الأمين العام لحزب الوحدة : لا يمكن الارتقاء بالدور التشريعي والرقابي للبرلمان في ظل هذا القانون

المدينة نيوز - أقامت دائرة الإعلام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ندوة بعنوان "قراءة في مشروع قانون الانتخاب"، تحدث فيها كل من الرفيق د. سعيد ذياب، الأمين العام للحزب، ود. راتب الجنيدي، وأدارها الرفيق عبد المجيد دنديس عضو المكتب السياسي للحزب.
وأكد د. راتب الجنيدي في كلمته وجود مخالفات دستورية في مشروع قانون الانتخاب المقدم لمجلس النواب، مشيراً في ذات السياق إلى العقبات التي دأبت الحكومات المتعاقبة على وضعها في صيغة قانون الانتخاب بما يحول من إنجاز الإصلاحات المنشودة.
وانتقد الجنيدي غياب نظام واضح في الأسس التي يبنى عليها والأهداف التي يتوخاها القانون، لافتاً إلى أن الحكومة اعتمدت المزج بين أساليب مختلفة لتصل إلى ما ترمي إليه، فنظام الانتخاب الذي يشتمله مشروع القانون المقترح ليس نظام أغلبية ولا تمثيل نسبي ولا نظام مختلط.
وأشار إلى وجود مخالفة فيما يتعلق بتنظيم مسائل وموضوعات تقسيم الدوائر بموجب نظام يخالف الدستور، ناهيك عن أن هذا النظام يصدر عن السلطة التنفيذية دون تقييده بقانون، ما يعطيها الفرصة لتوزيع المقاعد النيابية كما تشاء.
وأوضح أن مشروع القانون خلا من تحديد الدوائر الانتخابية والأسس والمعايير المعتمدة في تقسيمها، كما أنه لا يوجد تناسب بين عدد النواب وعدد الناخبين في كل منطقة.
ونوه إلى أن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها اشتملت على رؤساء حكومات سابقة دون أن تضم في عضويتها أي من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبه أكد د. سعيد ذياب أننا أمام قانون يعدّ من أخطر القوانين المتعلقة بالحياة السياسية في هذه الفترة الزمنية، فالشعار الذي ينبغي رفعه في هذه المرحلة لا بد وأن يتجه نحو المطالبة بقانون انتخاب ديمقراطي.
ونوه إلى أن قانون الانتخاب من شأنه أن يحدد طبيعة وتركيبة وبنية البرلمان وبالتالي طبيعة الحياة السياسية والحزبية في المرحلة القادمة، حيث أن تبسيط المسائل يعتبر شكلاً من أشكال الخداع والالتفاف على المطالب الشعبية.
وأشار الأمين العام إلى أن مؤسسة الحكم شرعت قانون الصوت الواحد الذي أفضى إلى برلمانات مطواعة وانتخابات شكلية هزيلة، سنت بدورها قوانين قادت إلى تبديد الثروة الوطنية والخصخصة في ظل تفشي الفساد، ناهيك عن هرولة البرلمان لتوقيع معاهدة وادي عربة التي لم يكن بالإمكان إبرامها لولا قانون الصوت الواحد.
وشدد على أن "الانتخاب الفردي" يعدّ مدخلاً للرشوة والمال السياسي والانتخاب على أسس العلاقة الشخصية وليس استناداً إلى البرامج، بعكس "انتخاب القوائم" الذي يثري الحياة السياسية.
وقال: "لا يمكن أن يرتقي البرلمان لسلطة تشريعية تضطلع بدورها التشريعي والرقابي في ظل هذا القانون".
ولفت الأمين العام إلى أن القيمة الصوتية التي يتم تبديدها في الانتخابات تظهر من خلال التمثيل النسبي الذي يؤدي إلى اتساع قاعدة المشاركة، كما أن التمثيل النسبي يحقق العدالة ومن شأنه تغيير آلية تشكيل الحكومات وخلق معارضة قوية، لكن الإصرار على تقديم قانون الانتخاب بصيغته الحالية يهدف إلى الحيلولة دون إنجاز عملية التغيير.
وانتقد مسألة الأصوات التعويضية التي تعني أن عدد عضوية مجلس النواب غير ثابت، ناهيك عن ترك مسألة تقسيم الدوائر لنظام عوضاً عن تحديدها بقانون، ما يمكن السلطة التنفيذية من التحكم في واقع الانتخابات.