«العمل» تغلق 5 مكاتب استقدام عاملات منازل وتنذر 8 العام الحالي
المدينة نيوز - أغلقت وزارة العمل خلال الربع الاول من العام الجاري 5 مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين الى جانب أنذارها 8 مكاتب خلال الشهر الحالي لمخالفتهم قانون العمل وعدم استكمالهم لاجراءات عملية الاستقدام وعدم تعاونهم مع الوزارة بانهاء قضايا "المواطنين المستقدمين والعاملات" ، وقررت سحب ترخيص لاحد المكاتب المقرر "اغلاقها" بحسب مدير مديرية العاملين في المنازل امجد وشاح .كما أوقفت الوزارة أنجاز معاملات 10مكاتب وأمهلتهم لحين أنهاء التجاوزات وحل مشاكلهم بما يتوافق مع القانون وتعليماته .
وأشار وشاح الى أن المديرية تستقبل يوميا نحو20 شكوى من المواطنين على مكاتب الاستقدام ، لافتا الى أن عدد الشكاوي بات يرتفع بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة.
ويذكر أن هناك جهات أخرى تستقبل شكاوى المواطنين حول المكاتب وهي المركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة أصحاب المكاتب .
وفي ما يتعلق بضبط "عاملات المنازل الهاربات" قال وشاح أن وزارة العمل عجزت عن ضبط العاملات الهاربات اللواتي يعملن بسوق العمل المحلي بطرق غير قانونية وأنها أكتفت بضبط 115عاملة من أصل 500عاملة هاربة ، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الكفيل الاصلي للعاملة الهاربة هوالمتضرر الرئيس من عملية الهروب لما يلحقه من أضرار مالية نتيجة ذلك .وأنتقد وشاح اجراءات الوزارة بخصوص ذلك، لافتا الى أنها اكتفت بفتح تحقيق في قضايا العاملات الهاربات دون أن تتخذ اجراءات قانونية حازمة تكشف ملابسات عملية الهروب وتحمل مسؤولية للجهات المتورطة بتسهيل ذلك .
من جهة ثانية طالب وشاح بالغاء الفقرة "د" من المادة "12" من قانون العمل التي تسمح للوزارة باعفاء المواطن الراغب باستقدام عاملة أجنبية من رسوم اصدار تصريح العمل والبالغة 300دينار ، وأشار الى أنه بحكم اطلاعه على واقع الاعفاءات الممنوحة للمواطنين فانها تتم بطرق غير صحيحة وتصدر لاشخاص لا يستحقونها لافتا الى أن الاعفاء يمنح للمواطن بحسب تقرير طبي يثبت اصابته بمرض ما.
وأكد وشاح أن عدد الاعفاءات السارية المفعول بلغت نحو20 الف اعفاء فيما بلغت العام الماضي 17 الفا والعام قبل الماضي نحو14 الفا ، منوها الى أن الارتفاع المطرد بعدد الاعفاءات يشكل هدرا للمال العام حيث يقدر وشاح أن القيمة المالية للاعفاءات تصل لنحو6 ملايين دينار سنويا .
