مشروع قانون حقوق الطفل وأسبابه الموجبة كما رفعته وزارة التنمية الاجتماعية إلى رئاسة الوزراء

المدينة نيوز - مسودة مشروع قانون حقوق الطفلمذكرة البيانات التشريعية

اولا:الأسباب الموجبة :

الاسباب الموجبة لقانون حقوق الطفل

مقدمة: يعتبر الاردن من الدول الشابة حيث ان معظم مواطنية يعتبرون من فئة الشباب واكثر هؤلاء من فية الاطفال دون سن الثامنةعشرة، كما ان الاردن يعتبر من الدول المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان عامة وحقوق الاطفال على وجه الخصوص وخاصة اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 التي اطرها الاردن بقانون المصادقة على اتفاقية حقةوق الطفل للعام 2008، كما يتميز الاردن بانه وعلى مستوى العامل وبدرجة متقدمة جدا على مستوى الاقليم لديه سياسات واضحة لحماية الطفل مترجمة على شكل مؤسسات تنفذ خططا وبرامج واضحة الاهداف من اجل النهوض بوضع الاطفال وتهيئتهم للحياة بضمان حقوقهم الاصيلة وباعتبار مصالحهم الفضلى، ولاجل ذلك كان لا بد من وضع قانون شامل يضع في الاعتيار التزامات الاردن دوليا ووطنيا كدولة موقعة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولضمان تمتع الاطفال بكافة الامكانيات التي تساعد على نموهم ورفاههم وحمايتهم،
ومن اجل ذلك فقد وضعت الاهداف التالية ضمن مسودة المشروع المقترحة:
1- مراعاة التزامات الاردن الدولية بضمان انسجام التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية
2- التاكيد على ان الاعتبار الاول في القانون هو لمصالح الطفل الفضلى في كافة الاجراءات.
3- اعطاء الحقوق الاصيلة للطفل والهامة لنشوئه ونموه وحمايته صفة قانونية تشريعية.
4- اعطاء الاسرة دورها وتحميلها التزاماتها التي تفرضها عليها واجباتها نحو افرادها.
5- حماية الاطفال من كافة انواع العنف او الاساءة والتدخل للوقاية منها او منع حدوثها او علاج اثارها ان وقعت؟

ب- التشريعات الوطنية الناظمة لموضوع حقوق الطفل:
التشريعات التي تنظم حقوق الطفل في الاردن كثيرة وموزعة على جملة من التشريعات منها ما يتعلق بالحقوق المدنية او الشرعية او حق التعليم والصحة والترفيه والحماية من الاساءة والرعاية من الحماية، وحيث ان هذه التشريعات تحتاج الى تجميع لتصبح ذات مرجعية موحدة لجميع الامور المتعلقة بالطفل، صار الى تقديم الكقترح بشمولها في وحدة تشريعية واحدة، ومن اهم التشريعات التي تنظم حقوق الطفل في الاردن
1- الدستور الاردني وخاصة التعديلات الدستورية الاخيرة التي اعطت المراة والطفل حقوقا دستورية خاصة في الحماية والنهوض باوضاعها.
2-  قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006 .
3- قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته
4- قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008.
5- قانون الاحوال المدنية لسنة 2001.
6- قانون الاحوال الشخصية لسنة 2010.
7- قانون التربية والتعليم لسنة 1994وتعديلاته.
8- قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008.

٢. السند الدستوري أو القانوني لاصدار التشريع المقترح:
هناك مجموعه من المرجعيات التي تسند اصدار التشريع وهي:
1- المادة 6 بند 4 من الدستور الاردني ونصها " الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاستغلال".
2- قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006ن والذي يتطلب انسجام القاونين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية واعتبار اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 لها صفة القانون الوطني في التشريع.

٤. الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة المتعلقة بموضوع المشروع المقترح:
اتفاقية حقوق الطفل الدولية للعام 1989 والتي تم المصادقة عليها وطنيا بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006، وكذلك البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية.
٥. التشريعات النافذة التي قد تؤثر علیھا التشريع المقترح:
 سوف تعزز وثيقة المشروع المقترح التشريعات النافذة خاصة انها تدخل في
مجال ترسيخ الحقوق الاصيلة للطفل المنسجمة مع الاتفاقيات الدولية وتحدد
المبادىء العامة لترجمة هذه الحقوق ضمن التشريعات الوطنية وجعلها نافذة ، قد
تحتاج بعض التشريعات الى اجراء تعديلات عليها لتتناسق مع ما هو مقترح.

٦. أثر المشروع على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة، وبيان ما ھي الأحكام
الإنتقالية و/أو الحافظة التي تضمنها المشروع، ان وجدت.

٧. الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيق التشريع المقترح.
الحقوق التي وردت في مسودة مشروع القانون لن يكون لها اي كلف مالية اضافية غير قابلة للرصد ضمن موازنات الدولة والتي اصبح يطلق عليها في ضوء الالتزامات الوطنية الموازنات الصديقة للطفل، خاصة ان الحقوق التي يتحدث عنها القانون هي اصلا ملباة مجانا للاطفال في كافة مناطق المملكة مثل الصحة حيث ان الاطفال دون سن السادسة مؤمنون مجانا بمكرمة من جلالة الملك وفوق سن السادسة يشمل عدد كبير منهم مظلة التامين الصحي، وغير المشمولين تغطى كلف علاجهم الطبي بكلف معقولة، وكذلك التعليم الاساسي المجاني، والترفيه، والحقوق المدنية وغيرها.

٨. وصف الخطوات التي مرت بها عملية اعداد المشروع وتزويد الديوان بدراسات
الجهات المتخصصة المتعلقة بالمشروع، ان وجدت.
المشروع المقترح مر بعدة مراحل لاعداده حتى وصل الى النسخه المرفقة حيث عملت لجان متعدد منذ اعوام طويلة على اعداد مسودات المشاريع بطرية تشاركية بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية والدولية ونشطاء حقوق الانسان وحقوق الطفل، حتى تم الحصول على المسودة الحالية التي تم اعدادها من قبل مجموعه من الخبراء في القانونين والاجتماعيين.
٩. تحديد الجهات التي يمكن ان يؤثر عليها تطبيق.
 التشريع عند اصداره وبيان ما اذا كان قد تم التشاور مع ھذه الجهات والحصول على وجهاتت نظرھا بشأنها، وارفاق وجهات نظر تلك الجهات ان وجدت.

جميع الجهات المعنية بالطفولة والامومة في الاردن سوف تتاثر بهذا القانون وسيرتب عليها التزامات وواجبات، وسابقا كان قد تم مناقشة المسودة في اكثر من لجنة ومؤتمر، الا انه قبل رفع المسودة لم يتم التشاور مع هذه الجهات ومقترح ان تكون اللجنة التي شكلت لمناقشة مسودة القنون هي نفسها المكلفة بمناقشته في دوياون التشريع والراي
ثانیا : تزويد ديوان التشریع والرأي بنسخة الكترونية من المشروع والمذكرة المشار اليها