قراءة في بيان مكتب الطالباني حول حجب الثقة عن المالكي

المدينة نيوز - أصدر مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني يوما أمس بيانا حول حول إجراءات سحب الثقة عن المالكي والتي طالبت بها عدد من القوى السياسية العراقية.وقد تضمن البيان العديد من النقاط التي يجدر التوقف عندها.

وأولها أن البيان قد أقر بوصول توقيعات 160 نائبا من قوى برلمانية مختلفة.وأن هذه التوقيعات لم تشمل نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الطالباني والبالغ تعدادهم 20 نائبا ولم تتضمن كذلك تواقيع نواب كتلة التغيير الكردية والبالغة ثمانية أصوات.ولقد كان من المؤمل أن يؤيد هؤلاء هذا المقترح بعد أن أعلنوا سابقا بأن وحدة الموقف الكردي يمثل اولوية لهم.

وبذلك فيصبح عدد النواب المطالبين بحجب الثقة 188 نائبا وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب.ولذا فإن ادعاءات قوى اربيل سابقا حول بلوغهم هذا العدد هي صحيحة، خاصة وأن كتلة التغيير اعلنت انه في حال طرح موضوع حجب الثقة في البرلمان فانها ستقف مع القوى الكردستانية في هذا الموضوع.كما وأن نواب الاتحاد الوطني الكردستاني قد اعلنوا عن توقيعهم على وثيقة حجب الثقة ووضوعها تحت تصرف المكتب السياسي لحزبهم.ولذا فلو استثنينا كتلة التغيير فان عدد النواب الموقعين سيبلغ 180 نائبا.وهو عدد اكثر من كاف لسحب الثقة.

ثانيا: إن هذا الامر يثبت عدم وقوع حالات تزوير لتواقيع النواب كما جرى اتهام قوى اربيل بذلك.وقد اشار البيان الى أن عدد النواب الذين سحبوا تواقيعهم او علقوها بلغ ثلاثة عشر نائبا وهذا يعني أن عدد النواب المتبقين هو 167 نائبا ودون حساب اعضاء كتلة التغيير الكردية وهو كذلك عدد كاف لحجب الثقة.الا ان بيان رئاسة الجمهورية يشير وبشكل غامض الى ان عدد المطالبين لم يبلغ النصاب القانوني.

وهذا يعني ثالثا بأن نواب حزب الطالباني لم يصوتوا لصالح لحجب الثقة وبأن من صوت منهم عدد قليل كما اشار البيان الى ان هذه الارقام اذا اضيف لها اصوات (عدد من نواب الاتحاد الوطني) فلن تكون كافية لحجب الثقة.وفي ذلك اشارة واضحة الى ان المكتب السياسي لحزب الطالباني لم يقدم اسماء كافة نوابه الذين حجبوا الثقة كما ادعوا في وقت لاحق عندما وضعوها تحت تصرف مكتبهم السياسي.

رابعا: إن هذا يشير بوضوح الى ان من احبط مشروع حجب الثقة هو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الطالباني وليس نواب الحزب الذين امضوا وثيقة حجب الثقة ،وهذا يعني بأن الرئيس قد أحبط هذا المشروع اذ لا يعقل ان يتخذ المكتب السياسي مثل هذا القرار دون علم الرئيس.

خامسا: لقد أفرزت هذه العملية عدة حقائق وأهمها أن ادعاءات وحدة الموقف الكردي وعدم الخروج عليه والتي أعلنها حزب الطالباني سابقا هي غير صحيحة وبان هناك انقسام في صفوف القوى الكردية.

سادسا:ان الطالباني وحزبه قد القوا بطوق النجاة لرئيس الوزراء العراقي رغم ان هذا الامر يتعارض مع المهام الاساسية لرئاسة الجمهورية المتمثلة بصيانة الدستور والتي يتم انتهاكه من قبل رئاسة الوزراء الذي تجاوز على كافة السلطات الاخرى وتنصل من كافة الاتفاقيات وادخل البلاد في حالة من التأزم والصراع بعد ان احكم قبضته على السلطة وهمش القوى الوطنية المختلفة.

إن موقف الرئيس الطالباني وحزبه هذا ستكون له انعكاسات كبيرة ليس على صعيد كردستان فحسب بل وعلى صعيد علاقاته مع القوى الوطنية الاخرى ،فهل كان موقفا مستقلا أم هو نتيجة لضغوط خارجية مورست على الرئيس كما صرح بذلك النائب محمود عثمان؟