادة تأهيل المباني والخدمات وخاصة في مركز جرش.

واعلن عن تفاصيل التقرير رئيس اللجنة محي الدين توق بمشاركة وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة ظهر الثلاثاء في وزارة التنمية الاجتماعية بحضور اعضاء اللجنة وممثلين عن مختلف وسائل الاعلام وعدد من اهالي الاطفال الذين اعلن تقرير ال بي بي سي عن انتهاكات بحقهم.

وكشف التقرير عن تلقي اللجنة لـ 69 شكوى تناولت غالبيتها قضايا العنف الجسدي والنفسي واللفظي بما فيها الربط والكدمات والحروق وسوء المعاملة والتحرش الجنسي وسوء الخدمات وضعف تأهيل المشرفين على سبيل المثال لا الحصر حيث تركزت معظم الشكاوي على مراكز محددة بعينها مثل الرازي وابن خلدون والهلال والعطاء والعقبة الشامل والكرك والمدينة العربية والمنار وجرش ومدرسة المكفوفين واكاديمية المركز التخصصي وجمعية الشابات المسلمات والكندي والمدار وجدارا.

كما تلتها شكاوى ضد المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين مطالبة بحله واعادة تشكيله واصدار بعض الانظمة المنصوص عليها في قانون شؤون الاشخاص المعوقين رقم31 لسنة2007 وقيام المجلس بتعطيل العمل ببعض البرامج حيث لوحظ ان كافة الشكاوى على المجلس جاء من مناطق الجنوب.

كما اظهر التقرير في اطاره التشريعي عدم وجود نص صريح يحظر استخدام العنف او سوء المعاملة او الايذاء ضد المنتفعين وعدم وجود احكام تمكن وزارة التنمية الاجتماعية باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة حال تلقيها مخالفات خطيرة في أي من المراكز اضافة الى عدم وجود آلية توضح الاجراءات المتبعة لترخيص المراكز التابعة للقطاع العام.

كما انه لا يوجد مادة في النظام تلزم مقدمي الخدمة للاشخاص ذوي الاعاقة التبليغ عن حالات العنف او الاشتباه بوقوعها للجهات الرسمية وخلت المنظومة التشريعية التابعة لحقوق ذوي الاعاقة من الحماية اللازمة لذوي الاعاقة وتحديدا فيما يتعلق بالاساءة والعنف الجسدي والمعنوي ضدهم.

واظهر التقرير وجود اشخاص لا يعانون من أي اعاقات في اربعة مراكز على الاقل حيث رصدت اللجنة وجود5 فتيات في مركز الكرك للرعاية والتأهيل الحكومي ادخلن بناء على قرار اداري من وزارة التنمية الاجتماعية كما تبين للجنة ان هؤلاء الفتيات الخمس يغادرن في العطل مع احدى موظفات المركز مما يفسح مجالا للشك والريبة.

كما رصدت اللجنة وجود فتاتين في احد المراكز الخاصة تم ايداعهن لاسباب صحية ليس من بينها الاعاقة العقلية التي رخص المركز لاجلها.

وتوثقت اللجنة من وجود اقفاص حديدية وخشبية وغرف عزل تستخدم لحجز وعزل بعض المنتفعين في مركزي الكرك وجرش الحكوميين ووجود عصي في بعض المراكز الحكومية والخاصة التي يعتقد استخدامها لغايات ايقاع العقاب الجسدي على المنتفعين.

كما لاحظت اللجنة وجود درجة من التخبط واللامنهجية في التعامل مع الاحتياجات والرغبات الجنسية للمنتفعين واحتمال اللجوء الى استخدام غرف العزل والحجز والادوية المثبطة.

وكشفت اللجنة عدم وجود ملفات خاصة بالمنتفعين في بعض المراكز سواء طبية او ادارية لاعتبار بعض هذه المراكز انها غير ضرورية ولوحظ ان الجهات الرقابية لا تقوم بالتأكد من وجود هذه الملفات اصلا.

ورصدت اللجنة من خلال تحقيقها مع بعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية انه يتم ادخال بعض المنتفعين عن طريق الواسطة والمحسوبية على الرغم من عدم انطباق شروط الاستفادة من الخدمة عليهم.

كما لاحظت اللجنة وجود اصابات واثار كدمات قديمة وحديثة وبعضها غير افتعالي وغالبيتها غير موثقة ولم يتم التبليغ عنها للجهات المسؤولة إضافة الى عدم دقة ومهنية التقارير التشخيصية الصادرة عن مراكز تشخيص الاعاقات وتضاربها اضافة الى ورود تقارير للجنة عن عدم تمكن الاهالي من زيارة منتفعيهم من ذوي الاعاقة الا بترتيب مسبق من ادارة المركز مما يلقي ظلالا من الشك والريبة.
 
وبالنسبة للبيئة المادية للمراكز والمؤسسات التي زارتها اللجنة والبالغ عددها58 مركزا منها4 مراكز حكومية و48 تابعة للقطاع الخاص و6 تتبع القطاع التطوعي لوحظ فيها ان المراكز الحكومية بحاجة ماسة الى صيانة شاملة وإعادة تأهيل وتحسين الخدمات لتتناسب مع احتياجات المنتفعين وخاصة مركز جرش.

اما المراكز التابعة للقطاع الخاص لوحظ وجود تفاوت كبير فيما بينها فبعضها يصنف انه بمستوى لائق من حيث المباني والخدمات وتتراوح رسومها بين8 الاف الى24000 الف دينار سنويا.

كما وجد ان هناك مراكز خاصة ذات امكانيات متواضعه ومنها تقدم خدمات جيدة الا ان هناك عدداً من المراكز الخاصة سيئة من النواحي كافة.

وبالنسبة للموارد البشرية لتلك المراكز والمؤسسات فقد رصدت الفرق الميدانية للجنة افتقار وجود الكوادر البشرية الكافية والمؤهلة في عدد من مراكز القطاع الخاص وتدني رواتبها بشكل ملحوظ وقيام بعض كوادرها بالعمل 24 ساعة وعدم الاستقرار الوظيفي لكوادرها البشرية واستخدامها لافراد العائلة ومستخدمين غير مؤهلين في الوظائف الاشرافية وفي اقسامها الداخلية.

أما المراكز الحكومية فتعاني من نقص حاد في الموظفين المختصين مقارنة بعمال النظافة التي تعج بها بعض المراكز حيث تم تكليف احدهم بمهمة اشرافية كما رصدت اللجنة في مركز جرش .

وحول موضوع الرقابة والتفتيش والتي تقع مسؤولياتها على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية التي تعني بمنح التراخيص وتجديدها اضافة الى المجلس الاعلى لشؤون المعوقين والمركز الوطني لحقوق الانسان ووزارة الصحة .

وفيما يتعلق بمعاييرالاعتماد والتصنيف وضبط الجودة لهذه المراكز والتي تم وضعها من المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين منذ العام2009 ولكنها غير مفعلة من قبل المؤسسات الرقابية والاشرافية على مراكز المعوقين في المملكة حيث رأت اللجنة ان هذه المعايير لا يجب ان ترتبط بتصنيف مؤسسات وبرامج الاشخاص المعوقين الامر الذي يحتاج الى إعادة تأهيل بعض المراكز والمؤسسات وبالذات التطوعية الخيرية لتحقق معايير الاعتماد والتصنيف تدريجيا.

واشارت اللجنة في تقريرها ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين قد بدأ بوضع معايير التصنيف واهابت بالمجلس الاسراع في ذلك لضبط الجودة وتحسين نوعية الخدمات بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية .

كما لفت التقرير الى دور الاهل وموضوع المسؤولية الاجتماعية تجاه الاشخاص المعوقين حيث لاحظت اللجنة ضعف المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تجاه هذه الفئة وضعف معرفة الاهل بواجباتهم تجاه اولادهم من هذه الفئة وواجبات المراكز والمؤسسات التي ترعاهم .

وفي محور التنسيق والتعاون البيني والدولي فقد رصدت اللجنة عدم وجود متطوعين اردنيين في هذه المراكز لا سيما ان هناك عددا من المتطوعين الاجانب يعملون فيها وضعف التنسيق والتعاون الدولي مع نظرائها عبر العالم ومحليا وان العديد من المنتفعين من جنسيات عربية وبنسبة تصل الى 70 بالمئة .

واكد رئيس اللجنة الدكتور توق ان نتيجة التقرير اظهرت ان لدينا مشكلة ولكنها ليست بالحجم الكبير بحيث توصف ظاهرة وانما خلل جاري معالجته وعليه اوصت اللجنة بضرورة وجود آلية مستقلة للمتابعة والرصد والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتولى وضع المعايير الوطنية للجودة وتقييم اعمال تلك المؤسسات ونشر تقارير دورية عنها .

واللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التنمية الاجتماعية وعلى مدى 14 يوما اعتمدت في عملها منهجية شاملة لتنفذ مهمتها بموضوعية حيث راعت ان تضم ثلاث فرق ميدانية في كل منها طبيب شرعي وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية وادارة حماية الاسرة وحقوقي واخصائي . وقامت الفرق بزيارات استطلاعية لكل المراكز وزيارات مفاجئة لبعض المراكز والكشف الحسي على المنتفعين والمراكز اضافة الى تلقيها شكاوى اولياء الامور من خلال مختلف وسائل الاعلام .

وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة مراجعة تعليمات وشروط الترخيص وتشديد متطلباته بما ينسجم مع المعايير الدولية وتطبيقها على المراكز الحكومية بحيث تشمل مراعاة كودة البناء الوطني عند الترخيص اضافة الى التطبيق الفعال لتعليمات ترخيص تلك المراكز والمؤسسات المتعلقة بشروط التعيين والرقابة بما يكفل الاستقرار الوظيفي للعاملين فيها وتطوير قدراتهم للكشف المبكر عن حالات الاساءة وآليات التبليغ عنها .

كما أوصت بتفعيل دور وزارة العمل في التفتيش والرقابة على تلك المراكز بما يكفل حقوق العاملين فيها وبناء وتطوير قدرات العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتفعيل الرقابة الداخلية ورصد الالتزام بتنفيذها .

ولفتت اللجنة الى دور وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الانسان ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب في الرقابة على حالات الاساءة والتاكد من سلامة التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات ذوي الاعاقة .

ودعت اللجنة الى اعطاء المركز الوطني للطب الشرعي الاستقلالية الادارية الكاملة لضمان شفافية التقارير الصادرة عنه ذات العلاقات بالانتهاكات التي رصدتها اللجنة اضافة الى مراجعة التشريعات الناظمة لعمل مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة لتطويرها على ضوء المعايير الدولية .

كما دعت إلى اصدار الانظمة والتعلميات اللازمة لتفعيل قانون حقوق الاشخاص المعوقين 2007 وضرورة التأكد من وجود التشخيص الدقيق والسليم لنوعية ودرجات الاعاقة قبل الحاق الشخص ذي الاعاقة المركز والتأكد بشكل دوري على سجلات ذوي الاعاقة في المراكز والمؤسسات .

كما تضمنت التوصيات الطلب من وزارة التنمية الاجتماعية اضدار تعلميات بالزام المراكز عدم قبول أي منتفع الا بعد توقيع اتفاقية والزام خطي من الاهل تتضمن مسؤولياتهم وواجبات كل منهم واشراك الاهل بتأهيل اولادهم من ذوي الاعاقة .

كما اوصت بضرورة انهاء التداخل في عمل كل من وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين واشراك مؤسسات اخرى مثل المركز الوطني لحقوق الانسان والطب الشرعي وادارة حماية الاسرة وبعض مؤسسات المجتمع المدني لضمان قيام كل جهة بدورها .

وطلبت اللجنة من وزير التنمية الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع أي شكوى وردت للجنة ولم يتسن للجنة التعاطي معها لضيق وقتها

وقال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة"اعترف بالمسؤولية الادبية والاخلاقية تجاه كل تقصير في عمل الوزارة بغض النظر عن مدة عملي " معربا عن اعتذاره للاشخاص ذوي الاعاقة ولكل الشعب الاردني جراء ما حدث وما اظهره تقرير اللجنة.

واشار الى انه فكر شخصيا بتقديم استقالته ولكن كون الحكومة اصلا انتقالية فضل الالتزام بتحمل المسؤولية كاملة ومقابلة ذلك بالاصلاح المنشود .

واعلن الوزير عن تخصيصه وحدة رعائية خاصة بدور الرعاية الايوائية تتبع المهنية والتطوير لكافة الكوادر البشرية العاملة فيها اضافة الى سعيهم لاعادة صياغة التشريعات الخاصة والارتقاء بالعمل مع فئة ذوي الاعاقة وخاصة في دور الرعاية الايوائية ووضع اجهزة الكترونية للرقابة في هذه المراكز.

ولفت الى عدم وجود مخصصات مالية لتأهيل بعض المراكز الايوائية والقائمين عليها مستدركا الى جهود العمل التطوعي التي اثمرت مؤخرا عن تقديم منحة مالية بقيمة نصف مليون دولار من مؤسسة شباب للعمل الدولية لعقد ورشات تدريبية لتأهيل وتطوير قدرات العاملين في المراكز في مقراتها اضافة الى تقديمها منحة مالية اخرى بقيمة مليون دولار لعمل الصيانة في بعض المراكز ذات الحاجة الملحة .

وتخلل اعلان نتائج التقرير مداخلات واستفسارات من ممثلي وسائل الاعلام إضافة الى توسلات من اهالي الاشخاص ذوي الاعاقة الحاضرين منهم خاصة الذين كشفت نتائج التقرير عن انتهاكات بحقهم الى اعادة الاعتبار لاولادهم الذين تعرضوا لإساءات في تلك المراكز .

ولفتت سيدة تمثل اهالي الاشخاص ذوي الاعاقة الى قضية عدم وجود مراكز ومؤسسات تُعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة من البالغين وكبار السن وعدم وجود خدمات نهارية .

ووفقا للتقرير فانه واثناء عمل اللجنة تم رفع شكوى بحق 22 شخصا وايداعهم للقضاء من خمسة مراكز وتقدم 16 مشتكيا للقضاء من اصل 69 شكوى وردت للجنة .( بترا )