الحكومة للنواب : نقف على مسافة واحدة من المالكين والمستأجرين ولسنا مع طرف ضد الآخر

المدينة نيوز- راكان السعايدة - دافعت الحكومة في جلسة الاستماع الثانية للجنة القانونية النيابية حول قانون المالكين والمستأجرين عن نفسها بأن أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من المالكين والمستأجرين وانها ليست طرفا لصالح أي طرف منهما.

وقال وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي: " لسنا هنا لنصطف مع طرف ضد آخر.. فالمالك والمستأجر أردنيون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".

وهو المبدأ ذاته الذي أكد عليه وزيرا العدل أيمن عودة والشؤون القانونية سالم الخزاعلة عندما أكدا أن "الحكومة تقف موقف متساو من المالك والمستأجر".

وبدا أن المشهد في قاعة الصور بمجلس النواب لم يختلف كثيرا عن طبيعة ما طرح في جلسة الاستماع الأولى الأسبوع الماضي من صراع عنيف بين المالكين للعقارات والمستأجرين سواء بهدف السكن أو بهدف صناعي وتجاري.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي أن اللجنة لن تشرع في مناقشة مواد القانون قبل شهر حزيران موعد بدء الدورة الاستثنائية، كي تكون المناقشات دستورية وقانونية بوصف مجلس النواب الآن في إجازة.

لكن العبادي أكد أن الحوار الحالي الذي تقوده اللجنة يهدف إلى بناء تصورات عن مواقف مختلف الشرائح من القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين تساعد في تعديل القانون بصورة ملائمة عند مباشرة مناقشته لاحقا.

وشكلت مداخلة لأحد الحضور (سفيان التل) الأبرز لما حملته من تحذير من تداعيات اجتماعية واقتصادية مستذكرا هبة   نيسان عام 1989 ومحذرا من تكرار ذات المشهد حال طبق القانون بطريقة لا تراعي العدالة.

وعلق النائب العبادي رئيس اللجنة على مداخلة التل بأن استذكر شهداء هبة نيسان مع الإشارة إلى ان جوهر تلك الهبة لم يكن إلا احتجاج من السائقين على عدم تعديل أسعار النقل على خط عمان معان بعد رفع أسعار المحروقات.

وجدد التجار ومن يمثلهم في الغرف التجارية دعوتهم إلى انتهاج مبدأ إجار بدل المثل بدلا من الإخلاء محذرين من أثار اقتصادية فيما شن المالكين هجوما مع المستأجرين باعتبار أنهم تحولوا إلى أصحاب ملك وان ما يتقاضونه لم يعد يساوي قيمة العقار المستأجر.

ولفت الوزير الزعبي إلى أن قانون المالكين والمستأجرين من أهم التشريعات التي تمس حياة الناس، مشيرا إلى أن القانون الذي وضع في العام 2000 جاء بفلسفة مختلفة عن القانون القديم لأنهما صدرا في ظل ظروف سياسية واقتصادية مختلفة.

وبين ان قانون الـ2000 رتب مراكز قانونية استقرت خلال عشرة سنوات ولا أحد يتصور اننا في الحوار الجاري سنعصف بالقانون الحالي لان عقود أبرمت.

كما قال الزعبي "لا أسلم بان حجم المشلكة كبير لان الناس وعت أن هناك قانون سيكون نافذا في نهاية العام 2010 ". لافتا إلى أنه كذلك لا يسلم أن الملاك طرف قوي وغني باستمرار وأن المستأجر طرف ضعيف وفقير دائما.

وشدد الوزير عودة على أن قانون الـ2000 يقوم على قاعدة هي جوهر القانون وأساسها ان العقد شريعة المتعاقدين.

وقال لذلك حددنا في القانون المعدل أن عقد الاستئجار للسكن يكون ثلاث سنوات وللصناعي والتجاري خمس سنوات بعدها يمكن لصاحب العقار ان يطلب الإخلاء بإجراءات سريعة.

وبينما أكد الوزير الخزاعلة أن القانون هو الأقرب للعدالة وليس هو العدالة ذاتها لكنه (القانون) حقق تحول استراتيجي مهم في قضية المالكين والمستأجرين مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث عن بدل المثل في ظل الحديث عن مبدا العقد شريعة المتعاقدين.

وشدد رئيس الغرف التجارية حيدر مراد على ضرورة ان يعتمد بدل المثل في إجارة العقار لغايات تجارية، لكن المحامي باسل بسطامي رد على ذلك بأن أكد أن الغرف التجارية تحمل شعارين الأول لا للإخلاء والثاني بدل المثل وهو حق يراد به باطل.