قضماني لشباب كلنا الأردن : رغم محدودية الموارد الاردن يعتمد نظام الاقتصادي الحر

المدينة نيوز - عقدت هيئة شباب كلنا الأردن فريق عمل العاصمة جلسة حوارية بعنوان " الأزمة الأقتصادية الأردنية .. الأسباب والحلول " من خلال سلسلة الحواريات التي تنظمها الهيئة مع مختلف الشرائح المجتمع من الأعلاميين والسياسيين الأردنين والخبراء الاقتصاديين مع الشباب الأردني والذي يضمن خلق الوعي الاقتصادي والسياسي لديهم وأهم تحديات المرحلة والدور المطلوب من الجميع ، حيث كان ضيف هذا الجلسة الكاتب الأقتصادي عصام قضماني رئيس الدائرة الأقتصادية / جريدة الرأي والتي من خلالها أكد أن الدولة الأردنية دولة متأثر في الإقتصاد العالمي وليست دول مؤثرة و هذا ما انعكس على السياسة الاقتصادية في الأردن و عمل على اتخاذ الحكومة قرار رفع الدعم الحكومي لى عدد من السلع و الخدمات و ما رافق ذلك من رفع للأسعار مبدئيا ،ان القرار الحكومي برفع الأسعار جاء متأخرا وولد تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني جاء ترحيل القرار من حكومة لأخرى عطفا على الوضع الإقتصادي.
واشار القضماني ان الأزمة الاقتصادي ترجع في الأردن الى عاملين أولها ضعف الإنتاج و الآخر يعود إلى تراجع الإستثمارات الخارجية و المحلية وعدم القدرة الدولة على استثمار الأزمات الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني كما كانت تفعل سابقا مع تأكيده بأن الدينار الأردني لن ينهار لوجود فائض من العملات الأجنبية تدعم الأقتصاد الأردني وتدفق السيولة النقدية مما يضمن الأستقرار المالي .

ووافق قضماني الشباب بالعديد من ارائهم على وجود بعض الهدر الحكومي في بعض المشاريع التي لم تؤمن مورد مالي جيد للحكومة و مع ذلك هي توفر أصول في الدول من خدمات صحه و تعليم و طرق و جسور وغيرها حيث هي واضحة للجميع من حجم تطورها وادائها الذي يمتاز عالمياً لكن هذا لا يعني بأن تبقى النمطية في العمل والعيش تعتمد على الأسلوب الريعي ولأتكال على المنح والمساعدات التي هي بالنهاية يجب ان تكون جزء هام لنواة التنمية بأشكالها مما يتيح الأعتماد المباشر على المرود الداخلي .

و في رده على استفسارات الحضور حول موضوع الخصخصة بين مدير دائرة الإقتصادية في صحيفة الرأي أن هنالك من الشركات التي تم خصخصتها تعرضت لخسائر كبيرة منها شركة الإسمنت الأردنية سابقا ( لافارج حاليا ) الآن قد وقعت بخسائر تقدر ب 50 مليون دينار أردني و في المقابل فإن ما بيع من شركة الفوسفات و البوتاس يبلغ فقط نسبة أسهم 37% و 26% على الترتيب ، ويوجد حقوق كفيلة بأدارة الدولة لها كحق منح التعدين وتوفير فرص العمل وغيرها من العوامل التي تضمن مردود مالي مميز لخزينة الدولة ، مستعرضاً العديد من الأرقام والمؤشرات الهامة حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 6% خلال فترة 2000 الى عام 2010 ، غير ان النمو الأقتصادي تراجع نتيجة الأزمة الأقتصادية العالمية مما أدى الى أنخفاض النمو في الأردن الى 2.35% عام 2009 ، ومن المتوقع بلوغه 3.5% عام 2010 كما سينشط النمو الاقتصادي في الفترة 2010-2015 بحيث يصل معدل النمو الأقتصادي الى 5% .
كما وضح قضماني بأن تضاعف الناتج المحلي الإسمي بأكثر من ثلاثة أضعاف ، حيث بلغ في العام 20006 مليارات دينار ، في حين ناهز 19 مليار دينار في العام 2010 (بما يتفوق في هذا المؤشر على مصر وسوريا ولبنان بما نسبته 47% ، 37% ، 3% على التوالي .) ، وهنا يوضح بنمو نصيب الفرد من الدخل القومي ما نسبته 1235 دينار في عام 2000 الى 3154 دينار عام 2010 ويبلغ حجم الزيادة 155.4% خلال فترة العقد الماضي ، كما بان واضحا بالاستقرار النسبي على الاسعار خلال العشرة اعوام الماضية في حين بلغ متوسط معدل التضخم 4.3 بأستثناء عام 2077 الذي شهد ارتفاعاً قياسياً وهذا يعود لاستيرادنا المشتقات البترولية وغيرها ، مشيداً بنسبة النمو الكبير في احتياطي العملات الأجنبية الذي بلغ 19% وكان رديف هام ايضاً النمو القطاع السياحي وتطوره مع زيادة عوائده التي بلغت 2.65 مليار دولار عام 2010 بالمقارنة 0.72 مليار دولار في عام 2000 .حيث تم تأمين وظائف مباشرة بلغ 40000 وظيفة في عام 2010 بالمقارنة مع 21500 وظيفة عام 2000 ، اي بزيادة نسبتها 100% كما بلغ عدد الوظائف غير المباشرة 132600 وظيفة بزيادة نسبتها 26.4 بالمقارنة مع العام 2000 ، مستوضحاً ان نمو حجم تحويلات المغتربين الاردنيين بلغ من 1.2 مليار دينارر الى 2.584 مليار دينار نهاية عام 2010 ، كما وضح التزايد بحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي وصلت في عام 2009 1.76 مليار دينار من اصل 97 مليون دينار عام 2000 وجميع هذه المؤشرات وغيرها ساهمت بتوزيع لعوائد التخاصية حيث استخدم 1.715 مليار دولار لتوزيع عوائد التخاصية بشكل رئيسي تمركزت بإعادة الشراء ، اعادة الهيكلة ، تبادل الدين الاجنبي 1:56 مليار دولار تمويل مشاريع مشاريع للبنى التحتية.

واوضح الخبير الاقتصادي عصام القضماني ان الدولة الأردنية واكبت منذ التأسيس النظام الاقتصادي الحر ولا يمكن أن تستغني عن هذه المسيرة الاقتصادية دون النظام الاقتصادي الحر ، حيث بأننا دولة مواردنا محدودة وحجم الأستثمار الكبير يكمن بالمورد البشري الأردني المتسلح بالعلم والخبرات القادرة على ايجاد فكر ريادي ينهض بالواقع الأقتصادي والتنموي للدولة الأردنية معرباً عن سروره لما يورده الأردن للعالم من خبرات وكفاءات متميزة منوهاً بأن نحافظ على أصلاحات وتطوير للمنظومة التعليمية بشكل متواصل ، حيث بان من حديثه نسبة القلق للظواهر السلبية في المجتمع وصروحنا العلمية من عنف جامعي الذي يسبب الأبتعاد عن الأستثمار التعليمي المتمثل بأيفاد الطلبة للدراسة بجامعاتنا كما يحجب الحركة السياحية عن الأردن ، مؤكداً بأن اليوم هناك فرصة أستثمارية هائلة في القطاع السياحي لما يتمتع به طبيعة وتضاريس مميزة والأمن والأمان .

وشدد القضماني على ضرورة الزامية من قبل الجهات الرسمية والأعلام تزويد المعلومات الإقتصادية للمواطنين بشفافية مما يحد من غياب الوعي الإقتصادي لدى الشباب الأردني وضعف الفكر الإقتصادي في المنظومة الوطنية مطالبا الشباب بالبحث عن المعلومة من مصادرها الحقيقية ، حيث نوه بأن جملة الأشاعات التي تدار من قبل بعض الجهات او الرأي الخاطئ يؤثر سلباً اليوم بتوجهات المستثمرين للأقتصاد في الأردن وخلق حالة من عدم الثقة بشقيها اي المواطنين والمستثمرين مؤكدا أن التوظيف في الشركات الأردنية التي تم بيع جزء من حصة الحكومة فيها للأردنيين وفق الاشتراطات التي وضعتها الحكومة في الاتفاقيات ولا يوجد بها نوع من الإقصاء للدولة الأردنية او ما يسمى بيع المقدرات الوطنية .

وفي نهاية الجلسة الحوارية قدم القضماني شكره لهيئة شباب كلنا الأردن لإتاحة مثل هذه اللقاءات مع قطاع الشباب والتي تؤكد على الألتزام الحكومي والشعبي بتحمل المسؤوليات أتجاه الوطن حيث أدارهذه الجلسة الناشط الشبابي محمد الهبارنة .

وبدوره أكد عثمان العبادي منسق العاصمة في الهيئة أن هذا اللقاء ضمن سلسلة حوارية أطلقتها الهيئة مع الشباب الأردني بكافة المحافظات للوقوف عند أهم الأسباب والحلول للمشكلة الأقتصادية التي تمر بها البلاد ، حيث نوه بأن اليوم على جميع الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص التكاتف لتجاوز هذه المرحلة ودعم الأقتصاد الوطني مما يضمن الأستمرار في البناء والتطور ، حيث سيتم في القريب العاجل مواصلة البرامج التدريبية والتثقيفية مع الشباب للوصول الى برامج ومشاريع حقيقية تخدم المجتمع وتحد من الأزمة من خلال الشراكة التنموية مع كافة الجهات .