بيان مجاهدي خلق حول اشتراط إلغاء المنظمة من قائمة الارهاب

المدينة نيوز -  أصدرت أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الایرانیة وفقاً للقانون وقرار المحكمة لا مبرر بأن يتم اشتراط الغاء تسمية الارهاب بإخلاء أشرف عند تأمين الحد الأدنى للمطالب الانسانية فان ما تبقى من السكان سينتقلون مباشرة الى ليبرتي.

بيان النص :

• لم يكن وليس هناك سوء فهم حول صلاحيات وزيرة الخارجية الأمريكية بخصوص اعادة التصنيف

• ما أوقف حركة القوافل اللاحقة من أشرف هو عدم تأمين الحد الأدنى للمتطلبات الانسانية التي
أعلنت منذ العام الماضي في مئات البيانات ولا علاقة لها بقرار المحكمة. واذا كانت وزارة الخارجية تريد أن تربط بين هذين الأمرين فعليها أن تصر على تطبيق المعايير الانسانية التي تنقضها الحكومة العراقية باستمرار.
 
ان تحذير وزارة الخارجية الأمريكية وربطها المستمر بين إخلاء أشرف والغاء التسمية الارهابية مع تجاهل الحقوق الانسانية للمجاهدين في أشرف وليبرتي، لا أساس له قانونيا وأمر غير مقبول. ولو كان الأمر بهذا المنوال لكانت محكمة واشنطن قد أخذتها في قرارها بنظر الاعتبار. لم يكن وليس هناك سوء فهم حول صلاحيات وزيرة الخارجية الأمريكية بخصوص اعادة التصنيف بحيث تستطيع الوزيرة الاربعاء أن تأخذ قرارها لاعادة التصنيف كما باستطاعة مجاهدي خلق أن تعيد رفع شكوى من جديد غدا ويتحدون قرار الوزيرة. بالتأكيد لو كانت لدى الوزارة وثيقة ومستمسك معتبرة كما ورد في قرار المحكمة لما كانت تقبل 600 يوم من ”التأخير الفادح” ولما كانت تتردد في التصنيف من جديد.

ان المسؤولين في الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس كلنتون قد أذعنوا بوضوح ان التسمية قد جاءت منذ البداية لاسترضاء الفاشية الدينية الحاكمة في ايران كما هو الحال في اليوم أيضا فان ابقاء مجاهدي خلق يأتي استمراراً لتلك السياسة. هناك اجماع واسع من الحزبين في الكونغرس والسياسيين الأمريكيين يعتقد ان هذه التسمية هي عامل قمع مجاهدي خلق داخل ايران والمجزرة التي تطال سكان أشرف بالعراق حيث خلف لحد الآن 49 شهيداً وأكثر من ألف جريح.

ان سكان أشرف قد أعلنوا منذ ستة أشهر ولأكثر من مرة أنهم سينتقلون مباشرة الى ليبرتي في حال تأمين الحد الأدنى لمطالبهم التي هي مطالب انسانية وقانونية ومشروعة كاملة. ان هذه المطالب تدخل بالضبط في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والأمم المحدة وأن السيدة كلنتون هي نفسها قد دعمتها في بيانها الصادر بتاريخ 25 كانون الأول 2011. الواقع أن المشكلة تكمن في النقض المستمر للتوافقات ومذكرة التفاهم هذه من قبل الحكومة العراقية وتحويل ليبرتي الى سجن لاخضاع سكان أشرف الى الاستسلام أمام الفاشية الدينية وصنيعيها العراقيين. تلك الحقيقة التي مع الأسف لزمت  الخارجية  الأمريكية الصمت عليها.

ان الحد الأدنى من المطالب صيغت بعد جلسات عديدة مع ممثلي السكان والشخصيات البارزة في طرفي الاطلنطي وممثلي الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة من قبل رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ونائب رئيس البرلمان الأوربي نيابة عن 4000 برلماني في مختلف دول العالم بالشكل التالي:
 
1- نقل 300 مكيف للهواء من أشرف الى ليبرتي.

2- نقل كافة المولدات الكهربائية من أشرف الى مخيم ليبرتي. واذا كانت لدى الحكومة العراقية ادعاء حول عائدية المولدات التي تم شراء جميعها على نفقة السكان بامكانها أن تثيرها وتتابعها في ليبرتي وبحضور وتحكيم مراقبي الأمم المتحدة.

3- نقل ما تبقى من ممتلكات القافلتين الرابعة والخامسة بواقع 25 شاحنة طويلة مع 6 صهاريج للماء والمجاري والوقود تم الاتفاق على نقلها مسبقاً.

4- نقل 5 رافعات شوكية من ممتلكات السكان من أشرف الى ليبرتي لنقل ممتلكات سكان أشرف.

5- نقل ثلاثة عجلات و6 كرفانات (مقطورات) خاصة مصممة للمرضى المشلولين من الخاصرة فما دون.

6- نقل 50 عجلة صالون من أشرف الى ليبرتي أي لكل 40 شخصاً سيارة واحدة حيث نقلها ضروي  لنقل المعاقين والجرحى والمسنين الى قاعة الطعام.

7- السماح بالبناء حيث يتضمن بناء الرصيف والرصيف الجانبي والمظلات والرمبة وبناية خاصة للمعاقين ومساحة خضراء.

8- ربط ليبرتي الى ماء شبكة ماء مدينة بغداد أو السماح للسكان بضخ الماء من قناة الماء القريبة من ليبرتي عبر مقاولين عراقيين الى ليبرتي ونقل معدات تصفية المياه العائدة لهم من أشرف الى ليبرتي.

9- السماح بوصول المشترين الى أشرف لكي يستطيعوا في أسرع وقت الحوار مع السكان لشراء الممتلكات المنقولة وشرائها ودفع قسم من المال الى السكان قبل شروع نقل قافلة أخرى.

10- شروع المفاوضات بين سكان أشرف وممثليهم في القسم المالي مع الحكومة العراقية حول كيفية بيع الممتلكات الغير منقولة أو الحوار مع أطراف ثالثة (وعلى الحكومة العراقية أن تسمح لهم) لتوقيع العقود المطلوبة. فقسم من الدفوعات يجب أن يتم قبل الانتقال. سيبقى مالايقل عن 200 شخص من السكان في أشرف للحفاظ ولصيانة هذه الممتلكات الى حين بيعها بشكل كامل.
 
فكل هذه المواد تأتي في اطار مذكرة التفاهم وليست كمالية أو طلب المزيد. فيما ضمنت الحكومة الأمريكية قبل نقل القافلة الخامسة أن العراق قد أعطى تعهدا حول «نقل عدد من العجلات الخدمية والكرفانات (المقطورات) الخاصة للأفراد المعاقين والتعهد بربط مخيم ليبرتي الى شبكة الماء والكهرباء العراقية والتعهد بتجهيز السكان بالماء والكهرباء الى حين تنفيذ ذلك فضلا عن امكان توظيف 100 عامل عراقي لنقل الحمولات في مخيم أشرف والاتفاق المبدئي لنقل عدد من المولدات والتطور في بيع الممتلكات القانونية والقابلة للانتقال».

الا أن هذه الوعود والتعهدات لم تنجز عملياً اطلاقاً والأسوأ من ذلك وفي عمل قرصنة فتم تحريف مسار 6 عجلات خدمية كانت ضمن القافلة الخامسة من وسط طريقها الى ليبرتي. والآن أن تقول وزارة الخارجية وبدلاً من الدفاع عن هذه الحدود الدنيا ان هذه المطالب مثل عجلة لكل 40 شخصاً لا أهمية لها أمر مخجل كونه وبهذه الطريقة تتجاهل حق ملكية السكان على ممتلكاتهم من جهة ولا تعير أهمية للحد الأدنى من الحقوق الانسانية للمرضى والجرحى والمسنين في درجات الحرارة العالية من جهة أخرى سيما وأن هناك 1000 جريح ومعاق تعرضوا لهذه الحالة أمام أعين القوات الأمريكية واثر تقاعسهم في عامي 2009 و 2011 أثناء هجمات القوات العراقية.

ليس من المعلوم لماذا تقوم وزارة الخارجية الأمريكية وبموازاة نظام الملالي وسفير النظام الايراني في بغداد بالتطبيل والتزمير للمهلة المزيفة المحددة في 20 تموز/ يوليو لتشريد 1200 انسان أعزل عشية شهر رمضان ودرجات الحرارة التي تصل الى 55 درجة مئوية.

ان سكان أشرف وكما أعلنوا مرات عديدة انهم سينقلون جميعهم الى ليبرتي فور تنفيذ هذه المواد العشر ولكن لحد الآن لم تنفذ أي واحدة منها.
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
7 تموز / يوليو 2012