هبوط أسعار العقارات في دبي بنسبة 41 % خلال 3 أشهر
المدينة نيوز - أفاد تقرير صادر عن شركة "كوليرز إنترناشيونال" العالمية للاستشارات العقارية بأن أسعار العقارات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة قد انخفضت بنسبة 41 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقال التقرير إن الإحصائيات والأرقام التي استند إليها بإقرار مثل هذه النسبة كانت بالاعتماد على المعطيات التي تم تسجيلها في الربع الأخير من العام المنصرم.
وأضاف أن نسبة الانخفاض المذكورة في أسعار العقارات في الإمارة بين شهري كانون الثاني وآذار من العام الحالي جاءت بعد نسبة انخفاض بلغت 8 بالمائة في نفس المناطق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ويُعدُّ هذا هو آخر مؤشر على أن الفورة العقارية التي شهدتها دبي خلال السنوات القليلة الماضية إنما وصلت إلى نهايتها، وذلك بسبب الكساد الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية العالمية.
وقالت "كوليرز إنترناشيونال" إن الأسعار قد انحدرت لأن مصادر التمويل العالمي قد نضُبت، كما تقلصت فرص العمل في دبي.
وقد لجأ القائمون على التقرير إلى قياس نسبة التغير بأسعار العقارات في مناطق الإمارة التي كان قد سُمح فيها للعمال والموظفين الأجانب بشراء المنازل منذ أن تم فتح السوق أمام الأجانب لتملك العقارات في عام 2002.
وقال التقرير إن المضاربين، وهم الأشخاص الذين كانوا قد اشتروا عقارات في دبي بغرض الاستثمار، قد غادروا السوق المحلية ، وأضاف أنه من المُحتمل أن تواصل الأسعار انخفاضها، وإن كان من المبكر ما إذا كانت سوق العقارات ستواجه الانهيار أم لا.
وقال جون ديفيس، الرئيس التنفيذي لفرع الشرق الأوسط في "كوليرز إنترناشيونال" لقد فقد السوق حرارته بشكل كامل.
من المُحتمل أن تواصل أسعار العقارات في دبي انخفاضها، لكن من المبكر الحديث عن انهيار
يُذكر أن دبي كانت قد شهدت خلال العقد الماضي نموا اقتصاديا سريعا، وكان العامل الرئيس وراء ذلك هو الفورة التي حدثت في سوق العقارات، إذ أن حاكم الإمارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعى دوما لتنويع مصادر الاقتصاد، بعيدا عن احتياطي الإمارة من النفط الآخذ بالنضوب.
وجاء صدور التقرير بعد أقل من شهرين على إعلان شركة الخدمات العقارية الأمريكية "جونز لانج لاسال" أن أكثر من نصف المشاريع العقارية التي كان مقررا إنجازها في دبي في السنوات الثلاث المقبلة قد أُجِّلت أو أُلغيت.
وقالت الشركة حينها إن تلك التأجيلات والإلغاءات "تظهر نقصا في التمويل المتاح وتخوفا من تراجع عدد السكان في البلاد."
