مقتل شخصين في مظاهرات احتجاجا على اعتقال السلطات رجل دين شيعيا
المدينة نيوز - قال محمد الجشي محامي نبيل رجب أحد زعماء الاحتجاجات في البحرين وزميل له إن محكمة بحرينية حكمت على رجب الإثنين بالسجن لمدة ثلاثة شهور بسبب تغريدة ضد رئيس الوزراء كتبها على موقع تويتر للتدوين المصغر ورأت المحكمة فيها إهانة لشعب البحرين.
وكان رجب وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قد قضى ثلاثة أسابيع في السجن في يونيو حزيران للتحقيق معه بشأن تغريدة قال فيها إن سكان منطقة المحرق أبدوا تأييدا لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان مؤخرا مقابل الحصول على مكاسب مالية. وقدمت مجموعة من ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين والذين يعتبرون موالين للحكومة شكوى بسبب هذه التغريدة وغيرها من التغريدات التي كتبها رجب ضد رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في عام 1971 .
وكان رجب شخصية بارزة في تنظيم الاحتجاجات خلال 16 شهرا من الاضطرابات في المملكة طالبت خلالها الأغلبية الشيعية في البلاد بإجراء إصلاحات ديمقراطية للحد من سلطات أسرة آل خليفة الحاكمة. وزادت البحرين سلطات البرلمان في مراقبة الوزراء وتقول إنها تجري إصلاحات في الشرطة حتى تتماشى مع معايير الحقوق الدولية.
وتتهم البحرين المحتجين بالقيام بأعمال شغب وإصابة أفراد في الشرطة. وقال سيد يوسف المحافظة وهو زميل لرجب في مركز البحرين لحقوق الانسان إن الشرطة ألقت القبض على رجب من منزله في منطقة بني جمرة غربي المنامة بعد صدور حكم المحكمة. وأضاف أن رجب كان في منزله في ذلك الوقت.
وقال محمد الجشي محامي رجب إن موكله سيتقدم بطعن ضد قرار المحكمة. وأضاف أن القاضي ذكر أن الوقت الذي قضاه رجب في السجن سيقتطع من الحكم. وقال الجشي "كل يوم فيه واحد يشتم ألف واحد فهو مو منطقي.. عادة تهمة الاهانة تؤدي إلى الغرامة فقط فبالنسبة لي هذه مفاجأة."
وتطالب المعارضة البحرينية بالاطاحة برئيس الوزراء وهو عم ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بينما يرى العديد من السنة الذين يخشون تعزيز قوة الاسلاميين الشيعة المعارضين فيه دعامة قوية.
وأدت انتفاضات الربيع العربي إلى تغييرات في القيادة في مصر وتونس واليمن وليبيا لكن البحرين وهي حليفة للولايات المتحدة وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي فرضت الأحكام العرفية في محاولة لقمع الانتفاضة العام الماضي.
وحثت واشنطن المنامة على فتح حوار مع المعارضة لانهاء الاضطرابات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية التي كشف عنها تحقيق أجراه خبراء قانونيون دوليون ونشرت نتائجه في نوفمبر تشرين الثاني.(رويترز)
