عناصر بلباس مدني تمنع دخول مواد غذائيه الى ليبرتي
تم نشره الخميس 05 تمّوز / يوليو 2012 07:32 مساءً
المدينة نيوز - على الرغم من اتفاق لجنة القمع برئاسة الوزراء العراقيه مع بعثة الأمم المتحده في العراق يونامي لدخول المواد الغذائيه ، فقد منعت عناصر بلباس مدني مرة اخرى الثلاثاء 3 يوليو/ تموز دخول المواد الغذائيه الى ليبرتي.
وجاء اتفاق لجنة القمع برئاسة الوزراء العراقيه مع يونامي بعد 10 ايام من منع عناصر بلباس مدني دخول المواد الغذائيه، ومع ابداء السكان الحد الاقصى من المرونه دخلت في الثاني من يوليو/ تموز اول شحنة من المواد الغذائيه الى المعسكر، وكان قسم كبير منها قد تلف واصبح غير قابل للاستهلاك البشري.
ولكن في الثلاثاء منعت العناصر التي ترتدي الزي المدني والتي لا يعرف أحد حتى يونامي هوياتهم والأجهزة التي ينتمون اليها، منعت مرة اخرى دخول شاحنة تحمل المواد الغذائيه، وفي حين ان هذه الشاحنه التي تحمل 25 طنا من الارز والطحين والفواكه الجافه، قد تم تفتيشها عند مدخل المعسكر بواسطة الكلاب البوليسيه ورجال الشرطه بزيهم الرسمي ومع ذلك جاء اشخاص يرتدون الزي المدني الى الموقع، وقالوا يجب انزال المواد الغذائية الى الأرض،وبعد تفتيشها يعاد تحميلها مرة اخرى بمركبات السكان ونقلها الى داخل المعسكر.
وفي ردهم على السكان وممثلي يونامي حول كيفية انزال 25 طنا من المواد الغذائيه الى الارض في هذا الطقس الشديد الحراره، واعادة تحميلها مجددا ونقلها الى داخل المعسكر بمركبات السكان وهم لا يملكون مركبات مناسبة، قال الرجال الذين يرتدون الزي المدني ان أوامر جاءت من جهة عليا بعدم السماح بإدخال مواد غذائيه الى المعسكر.
و يوم الأربعاء 4 يوليو/ تموز اتفق مراقبو الأمم المتحده مع العناصر التي ترتدي الزي المدني بأن تتم عملية التفتيش داخل الشاحنه، ومن اجل ايجاد مساحة ملائمه للتفتيش داخل الشاحنه يتم انزال ثلاثة اطنان من المواد الغذائيه، ولكن بعد إخراج ثلاثة اطنان من المواد، تلقت العناصر التي ترتدي الزي المدني أوامر جديده من لجنة القمع، واعلنت انه ينبغي انزال جميع المواد من الشاحنه، ولأن هذا العمل ليس ممكنا فقد أعيدت الشحنه الغذائيه كلها.
إن المقاومة الإيرانيه إذ تؤكد على الانتهاكات المستمرة لمذكرة التفاهم من قبل الحكومة العراقية، فإنها تحذر من التواجد المتزايد للعناصر التي ترتدي الزي المدني وأعمالها الإجراميه وغير القانونيه، والتي اقترفت لثلاث سنوات ونصف السنه مختلف انواع الجرائم والمذابح والحصار ضد سكان أشرف، وتطالب الأمين العام والممثل الخاص للامين العام ووزيرة الخارجية الامريكيه والممثل السامي للإتحاد الاوروبي بإرغام الحكومة العراقية على احترام التزاماتها في إطار القوانين الإنسانية الدولية.
وجاء اتفاق لجنة القمع برئاسة الوزراء العراقيه مع يونامي بعد 10 ايام من منع عناصر بلباس مدني دخول المواد الغذائيه، ومع ابداء السكان الحد الاقصى من المرونه دخلت في الثاني من يوليو/ تموز اول شحنة من المواد الغذائيه الى المعسكر، وكان قسم كبير منها قد تلف واصبح غير قابل للاستهلاك البشري.
ولكن في الثلاثاء منعت العناصر التي ترتدي الزي المدني والتي لا يعرف أحد حتى يونامي هوياتهم والأجهزة التي ينتمون اليها، منعت مرة اخرى دخول شاحنة تحمل المواد الغذائيه، وفي حين ان هذه الشاحنه التي تحمل 25 طنا من الارز والطحين والفواكه الجافه، قد تم تفتيشها عند مدخل المعسكر بواسطة الكلاب البوليسيه ورجال الشرطه بزيهم الرسمي ومع ذلك جاء اشخاص يرتدون الزي المدني الى الموقع، وقالوا يجب انزال المواد الغذائية الى الأرض،وبعد تفتيشها يعاد تحميلها مرة اخرى بمركبات السكان ونقلها الى داخل المعسكر.
وفي ردهم على السكان وممثلي يونامي حول كيفية انزال 25 طنا من المواد الغذائيه الى الارض في هذا الطقس الشديد الحراره، واعادة تحميلها مجددا ونقلها الى داخل المعسكر بمركبات السكان وهم لا يملكون مركبات مناسبة، قال الرجال الذين يرتدون الزي المدني ان أوامر جاءت من جهة عليا بعدم السماح بإدخال مواد غذائيه الى المعسكر.
و يوم الأربعاء 4 يوليو/ تموز اتفق مراقبو الأمم المتحده مع العناصر التي ترتدي الزي المدني بأن تتم عملية التفتيش داخل الشاحنه، ومن اجل ايجاد مساحة ملائمه للتفتيش داخل الشاحنه يتم انزال ثلاثة اطنان من المواد الغذائيه، ولكن بعد إخراج ثلاثة اطنان من المواد، تلقت العناصر التي ترتدي الزي المدني أوامر جديده من لجنة القمع، واعلنت انه ينبغي انزال جميع المواد من الشاحنه، ولأن هذا العمل ليس ممكنا فقد أعيدت الشحنه الغذائيه كلها.
إن المقاومة الإيرانيه إذ تؤكد على الانتهاكات المستمرة لمذكرة التفاهم من قبل الحكومة العراقية، فإنها تحذر من التواجد المتزايد للعناصر التي ترتدي الزي المدني وأعمالها الإجراميه وغير القانونيه، والتي اقترفت لثلاث سنوات ونصف السنه مختلف انواع الجرائم والمذابح والحصار ضد سكان أشرف، وتطالب الأمين العام والممثل الخاص للامين العام ووزيرة الخارجية الامريكيه والممثل السامي للإتحاد الاوروبي بإرغام الحكومة العراقية على احترام التزاماتها في إطار القوانين الإنسانية الدولية.
