رسالة المحامي بديع عارف لنوري المالكي حول حكم بالإعدام ( نص الرسالة )
عليه المدينة نيوز – خاص – وصلتنا هذه الرسالة من المحامي بديع عارف كان قد وجهها إلى نوري المالكي حول التصديق على حكم بالإعدام صدر بحق أحد الأشخاص واكتسب الدرجة القطعية وننشرها كما وردت :
عام 1984 وصلت الى الرئيس السابق صدام حسين استغاثه من عائلة حكم على احد ابنائها بالاعدام وتمت المصادقه على الحكم واكتسب الدرجة القطعية الاستغاثه تضمنت بأن هناك خطاَ او ظلماَ في الحكم الصادر بالاعدام على هذا المواطن..
الرئيس السابق درس طلب او استرحام هذه العائلة وطلب على الفور تشكيل هيئة قضائية تتألف من أحد عشر قاضياً متمرساً من قضاة محكمة التمييز ولكي يتفرغ هؤلاء القضاة لدراسة هذة القضية وبعيداَ عن اي تأثير خارجي خصص لهم ثلاث دور في المنطقة السياحية في القادسية التي يطلق عليها حينذاك جزيرة الاعراس.. لكي تقدم مطالعة بتفاصيل القضية والاسس التي استند عليها قرار حكم الاعدام على ان تقدم التوصية من السادة القضاة لهذه القضية خلال ثلاثة ايام وقدموا بعدها توصياتهم الى الرئيس السابق صدام حسين بشأن ظروف القضية.. وجاء في حيثيات الدراسة المستفيضة لهيئة القضاة بأن هناك خطاً اوظلماً قد لحق بهذا المواطن.. على اثر ذلك تم اعادة محاكمة المواطن المذكور وتمت تبرئته..
في واقعة اخرى تم الحكم من قبل محكمة الثورة على اشخاص من مدينة الصدر بالاعدام بتهمه انتمائهم الى حزب الدعوة ولانني اعتقدت ان هناك ظلماً لحق بهؤلاء الموطنين فقد اتصلت ببدالة القصر الجمهوري وشرحت لهم الخطأ الصادر من قبل محكمة الثورة فقد اتصل بي في اليوم التالي احد قضاة القصر الجمهوري وهو المرحوم خيري الشماع وطلب مني الحضور الى مبنى القصر الجمهوري واراني قصاصه ورق كتب عليها الرئيس السابق(يستقبل المحامي بديع عارف وتؤخذ ملاحظاتة وتقدم لي) وعلى اثر ذلك تم اعادة محاكمة هؤلاء الموطنين وتم الافراج عنهم.
وفي واقعة اخرى ايضاً تم الحكم غيابياً على المواطن علي عبدالله نورمان(الذي ينتمي الى طائفه الفيليه) بتهمة التجسس لأيران وبناء على رسالة وجهتها الى الرئيس السابق (كما افعل معكم الان) تم اعادة المحاكمة وأفرج عن هذا المواطن وهو حي يرزق الان.
معــــــالي رئيس دولة القانون
هذا الامر حصل قبل احتلال العراق يوم9/4/2003 .
اليوم ونحن نعيش عهد الديمقراطية كما يقال تتم مئات عمليات الاعدام لمواطنين ابرياء تم الحكم عليهم بأحكام اعدام جائره وصدقت هذه الاحكام من قبل محكمة التمييز الاتحادية واقترنت بمصادقة رئاسة الجمهورية.. واليكم هاتين الحالتين على سبيل المثال.
قضية الاربعاء الدامي
في الدعوى المرقمة1641/ج2/2009 في 14/1/2010.
صدرت احكام اعدام بأحد عشر مواطناً بريئاً بتهمة تفجيرات الاربعاء الدامي وصدقت هذه الاحكام من قبل رئاسة الجمهورية في يوم 16/ اَذار/ 2011 اي بعد عام يظهر المتهم مناف الراوي هو واربعة من جماعتة ليعترفوا بأنهم هم من قاموا بعمليات الاربعاء دون غيرهم وان الاحد عشر المواطن الذين حكموا بالاعدام(الذين ينتظر تنفيذ الاحكام بين لحظة واخرى) هم ابرياء ولاعلاقة لهم بهذا الحدث ولكي اتاكد بنفسي من الامر فقد توجهت الى سجن الكاظمية المسمى(ذوي الاهمية القصوى ) وقابلت المتهم مناف الراوي الذي أكد لي وامام جميع مسؤولي المعتقل بان هؤلاء الفتيه الاحد عشر هم ابرياء وانه هو ورفاقه الاربعة من قاموا بهذا الفعل وطلب من ادارة السجن تنسيب قاضي تحقيق ليدلي باقواله ويوثقها امام قاضي التحقيق ولانعرف هل تم تنسيب قاضي لهذا الامر الخطير لحد الان.. اني اترك الامر بين ايديكم.. عوائل هؤلاء الابرياء ياتون لمكتبي يومياً ويلتمسوني ان اعرض امر اولادهم عليك وعلى الرأي العام وعلى المنظمات الانسانية.
قضية اولاد مثال الالوسي
جعفر مصطفى حامد وعلي محمد حافظ تعرضا لابشع عمليات التعذيب لكي يعترفا على اغتيال اولاد السيد مثال الالوسي لدي كل الادلة القاطعة اضافة الى اثار التعذيب الوحشي والرهيب الذي لازلات اثارها باديه على جسيهما لحد الان ليعترفا عن عمل لم يقوما به وليحكما بالاعدام.. عائلتا هذين الموطنين يلتمسوك بتشكيل لجنة قانونية نزيهه لدراسة امرهما قبل الاقدام على تنفيذ حكم الاعدام بهما وقبل فوات الاوان.
لايفوتني هنا الا ان اشكر اثنين من مدراء او مستشاري مكتبك حيث اتصل بي الاول قبل شهرين تقريباً ليستوضح مني عن قضية تتعلق بأحكام اعدام جائره كنت قد نشرتها في الصحف العراقية والثاني الذي اهتم بموضوع الاعتداء على احد المحامين الذين يعملون في مكتبي من قبل الفوج الثاني في منطقة العامرية.
معــــــــــالي السيد رئيس الوزراء
انني اتطلع ان توجه بتنسيب احد مستشاريك القانونيين لألتقي به لأشرح وبشكل مفصل الاحكام الظالمة التي تطال وبشكل يومي مئات المواطنين ولدي نماذج لحالات التغذيب الوحشي التي يتعرضون لها الموثقة بالادلة القاطعة والتقارير الطبية والتي صدرت احكام الاعدام عليهم جراء عمليات التعذيب الوحشيه وقبل ان يسبق السيف العدل.
