تقرير حقوقي ينتقد استمرار "حالات الضرب والتعذيب" في السجون الاردنية

المدينة نيوز - انتقدت المنظمة العربية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي لعام 2008 تواصل "الضرب والتعذيب" في سجون الاردن اضافة الى "الاعتقال والتوقيف غير القانوني"، على ما افاد رئيسها هاني الدحلة لوكالة فرانس برس الخميس.
وقال الدحلة لوكالة فرانس برس ان "المنظمة انتقدت في تقريرها الذي اطلق الاربعاء استمرار المعاملة القاسية من قبل رجال أمن بما فيها الضرب والتعذيب ووردنا شكاوى عديدة بهذا الخصوص".
واضاف ان "التقرير اكد تلقي المنظمة 24 شكوى تتعلق بالضرب والتعذيب في السجون والاعتقال والتوقيف غير القانوني وشكويين حول الوفاة في السجن و8 شكاوى تتهم وزارات ودوائر رسمية واهلية بالتعسف في استعمال السلطة".
واشار الى تركيز التقرير على "تواصل المعاملة القاسية والضرب والتعذيب في مراكز امنية ووجود اعتقالات وتوقيف اداري بشكل غير مبرر ومخالف للقانون والدستور ووجود رقابة مسبقة على عمل الصحافة وحظر التجمعات".
واوضح التقرير ان "المنظمة تمكنت من خلال لقاءات مع زوار السجناء وذويهم من الحصول على معلومات تبين ان ادارات السجون ومسؤوليها يمارسون أعمالا غير قانونية مثل الشتم والضرب وخلع الملابس ومنع التشميس والوضع في حبس انفرادي".
واضاف ان "الحكام الاداريين يتشددون في منح اي تصريح لعقد مؤتمر او اجتماع او مسيرة حتى لو كانت غير سياسية".
وقال الدحلة ان "اوضاع حقوق الانسان في الاردن تشهد بعض التحسن لكن الممارسات الخاطئة موجودة حتى الآن".
وكان المركز الوطني لحقوق الانسان (مركز اردني مستقل) طالب السلطات الاردنية في تقرير له اطلق في 8 شباط الماضي باتخاذ اجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة لتحسين اوضاع السجون.
واكد المركز في تقريره حول اوضاع السجون في المملكة خلال عام 2008 ضرورة معالجة الشكاوى المتكررة حول "انتهاكات رجال الشرطة الخاصة بتعرض النزلاء للضرب والمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة".
وقد دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تشرين الاول الماضي التعذيب "المنتشر والمستمر" في السجون الاردنية ودعت الدول المانحة الى وضع شروط لمساعداتها للمملكة.
وردت الحكومة الاردنية بالقول بانها اوعزت الى الجهات المعنية اجراء دراسة موضوعية حول ما ورد في التقرير مؤكدة التزامها "حماية وتعزيز حقوق الانسان".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير من 95 صفحة تحت عنوان "التعذيب والافلات من العقاب في السجون الاردنية" ان الاصلاحات التي تبناها الاردن لم تنجح في تحسين الاوضاع.