حصانة العراق القانونية امام المحكمة العليا في أميركا

المدينة نيوز - تعكف المحكمة الاميركية العليا على دراسة امكانية رفع المواطنين الاميركيين الذين اسيئت معاملتهم في العراق في عهد صدام حسين، دعوى بحق الدولة العراقية الحالية لمطالبتها بتعويضات.

وتنظر أعلى هيئة قضائية اميركية في قضيتين رفع احداها مراسل" سي.بي.اس نيوز" بوب سايمون (العراق ضد سايمون) والثانية عائلة كينيث بيتي التقني في مجال النفط ووليام برلون العامل في صيانة الطائرات والذين سجنوا جميعا واسيئت معاملتهم في فترات مختلفة من عهد صدام حسين.

واستمعت المحكمة لحجج الاطراف على ان تنطق بقرارها لاحقا في موعد غير محدد.

ويطالب رافعو الشكاوى الحكومة العراقية الحالية بتعويضات مالية لانهم سجنوا اثناء وبعد حرب الخليج الاولى خلال 1990 بالنسبة لبوب سايمون وبين 1993 و1995 للقضيتين التاليتين.

وتستفيد الدولة الاجنبية عادة من "حصانة السيادة" لكن رافعي الشكوى يعتبرون ان بامكانهم ملاحقة العراق باسم قانون صادق عليه الكونغرس الاميركي سنة 1996 وسحب الحصانة القانونية من الدول الداعمة الارهاب.

وتتمثل النقطة المركزية في تحديد متى استعادت دولة العراق سيادتها القانونية في نظر القانون الاميركي.

واكد محامو العراق و ممثل الدولة الاميركية ان العراق استعاد وضع الحصانة السيادية سنة 2003 بعد الاطاحة بنظام صدام حسين.

واعتبروا ان الرئيس جورج بوش اعاد للعراق سيادتها القانونية مع المصادقة على قوانين الطوارئ حول الحرب ثم سحب العراق من لائحة الدول الداعمة الارهاب.

ويشكك مستشارو رافعي الشكاوى في ان تكون المرحلة التشريعية سنة 2003 اعادت للعراق سيادته القانونية.

واعلن القاضي ديفيد سوتر الذي يعتبر ان من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة وقف تلك الملاحقات، "انها فوضى الاوضاع".

ولدى تطرقها لقضية الحصانة الوطنية المطعون فيها
من جهتها  قالت القاضية روث غينسبارغ انه سيتكمن اناس في العالم اجمع من ملاحقة الولايات المتحدة (...) باسم القانون نفسه".

وفي حكمها الابتدائي اعلنت محكمة فدرالية في ولاية كولومبيا التي تشمل واشنطن، ان دولة العراق مسؤولة عن اعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها بيتي وبارلون وحكمت على بغداد بدفع تعويضات بملايين الدولار.