صحة اربد تنفذ حملات مكثفة على المواد الغذائية استعدادا لرمضان

المدينة نيوز - باشرت مديرية صحة محافظة اربد بتنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الغذاء والبيئة قبل واثناء شهر رمضان المبارك في اطار الجهود الرامية الى الحد ما امكن من حصول اي تسممات غذائية او امراض وعوارض قد تنجم عن تناول مواد غذائية او مياه ملوثة، خاصة وان الشهر الكريم يأتي في ذروة الصيف.

وقال مدير صحة المحافظة بالوكالة الدكتور رضوان ابو عين ان الخطة ترتكز على الجانب الوقائي بحملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على مدار الساعة تحسبا من قيام بعض الباعة باستغلال الاقبال والتهافت على شراء المواد التموينية المختلفة في الشهر الكريم لتصريف بضائع منتهية الصلاحية او معروضة بطرق غير صحية ولا تتوفر فيها عناصر وشروط الصحة العامة.

واشار الى انه سيصار لتشديد الرقابة على الاسواق بشكل عام والتي تعنى ببيع مواد غذائية مرتفعة الخطورة بشكل خاص باتخاذ تدابير وقائية باخذ عينات عشوائية وفحصها قبل السماح للتاجر بعرضها وبيعها وفي مقدمتها مسالخ اللحوم والدواجن ومحال بيع العصائر والحلويات ومستودعات تخزين المواد الغذائية.

ولفت ابو عين الى ان الخطة تضمنت ايضا مراقبة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن في اماكن تحضيرها وتداولها الى جانب تكثيف الرقابة والمتابعة على مصادر المياه العامة والخاصة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لاسيما فائض الكلورين اضافة الى متابعة صهاريج المياه الصالحة للشرب ومحطات تحلية المياه ومراكز بيع الثلج المنتشرة في كافة ارجاء المحافظة.

ودعا ابو عين المواطنين الى توخي اقصى درجات الحذر في شراء وتناول المواد الغذائية والعصائر المكشوفة وابلاغ الجهات الرقابية في مديرية صحة اربد عن اي شبهة فساد فيها او تغييرات حسية واضحة في اللون والرائحة.

وطالب الجهات الرقابية الاخرى التي تتشارك مع اجهزة المديرية الرقابية كالادارة الملكية لحماية البيئة ومديرية الشؤون الصحية في بلدية اربد الكبرى وباقي بلديات المحافظة الى الالتزام بقانون الرقابة على البيئة والغذاء الاردني لعام 1987 والتعليمات الملحقة به بدقة وعدم التجاوز على الصلاحيات التي اوكلها القانون للأجهزة الصحية في اتخاذ القرار دون علمها او موافقتها باعتبارها صاحبة الصلاحية في التأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية من عدمها وفق الاجراءات القانونية المتبعة.

واوضح ابو عين ان القانون لا يجيز اتلاف اي من المواد المضبوطة الا بموافقة صاحبها وغير ذلك يتم تحويل القضية الى القضاء بعد التحفظ عليها لحين البت بها وظهور النتائج المخبرية الدقيقة.

(بترا)