المبادرة الاردنية لمواطنة متساوية تناقش سحب الجنسيات

المدينة نيوز - ناقشت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية في إجتماعها الإستثنائي الذي عقدته مساء السبت مضامين الحديث الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونه لبربنامج ستون دقيقة في التلفزيون الأردني مساء الجمعة وحصريا فيما يخص سحب الجنسيات ودور دائرتي المتابعة والتفتيش والأحوال المدنية فيما يسمى بتطبيقات قرار فك الإرتباط.
وقيمت المبادرة في الإجتماع حديث رئيس الحكومة من حيث الشكل والمضمون والظرف الزمني والسياسي في ظل إستمرار الجدل حول ظاهرة سحب الجنسيات والتحدث علنا عنها من قبل عدد كبير من المسئولين وكبار السياسيين وسط المعلومات التي تحدثت عن إجراءات جديدة تدرس من قبل السلطة التنفيذية .
وإستمعت المبادرة بحرص لما ورد على لسان الطراونه من إشارات {إيجابية} عموما تنطوي على {لغة جديدة} لم يألفها الرأي العام الذي إعتاد على تصريحات حكومية تنكر حصول سحب للجنسيات أو تمتنع عن مناقشة المسألة والخوض فيها .
وترى المبادرة بأن الروح الإيجابية التي تحدث بها رئيس الحكومة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقات سحب الجنسيات يمكن البناء عليها في التمهيد لمراجعة شاملة وتفصيلية تنطلق من الحرص على الوحدة الوطنية والإلتزام بالدستور والقانون وإنصاف المواطنين الأردنيين الذين سحبت ثبوتياتهم وأرقامهم الوطنية عسفا وظلما .
لكن ها البناء لا يمكن إكماله وإنجازه بالتصريحات الإعلامية والسياسية فقط ولا بالنوايا الطيبة المعلنة بل يتطلب {إجراءات } محددة سريعة ومعروفة للتعاطي مع ظاهرة طالما شكلت ضغطا على العصب الحيوي للمجتمع وأثارت الإنقسام في صفوفه والفرقة بين فئاته الإجتماعية .
وتؤكد اللجنة الإعلامية للمبادرة الأردنية لمواطنة متساوية بأن الإجراءات المطلوبة على هذا الصعيد تحديدا معروفة للجميع وقد تضمنها البيان المفصل الذي أصدرته المبادرة الأسبوع الماضي وربطت فيه بين موقفها من الإنتخابات البرلمانية المقبلة وبين إستجابة الحكومة السريعة لهذه المطالب.
وذكرت إعلامية المبادرة بالمطالب الخمس سالفة الذكر وهي إلغاء التعليمات السرية ووضع تعليمات شفافة وواضحة يحتكم لها الناس حتى تحدد المبادرة موقفها منها وإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش وتشكيل لجنة مستقلة تتولى مراجعة ملفات الأرقام الوطنية التي سحبت فيما تعيد المبادرة التحذير من تصريحات سياسية بقصد الإستهلاك الإعلامي ذات أبعاد موسمية ومرهونة بالتحضير للإنتخابات المقبلة.
وشددت اللجنة الإعلامية على تذكير دولة رئيس الوزراء بأن الأردنيين من أصل فلسطيني ليسوا في الواقع مجرد {شريحة} في المجتمع الأردني بل مكون أساسي في هذا المجتمع وشركاء بالتأسيس وليس بالتجنيس محذرة من أي محاولة للتذاكي على شعبنا الأردني الوفي عبر إستخدام شعور جزء من الشعب بالإقصاء للضغط سياسيا وأمنيا على جزء أخر من الشعب سواء تعلق الأمر بالإنتخابات أو بغيرها .
وهنا تؤكد إعلامية المبادرة بأن الإجراءات التعسفية التي يقول رئيس الوزراء اليوم أنه يسعى لمراجعتها فيما يتعلق بالإعتداء على الأرقام الوطنية ومصادرة الثبوتيات وسحب الجنسيات إتخذت أصلا من قبل سلطات إدارية تتبع الحكومة ولا علاقة لجميع فئات الشعب الأردني بها وإصلاح الموقف ومراجعة الأمر مسألة تخص الحكومة بالتالي على أن عملية المراجعة بكل تفاصيلها ينبغي أن تتخذ بمعزل عن أي إعتبارات أخرى لها علاقة في الواقع السياسي او التطورات الإقليمية والداخلية .
وجددت إعلامية المبادرة المطالبة بخطوات إجرائية واضحة وعلنية وقطعية لا تكتفي بمراجعة ملفات سحب الجنسية لكن تضمن أن لا يتكرر الإعتداء مستقبلا على جنسية أي مواطن أردني وفي أي وقت وتحت أي ظرف مشددة على أن أي إجراءات ستتخذ لاحقا لحديث الطراونه التلفزيوني ينبغي أن تكون جدية وجذرية وحاسمة وإستراتيجية ولا علاقة لها بأي شكل بسياق تكتيكي مرتبط بأجندة الإنتخابات المقبلة .