برلمان مصر يجتمع بعد إلغاء حله

وجه رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني الدعوة لكل أعضاء المجلس من حزب الحرية والعدالة لعقد جلسة الاثنين تنفيذا لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة المجلس للانعقاد بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي بعدم دستوريته.

غير أن عددا من نواب المجلس الذين ينتمون للتيارات الليبرالية والمستقلين أعلنوا عدم حضورهم أية جلسات وأعربوا عن رفضهم العودة إلى مجلس الشعب بالصورة التي حدثت والتي اعتبروها مخالفة صريحة للقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وعدم دستوريته.

في الوقت نفسه، تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اجتماعا طارئا اليوم للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الذي صدر بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.

وقال الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق سلطان -الذي ترأس الدائرة التي حكمت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب- إن قرار الرئيس "ليس له أساس قانوني".

وكان الرئيس مرسي أصدر الأحد قرارا جمهوريا يتضمن ثلاثة بنود وهى سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 والخاص باعتبار مجلس الشعب منحلا، وعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار عام2011، وإجراء انتخابات برلمانية خلال ستين يوما بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد.

وفور إعلان القرار عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا، لكنه انتهى دون أن يصدر عنه أي مواقف معلنة، ولم يتضح بعد هل كان القرار قد صدر بتوافق بين مرسي والمجلس العسكري أو بغير ذلك؟

وفي وقت سابق قال مصدر عسكري لمراسل الجزيرة في القاهرة إن المجلس لن يعلق على القرار وإنه يمتلك السلطة التشريعية فقط.

ويتوقع مدير الأبحاث بمركز بروكنغز الدوحة شادي حامد أن يكون قرار مرسي نوعا من الحلول الوسط بين ما تريده المؤسسة العسكرية وما يريده حزب الحرية والعدالة والقوى الثورية.

وأضاف أن هذا قد يكون ترتيبا لتسوية على المدى القصير ولذلك يحصل الجيش على جزء مما يريد وهو برلمان جديد في الشهور المقبلة ويكون بوسع الإسلاميين تجنب وضع يهيمن فيه المجلس العسكري على السلطة التشريعية.

وكان المجلس العسكري -الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه في 30 يونيو/حزيران الماضي- أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2011 بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب ثلث مجلس الشعب، معتبرة أن القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور. ( الجزيرة )