الأردن يطالب الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب ويرفض تقليص دور "الأونروا"

المدينة نيوز - طالب الأردن "الجانب الإسرائيلي بوقف الإجراءات أحادية الجانب، والممارسات غير القانونية بحق القدس المحتلة التي تعد خطاً أحمر بالنسبة إليه"، مؤكداً رفضه محاولات تقليص دور وكالة الغوث الدولية (الأونروا) حدّ إنهاء وجودها.
جاء ذلك في كلمة للحكومة، ألقاها وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة أمام اجتماع اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" الذي بدأ أمس في البحر الميت ويستمر ثلاثة أيام، ويبحث في وضع اللاجئين الفلسطينيين سواء الموجودين في سورية، أم الذين غادروها إلى الأردن، نتيجة الأحداث الجارية هناك، إضافة إلى الأزمة المالية الصعبة التي تشهدها الوكالة، والبرنامج الإصلاحي الذي تعكف على تنفيذه منذ فترة.
واستحوذ الوضع في سورية وانعكاساته على مناطق عمليات الوكالة، وفي مقدمتها الأردن، الجانب الأكبر من كلمات الجلسة الافتتاحية أمس، بالتحذير من أن "الأزمة في سورية تهدد، إذا لم يتم احتواؤها، بعواقب وخيمة على المنطقة، بما في ذلك مناطق عمليات الأونروا".
وجرى لفت الانتباه إلى "الأعباء الثقيلة الإضافية التي تحملتها الأونروا نتيجة الأحداث الجارية في سورية وتوفير المساعدات والخدمات لنحو 500 ألف لاجئ هناك، إضافة إلى تقديم الخدمات للاجئين في الأردن، بما يجعل وجود الوكالة مؤثرا وفعالا للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ويتطلب السعي للتوصل إلى حل سلمي لفائدة الشعب السوري واللاجئين الفلسطينيين".
كما أكد العزايزة "الموقف الأردني الثابت بضرورة إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم وأراضيهم، وفق القرار الدولي 194 بما يصون حقوقهم في العودة والتعويض".
وقال إن "قضية اللاجئين لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الصراع العربي – الإسرائيلي باعتبارها أبرز نواتجه"، مبينا أن "الصراع لا يتحقق دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس".
وأشار إلى "الجهود الأردنية المبذولة على كافة الصعد، لتحقيق تلك الغاية وتجاوز العقبات وحل قضايا الوضع النهائي"، معتبراً أن "المنطقة لا تحتمل الدخول في عملية سلام لا تحقق أي نتائج، فهذا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ومحاذير الاحتمالات المفتوحة".
وأضاف إن "الأردن يطالب الجانب الإسرائيلي بوقف الإجراءات أحادية الجانب، ويجدد إدانته للإجراءات غير القانونية في القدس المحتلة، التي تعتبر بالنسبة إليه خطاً أحمر"، مؤكداً "دعمه ومساندته للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وحث على "تعزيز دور وعمل الوكالة وتلبية احتياجات اللاجئين واحتضان قضيتهم العادلة"، مبيناً أنها تحملت، طيلة 64 عاماً، الأعباء الجسام، وقامت بواجب إنساني نبيل لخدمة اللاجئين، بما يحمل رسالة سياسية لأحفاد اللاجئين الأوائل بعد ستة عقود من التشريد، بحيث تمكنت الوكالة عبرها من إبقاء القضية حية على المستوى السياسي والإنساني".
وأوضح أن "الأردن يعد من أهم مناطق عمليات الوكالة، حيث يقيم على أراضيه زهاء 42 % من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في الأقاليم الخمسة".
ولفت إلى "قيام الأردن، بتوجيهات ملكية سامية، بالدعم الكامل للوكالة والتعاون معها، وتقديم المساعدات والخدمات المباشرة وغير المباشرة، رغم محدودية موارده، بحيث يتجاوز مجموع ما يقدمه سنوياً ميزانية الوكالة، بما حمله أعباء اقتصادية إضافية".
من جانبه، قال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليبو غراندي "مضت 64 عاماً على اللاجئين الفلسطينيين في المنفى، ولم تتغير ولاية الأونروا حتى اليوم، وما تزال واضحة، فأنتم الحاضرون وغيركم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تطلبون منا الاستمرار في مساعدة اللاجئين حتى يتم تحقيق حل عادل".
وقال إن "الأونروا، تواصل القيام بعملها في ظل المناخ السياسي والاقتصادي الذي ينتج تحديات كثيرة، وما تزال قضية اللاجئين، مثل غيرها من قضايا الوضع النهائي، محصورة ضمن عملية سلام راكدة، بما يزيد الضغط حول مسألة اللاجئين في المجال العام".
ولفت الى أن "الجهود الرامية لتغيير وتحريف تعريف اللاجئين تفرض ضغوطاً كبيرة على الأونروا، والبلدان المضيفة والجهات المانحة، وتخلق المخاوف لدى اللاجئين الذين يعتبر أمنهم واستقرارهم ضروريان للمنطقة التي ما تزال تعاني من التقلبات التي تسهم بدورها في مناخ من عدم اليقين الذي يعيش به اللاجئون الفلسطينيون".
وأشار إلى "معاناة اللاجئين من التحديات المتعلقة بالتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، منبهاً الى أن "تخفيض الأونروا للدعم في مجال التنمية الإنسانية والبشرية سيخلق عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
ورأى أن "خفض النفقات لا يحل مشكلة العجز"، منوهاً إلى استمرار الوكالة في حث المانحين على تقديم التبرعات وإدراج آخرين جديد".
ولفت في هذا السياق إلى زيادة التبرع البرازيلي من 200 ألف دولار عام 2010 إلى 7,5 مليون دولار في عام 2012 حتى الآن، والتركي من 200 ألف عام 2002 إلى مبلغ مقارب للسابق.
وأشار إلى تبرع سعودي بقيمة 5 ملايين دولار لشراء مواد غذائية لقطاع غزة، لافتاً إلى المساعدات المقدمة من الكويت والعراق والإمارات وقطر.
وتحدث عن ممارسات عدوانية إسرائيلية، من حيث تدمير مخيم جنين (2002) والعدوان على غزة (2008/2009) وحصارها، وعمليات الاجتياح والإغلاق المتكرر والاستيطان والتهويد، وغيرها من "أدوات الاحتلال المدمرة والعنيفة".
ونوه إلى وجود "25000 من الفلسطينيين النازحين من مخيم نهر البارد، و500 ألف لاجئ في سورية يعيشون في ضائقة متنامية وتحت وطأة الصراع".
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" رامون أنسويان "استمرار الجهود والالتزام بقضية اللاجئين الذين عانوا من ظروفهم غير الانسانية نتيجة تهجيرهم القسري من بلادهم".
وأضاف "بات الوضع المؤقت بالنسبة لهم طويلاً بعد 64 عاماً، فيما يعد عدم بحث قضيتهم مسألة سيئة في الوقت الذي تزداد فيه أعدادهم، كما أن خلق العجز المالي المزمن يهدد مستويات وجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة".
وقال "يجب أن لا نبقى مكتوفي الأيدي أمام قضية اللاجئين، فهذه الصعوبات تختفي إذا قامت الأطراف المعنية باحترام فحوى القرارات التي وقعت عليها".
كما أن "استمرار العقبات يؤخر استيراد المواد لإعادة إعمار المباني التي دمرها الاحتلال وتحسين وضع اللاجئين"، مضيفاً "يتعين على الجانب الإسرائيلي إظهار نواياه دون خلق المزيد من الأعباء من أجل تحسين أوضاعهم".
ورأى أن "الوضع في سورية أجبر الوكالة على مواجهة مصاعب إضافية"، لافتاً إلى أهمية التوصل إلى حل سلمي لفائدة الشعب واللاجئين.
وقال إن إسبانيا، التي تتسلم رئاسة اللجنة عن الأردن بعد فترة،" ستدعم جهود التوصل إلى السلام، رغم أن الآفاق لا توحي بالتشجيع، ولكن يجب عدم التوقف، فبسبب عدم الحل بين الأطراف يطيل أمد بعد الفلسطينيين عن وطنهم".
وأشار إلى أهمية "التعاون لتحسين الأوضاع المالية والإصلاح في الوكالة والتوصل إلى ميزانية مريحة ومستدامة وشفافة تساهم في تحسين عمليات وخدمات الوكالة المقدمة للاجئين".
إلى ذلك؛ رفعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/ الأردن، مذكرة إلى اجتماع اللجنة، طالبت فيها "بتنفيذ القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين، والقرار (237) لعام 1967، الذي ينص على عودة النازحين دون قيد أو شرط".
وأكدت "رفض أية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو تخفيض خدماتها"، داعية الدول المانحة لاستمرار دعمها للوكالة إلى حين حل قضية اللاجئين بعودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني عامي 1948 و1967".
وطالبت "الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الاونروا والتي تقدر بحوالي 8 % من ميزانيتها، وباتخاذ موقف حازم ضد ما يحاك من مؤامرات بهدف اجهاض حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والغاء الوكالة". ( الغد )