بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح في اربد
تم نشره الخميس 05 تمّوز / يوليو 2012 06:51 مساءً
المدينة نيوز - اصدرت الجبهة الوطنية للإصلاح في اربد بيان حول المعتقلين وتاليا النص :
في الوقت الذي تتمسك الجبهة الوطنية للإصلاح بالنضال الديمقراطي السلمي لتحقيق مطالبها المشروعة بالإصلاح الديمقراطي الشامل من تعديلات دستورية وقانون انتخاب عادل للوصول إلى حكومات منتخبة على طريق تداول سلمي للسلطة و محاربة الفساد .
هذه المطالب الشعبية تتعرض للمراوحة و المراوغة و الالتفاف من قبل الحكومات المُعينة لزيادة حالة الاحتقان في الشارع الأردني .
و يجيء الاعتداء الذي تعرض له الإخوة على جسر نعيمة في وقفتهم الاحتجاجية على سياسات الحكومة في إلغاء الدعم عن المواد و السلع الغذائية و زيادة أسعار المشتقات النفطية الذي أدى إلى زيادة الأسعار بشكل جنوني و زيادة الأعباء المعيشية على الطبقات المسحوقة هذا بالإضافة إلى تكريس قانون الصوت الواحد الذي ساهم في تفتيت النسيج الاجتماعي و إلى إغلاق ملفات الفساد التي ما زالت مطلب شعبي يسعى الجميع الى رؤية نتائجه .
لذا فإننا بالجبهة الوطنية للإصلاح اربد نؤكد على عدالة مطالبنا الشعبية المشروعة و نستنكر الاعتداء السافر على الإخوة المحتجين و نطالب الحكومة بالكف عن هذه السياسات و احترام حق التعبير السلمي الذي كفله الدستور و الإفراج عن الإخوة المعتقلين .
في الوقت الذي تتمسك الجبهة الوطنية للإصلاح بالنضال الديمقراطي السلمي لتحقيق مطالبها المشروعة بالإصلاح الديمقراطي الشامل من تعديلات دستورية وقانون انتخاب عادل للوصول إلى حكومات منتخبة على طريق تداول سلمي للسلطة و محاربة الفساد .
هذه المطالب الشعبية تتعرض للمراوحة و المراوغة و الالتفاف من قبل الحكومات المُعينة لزيادة حالة الاحتقان في الشارع الأردني .
و يجيء الاعتداء الذي تعرض له الإخوة على جسر نعيمة في وقفتهم الاحتجاجية على سياسات الحكومة في إلغاء الدعم عن المواد و السلع الغذائية و زيادة أسعار المشتقات النفطية الذي أدى إلى زيادة الأسعار بشكل جنوني و زيادة الأعباء المعيشية على الطبقات المسحوقة هذا بالإضافة إلى تكريس قانون الصوت الواحد الذي ساهم في تفتيت النسيج الاجتماعي و إلى إغلاق ملفات الفساد التي ما زالت مطلب شعبي يسعى الجميع الى رؤية نتائجه .
لذا فإننا بالجبهة الوطنية للإصلاح اربد نؤكد على عدالة مطالبنا الشعبية المشروعة و نستنكر الاعتداء السافر على الإخوة المحتجين و نطالب الحكومة بالكف عن هذه السياسات و احترام حق التعبير السلمي الذي كفله الدستور و الإفراج عن الإخوة المعتقلين .
