ارتفاع مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 7ر8%

المدينة نيوز - بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول مـن العام الحالي حــوالي 3258 ألف م2 مقارنة مع 2998 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2011، وبارتفاع بلغ بنسبة 7ر8 بالمئة .

فيما اظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية للثلث الأول من العام الحالي انخفاض مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكــنية خلال الثلث الأول من العــام حـوالي 624 ألف م2 مقارنة مع 844 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 26بالمئة .

ويشير التقرير إلى بلوغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 9450 رخصة مقارنة مع 9850 رخصة خلال نفس فترة المقارنة وبانخفاض بلغ 1ر4 بالمئة في حين ان إجمالي مساحات البناء المرخصة بلغ 3882 ألف م2 مقارنـــة مــــع 3842 ألف م2 خلال نفس الفترة وبارتفاع بلغ 1بالمئة .

وأظهرت النتائج أن الرخص ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن 200 م2 شكلت ما نسبته 1ر59 بالمئة من إجمالي أعداد الرخص، في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 200م2 وأقل من 500م2 ما نسبته 2ر23 بالمئة ،أما الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 500 وأقل من 1000م2 فقد شكلت 6ر7 بالمئة وشكلت الرخص التي تبلغ مساحاتها 1000م2 فأكثر 8ر9 بالمئة من إجمالي عدد الرخص خلال الثلث الأول من العام.

وبينت النتائج أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة بنسبة 7ر60بالمئة تلاها محافظة إربد ثم محافظة الزرقاء ،البلقاء، المفرق ،العقبة ،الكرك، في حين شكلت بقية المحافظات ما نسبته 7ر5 من إجمالي مساحات البناء المرخصة.

أما على مستوى شهر نيسان فقد أظهرت النتائج أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 2553 رخصة ،كما بلغت مساحات البناء المرخصة 1068 ألف م2وارتفعت مساحات البناء المرخصة من 936 ألف م2 خلال شهر نيسان من عام 2011 إلى 1068 ألف م2 مقارنة مع نفس الشهر من العام الحالي أي بما نسبته 1ر14 بالمئة.

ومن الجدير بالذكر أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات البناء المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

كما تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان. ( بترا )