ارشيدات: إعفاء التعاونيات من الضرائب يحتاج لتشريعات ( صور )

المدينة نيوز -   قال المهندس معن ارشيدات مدير عام المؤسسة التعاونية: إن الدور الفعال للمؤسسة التعاونية في خدمة المجتمع وتطويره ومكافحة الفقر والبطالة هدفه تحسين الدخل للمواطنين من خلال المشاريع الإنتاجية والخدمية التي نمولها للجمعيات وتعود بمكاسبها للأعضاء.
وبين ارشيدات خلال لقاءه رؤساء الجمعيات التعاونية في جرش لدى افتتاح مبنى المديرة الجديد في الوسط التجاري لمدينة جرش صباح اليوم وبحضور محافظ جرش: أن الضرائب المستحقة على مشاريع الجمعيات هي استحقاق وطني، ورغم أن هذه الضرائب تؤثر على مسيرة المشاريع فهي داعمة للدولة التي تشكل مضلة لنجاح واستمرار الجمعيات ومشاريعها. ووعد ارشيدات رؤساء الجمعيات العمل على الدفع بإعفاء الجمعيات من الضرائب وبشكل تصاعدي من خلال إيجاد تشريعات مناسبة لذلك، على أن يكون ذلك بعد فترة من الزمن تكون فيه الظروف المادية للدولة الأردنية أفضل مما هي عليه ألان.
ولفت ارشيدات إلى أن صندوق تنمية المحافظات الذي يدعمه الملك بدء بتشكيل لجان لدراسة الأولويات في المشاريع المطروحة لكل محافظة مشيرا إلى أولويات العمل التعاوني في اقتناص الفرص لتحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة.
وطالب ارشيدات المعنيين بان يدلوا بآرائهم واقتراحاتهم التي تساعد لوضع الأسس السليمة لمشاريع الصندوق القادمة. وأكد على الدعم المتواصل للإفراد والجماعات في إطار التعاونيات. وشدد على استعداد المؤسسة لتبادل الزيارات التشاورية واللقاءات للوصول إلى الهدف الأسمى في تحقيق العدالة والرفاه لإفراد المجتمع الأردني.
 
وقال المهندس عمر الفقيه مدير مديرية التعاون في جرش: إن مشاركتكم لنا افتتاح المبنى الجديد لمديرية تعاون محافظة جرش له وقع خاص في أنفسنا. وأوضح الفقيه إن السياسة العامة للمؤسسة التعاونية أخذت على عاتقها إعادة هيكلة القطاع التعاوني حيث تبنت المؤسسة التعاونية وبتوجيهات المدير العام إعادة الترتيب للمديريات ورفدها بالكوادر الفنية ذات الخبرة والكفاءة وتقديم الدعم الكامل من المؤسسة مما ينعكس ايجابيا على الجمعيات التعاونية  كإدارات وأعضاء هيئات عامة. لافتا أن لهذا الإجراء له الوقع والأثر لخدمة المجتمع المحلي. مشيرا أن ذلك يأتي تمشيا مع الإرادة الملكية السامية في إشراك المجتمعات المحلية بالتنسيق مع المؤسسات والحكام الإداريين في تحديد الأولويات والفرص الاستثمارية في كل محافظة.
وأوضح الفقيه أن العدد الكلي للجمعيات التعاونية في محافظة جرش يبلغ 58 جمعية تعاونية منها 8 زراعية  و9 نسائية و6 إسكانية وواحدة سياحية و23 متعددة الأغراض و9 متقاعدين عسكريين وواحدة استهلاكية وواحدة منفعة متبادلة. وبين الفقيه أن هذه الجمعيات تقوم بخدمة أعضاءها عن طريق الأعمال التجارية المختلفة في كافة القطاعات مما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأعضاء هذه الجمعيات ولا يتوقف عمل الجمعيات عند هذا الحد وإنما يمتد لإقامة المشاريع الإنتاجية  المدرة للدخل وتوفير فرص العمل مما يخفف من إعداد العاطلين عن العمل.
ونوه الفقيه إلى أن نسبة التعاونيين وعائلاتهم والمستفيدين من قطاع التعاون في المحافظة يتجاوز 20% من مجمل أعداد سكانها لافتا انه لا تقل هذه النسبة  عن مجمل السكان في وطننا الغالي.
واستعرض رئيس الاتحاد التعاوني لجرش حسين بني احمد الواقع الذي تعيشه التعاونيات ولخص مطالبها واحتياجاتها في أخراج الاتحاد العام لحيز الوجود موضحا أن مجالس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية ناقصة لطالما يغيب عنها رئيس الاتحاد العام بحسب قانون التعاون المعول به. ولفت بني احمد إلى أن مجالس الإدارة الحالية للمؤسسة لا يمثلها في إقليم الشمال سوى مندوب محافظة المفرق. وطالب بمخاطبة من يلزم لإعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل والمبيعات. وشدد على ضرورة إعفاء الجمعيات من رسوم التدقيق والإرشاد للتسهيل على الجمعيات والسير في إخراج الميزانيات العمومية.
الحضور الذي شمل رؤساء الجمعيات تفاعل مع المدير العام وناقشه لأكثر من ثلاثة ساعات في قضايا تخص الشأن التعاوني.. في حين انهمكت كوادر مديرية تعاون جرش لدعم اللقاء، حيث وجه المدير الإداري والمالي رشدي الرواشدة النصح والإرشاد لرؤساء الجمعيات خصوصا في قضاياهم ومطالبهم العالقة، ودعم المدققين محمد العتوم وخالد الهواري والمرشدة إيمان العكاليك وإيمان الحراحشة احتياجات المشاركين من رؤساء الجمعيات في تقديم المشورة والنصح لتمكين وتأطير مداخلاتهم ومطالباتهم خلال اللقاء المطول.