جلسة حوارية لتحليل الازمة الاقتصادية ومناقشة الاختلالات الاجتماعية

المدينة نيوز - نظمت هيئة شباب كلنا الاردن بالزرقاء الثلاثاء جلسة حوارية لتحليل الازمة الاقتصادية ومناقشة الاختلالات الاجتماعية، شارك فيها رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور الدكتور امين مشاقبة ومدير مؤسسة الضمان الاجتماعي الاسبق الدكتور خالد الوزني.

وقال المشاقبة اننا نمر في حالة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نسعى من خلالها لأن نكون مجتمعا متطورا وحداثيا ، ما يتطلب تضافر العديد من العناصر .

واكد ضرورة التجسير بين الاجيال لأن محاولة البعض الفصل بين الاجيال لا تخدم الوطن ومساره التنموي، مبينا ان الاردن استطاع تجاوز الكثير من التحديات التي مر بها خلال مسيرته .

وصنف المشاقبة الحراك الموجود في المملكة الى حراك حزبي وسياسي وآخر شعبي، أعتبره يشكل مصدرا للقلق بسبب استناده الى ابعاد تتعلق بحياة الناس ومعيشتهم .

واوضح ان تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا اسهم في زيادة الوعي السياسي والادراك لدى المواطن الاردني يقابل ذلك حالة من تدني نسبة المشاركة السياسية وحالة من الاقصاء والتهميش .

وقال إن هناك ثلاثة مضامين للاصلاح هي : الاصلاح التشريعي الذي يتضمن القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية والتعديلات الدستورية التي تمت، والاصلاح المتعلق بالبنى والمؤسسات والهياكل يستوجب اعادة الهيكلة والتجميع وليس التقسيم والتجزئة إضافة الى اصلاح منظومة القيم الاجتماعية التي لا نستطيع التقدم خطوة واحدة الى الامام دون اعادة النظر بها .

واكد ان الاردن يعاني من مشكلات الفقر والبطالة والمخدرات والعنف وتدني نسبة الوعي بالقيم الاجتماعية ، مبينا ان نسبة الفقر تصل الى 3ر13 بالمئة ، مشددا على ضرورة بناء مفهوم المواطنة لدى الاردني، اضافة الى ضرورة تغليب انتماء المواطن للدولة على انتمائه للاسرة او العشيرة .

واضاف المشاقبة ان الاردن يواجه حالات من الاختلالات المجتمعية، حيث بلغ عدد خريجي الجامعات العام الماضي 55 الف طالب وطالبة في المجال الاكاديمي ، بينما هناك تراجع في مستوى التعليم المهني والذي يشكل رافدا اساسيا لسوق العمل الاردنية .

من جهته قال الدكتور الوزني ان الاقتصاد الاردني صمد امام التحديات مما يدل على ان هناك ادارة للاقتصاد ، مشيرا الى ان نسبة من هم دون اربعين عاما تبلغ 82 بالمئة من المجتمع الاردني .

ولفت الى ضرورة تحديد اولويات الاصلاح ومعالجة التشوهات والاختلالات وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الاموال ، اضافة الى حسن استغلال الموارد وخلق بيئة مناسبة لتكافؤ الفرص وتوزيع مكتسبات التنمية .

واكد الوزني انه لدينا في الاردن تشوهات مرتبطة بالعجز والمديونية ، التي تبلغ قرابة 15 مليار دينار ، فيما هناك تشوه مرتبط بالمناخ الاستثماري ، وأخر مرتبط بشبكة الامان الاجتماعي واختلال دور المرأة المساهمة في الاقتصاد الوطني ، كما ان صادراتنا اقل من وارداتنا ونواجه عجزا في الحساب الجاري .

وبين أن الاطر الاساسية للاصلاح تتمثل في التوزيع العادل للدخل ، والتكافل الاجتماعي ، وتحديد معايير اداء واضحة ، ووضع اهداف تنموية ، مؤكدا ضرورة دعم القطاع الخاص الذي يولد الجزء الاكبر من فرص العمل ليكون جزءا اساسيا من التنمية المستدامة .

وقال ان اهداف المالية العامة هي تخفيض عجز الموازنة على المدى المتوسط والبعيد ، مشيرا الى انها ليست معجزة بعيدة عن التحقيق ، حيث ان مجموع العجز المتعلق بدعم المواد الغذائية يبلغ 500 مليون دينار ، بينما هناك طرق عديدة لاستعادة الدعم الذي يذهب للطبقة الغنية التي تشكل 10 بالمئة من المجتمع الاردني .

واشار الى حجم التهرب الضريبي وافتقاد الاستثمار لمرجعية ثابتة مشددا على ضرورة تطوير منظومة متكاملة للمشاريع تخلق فرص عمل للاردنيين واهمية التركيز على المساءلة والشفافية .(بترا)