رئيس الوزراء بالوكالة: هويتنا الأردنية ستبقى عصب الدولة وإطارها

المدينة نيوز- قال رئيس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية نايف القاضي إن هويتنا الأردنية ستبقى عصب الدولة وإطارها وهي بحاجة إلى شباب أردني مفعم بالحيوية والالتزام لتجديد مكونات الدولة والدفاع عنها وعن مسيرتها وهو مؤمن بهدف سام هو نهضة الأردن رفعته ويرى في نفسة الشريك المسؤول في مهنة بناء الوطن والسير به إلى الإمام.
وأضاف لدى افتتاحه مساء امس الأربعاء في مدينة الحسين للشباب فعاليات البرنامج التدريبي "مبادئ المواطنة الحقة لطلبة الجامعات الأردنية" بتنظيم من المجلس الأعلى للشباب إننا مطالبون بالتشبث بالقيم والثوابت التي قام عليها وطننا الأردني العربي الهاشمي والتمسك بالهوية الاردنية العربية لترسيخ ثقافة شبابية وطنية تقوم على الأسس والمبادئ التي انطلقت منها الثورة العربية الكبرى وأهدافها في الوحدة والحرية والحياة الأفضل التي صنعها الهاشميون وخلفهم فيها شبيبة ورجال العروبة.
وقال القاضي ان جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية كان الشباب موضع اهتمامه من خلال توجيه جلالته للحكومات المتعاقبة بالاهتمام بهم كونهم عدة المستقبل.
وأشار إلى إن جلالة الملك دعا إلى أطلاق طاقاتهم وتوجيهها للخدمة الوطنية العامة والعمل على تنظيمها في اطر جماعية تشكل إرجاء الوطن كافة ،كما طالب جلالته بتظافر جهود الجميع لتحقيق التنمية وتفعيل طاقات المجتمع وإشراك الجميع في عملية التنمية خاصة تنمية الشباب وتوفير الظروف اللازمة لتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الوزير ان جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة ضرورة تحمل الشباب لمسؤولياتهم والمشاركة الجادة في خدمة وطنهم وشعبهم سلاحهم بذلك الإرادة والعلم والانتماء ،وحرص جلالته على محاورة الشباب والتوجه إليهم لكي نستلهم من عزمهم وطموحهم المتوثب ما يحفزنا في هذا الوطن إن نقدم لشبابنا وشاباتنا سبل النجاح والانجاز والتحضير الواعي للمستقبل المقبل.
واضاف بأنه لابد من دعم الشباب وتمكينهم وحثهم على الإبداع والتفوق واستثمار طاقاتهم في الحياة العامة بمختلف جوانبها وتقديم الرعاية لهم عبر التواصل المباشر والمستمر معهم والاهتمام بالقيادات الشبابية وتريبها وتأهيلها لحمل المسؤولية في المؤسسات الوطنية المختلفة وبلورة هوية شبابية أردنية جادة وناضجة وملتزمة.
وبين إن الدستور الأردني ضمن قائمة واسعة من الحقوق للمواطنين من ضمنها المساواة والعدالة والحرية من خلال ممارستهم لحقوقهم السياسية مثل الانتخابات والمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية.
وفي جلسة حوارية مع الشباب عقب الافتتاح عرض القاضي بإيجاز بعض جوانب مشروع الأقاليم وتوصيات اللجنة الملكية للأقاليم ، مشيرا الى ان الحكومة انهت إعمالها في هذا المشروع عام 2006 ولم يتسنى للحكومات الاردنية التي جاءت بعد هذا التاريخ النظر فيها لأسباب وظروف تخصها.
وأوضح أن مشروع الأقاليم مشروع أردني بامتياز بفكرته وأهدافه حيث تمت صياغته على يد مجموعة مختارة من كبار رجالة الدولة والقانون.
واكد القاضي ان منطلقات عمل اللجنة الملكية للأقاليم انطلقت من التمسك بالدستور والثوابت الأردنية وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وعدالة توزيع فوائد التنمية على المواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحقيق مبدأ اللامركزية واعادة تشكيل المجالس المحلية للأقاليم والبلديات.
وشدد في رده على أسئلة المشاركين الشباب بحضور رئيس المجلس الدكتور عاطف عضيبات بان مشروع الأقاليم ليس له أية إبعاد سياسية خارج الإطار الإصلاحي الوطني الأردني ولا علاقة له بأي إطراف إقليمية أو دولية.
وأكد أن توحيد محافظات المملكة الاثنتى عشر في ثلاثة أقاليم تنموية هو تأكيد على إن هذا المشروع سيشكل في النهاية نقلة نوعية في الوضع الإداري والتنموي في المسيرة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وانجاز عملي في التحول نحو اللامركزية والحكم المحلي.