أجهزة الأمن الفلسطينية تهاجم مظاهرة شبابية في رام الله ومطالب بإقالة مدير الشرطة

المدينة نيوز - عاودت قوات الأمن الفلسطينية، مساءالأحد، مهاجمة متظاهرين وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، تظاهروا لمطالبة الرئيس الفلسطيني بإقالة مدير شرطة رام الله إحتجاجاً على قمع مظاهرة نظمت السبت ضد زيارة كانت مقرر لنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز.
وهاجم العشرات من رجال الأمن بضعة مئات من الشبان الفلسطينيين الذين تجمعوا في مظاهرة غاضبة وسط رام الله للإحتجاج على فض الشرطة وقوى الأمن مظاهرة نظمها "تجمع الشباب" أمس السبت في المدينة.
وتجمعت أعداد كبيرة من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية وأغلقوا الشارع في وجه عدد كبير من الشبان الذين طالبوا بالسماح لهم بالوصول إلى مقر الرئاسة لإسماع الرئيس مطالبهم بوقف المفاوضات واستقبال قادة الإحتلال واللقاء معهم.
وقال مصادر في مجموعة "فلسطينيون من أجل الكرامة" التي نظمت المسيرات لليوم الثاني، إن عدداً كبيراً من الشبان والشابات أصيبوا برضوض وجروح جرّاء تعرّضهم للضرب المبرح من قبل قوات الأمن، فيما اعتقل 3 متظاهرين على الأقل.
وتجمع عشرات المحتجين أمام مقر شرطة المدينة وسط رام الله مطالبين بالإفراج عن الشبان المعتقلين وإقالة مدير شرطة رام الله لمسؤوليته عن تصاعد الأحداث والإعتداء على المتظاهرين سلمياً.
من جهته، إعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، أن "إعتداء قوات أمن السلطة في رام الله على الشباب المتظاهرين يمثل أحد أوجه القمع التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تأكيداً لإلتزامها بالإتفاقيات الأمنية مع العدو الصهيوني والتنسيق الأمني".
وأكد مهنا في بيان صحفي، أن "هذا الإعتداء يمثل قمعاً للحريات العامة والتعبير عن الرأي، خاصة وأن الشباب المتظاهرين يعبرون عن رأيهم بالطرق السلمية والاحتكام للشارع".
وطالب "الجماهير الفلسطينية بالنزول للشارع مع الشباب لحماية حقهم الديمقراطي بالتعبير عن الرأي"، داعياً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى "الوقوف بمسؤولياتها لحماية أبناء شعبنا من بطش الأجهزة الأمنية، وبمحاسبة كل من يقف وراء هذا الإعتداء الآثم أي كان منصبه أو موقعه في السلطة الفلسطينية".
كما استنكر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية "الإعتداءات التي مارستها الأجهزة الأمنية على المواطنين المتظاهرين سلمياً في رام الله".
وأكد النواب في بيان صحفي، أن "ممارسات الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين من شبان ونساء تدخل في باب تكميم الأفواه الممارس علناً في الضفة، هذا إلى جانب قمع الصحفيين والإعتداء عليهم ومصادرة معداتهم في محاولة منهم لفرض تعتيم إعلامي على ما يجري من أحداث واعتداءات في الضفة".
واعتبر النواب أن "عمليات القمع والإعتداء على المتظاهرين، وخاصة النساء منهم، سابقة خطيرة وبعيدة كل البعد عن عادات شعبنا الفلسطيني وأخلاقه وثقافته".
وطالب النواب بـ"ضرورة أن تعي الأجهزة الأمنية لحقيقة الدور المنوط بها عبر احتواء غضب الشارع وفتح المجال للمواطنين للتعبير عن أنفسهم سلمياً كأبسط حق من حقوقهم التي ضمنتها لهم القوانين والأعراف ألا وهو حرية التعبير". ( upi )