مجلس الأمن يدين بأشد العبارات مجزرة بلدة الحولة السورية
المدينة نيوز - أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً شجب فيه بأشد العبارات مقتل عشرات المدنيين واصابة مئات آخرين في بلدة الحولة السورية. وجاء في البيان الذي صدر عقب جلسة مغلقة للمجلس ان الحكومة السورية استخدمت قذائف الدبابات في قصف المناطق السكنية في الحولة.
تقرير:
بالإجماع وفي جلسة طارئة ومغلقة اعتمد مجلس الأمن بياناً يدين بشدة مجزرة الحولة ويطالب بإجراء تحقيقات فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. البيان وبفعل ضغوط روسية تجنّب تحميل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن المجزرة كما كانت تريد الأغلبية في المجلس واكتفى بتحميلها المسؤولية عمن سقطوا ضحايا عمليات القصف.
توفيق موساييف نائب سفير أذربيجان والرئيس الحالي لمجلس الأمن : ”أعضاء مجلس الأمن يدينون بأقوى العبارات الممكنة أعمال القتل التي أكدها مراقبو الأمم المتحدة لعشرات من الرجال والنساء والأطفال وجرح مئات آخرين في منطقة الحولة في هجمات وأعمال قصف حكومية خطيرة بالمدفعية والدبابات”.
مارك ليبل غرانت السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة: ”كان من المهم إصدار بيان سريع ولكن هذا غير كاف. خلال الأيام القليلة القادمة سيجتمع مجلس الأمن مجددا لمناقشة مزيد من التفاصيل واتخاذ مزيد من الاجراءات لمنع نزيف الدماء المستمر في سوريا”.
البيان الذي صدر بعد الاستماع إلى تقرير من رئيس بعثة المراقبين في سوريا الجنرال روبروت مود اعتبر أن الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين انتهاك واضح للقانون الدولي والتزامات الحكومة السورية بموجب قرارات مجلس الأمن.
بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة : ”اذا تمعنتم في اللغة التي كـُتب بها البيان لن تجدوا اشارة الى أن المجلس يلوم الحكومة السورية بشأن أعمال القتل أو ارتكاب المجزرة”.
ألكسندر بينكين نائب سفير روسيا في الأمم المتحدة: ”من الصعب تصور قيام الحكومة السورية ليس فقط بعمليات القصف ولكن بإعدام أكثر من أربعين امرأة وثلاثين طفلا دون العاشرة”.
المجموعة الغربية في المجلس رفضت اتهام طرف ثالث في سوريا بالمسؤولية عن المجزرة كما كانت تريد روسيا. ولذلك جاء الاتفاق على إجراء مزيد من التحقيقات لمعرفة المسؤول عن سقوط عشرات من الضحايا طعنا ورميا بالرصاص. وكانت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة وُزعت على أعضاء المجلس نَقلت عن السكان شهادات تشير الى تورط من يعرفون بالشبيحة في ذلك. التوافق على موقف يدين جزئيا الحكومة السورية جاء بعد الاتفاق على إجراء تحقيقات أكثر لتحديد الأطراف المسؤولة عن مجزرة الحولة بشكل أدق».
