رايتس ووتش: مسلحو ليبيا يحتجزون الآلاف
المدينة نيوز - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش السبت إن على الحكومة الليبية اتخاذ خطوات فورية لتسلم آلاف المحتجزين الذين ما زالوا في قبضة الجماعات المسلحة، بعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم.
وذكرت المنظمة أن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص ما زالوا محتجزين لدى الجماعات المسلحة في ليبيا بالرغم من انتهاء المهلة المحددة لتسليمهم. وأضافت أن وزارتي الدفاع والداخلية لم تتمكنا من السيطرة على الجماعات التي تملك الكثير من الأسلحة أو إقناعها بتسليم المحتجزين للسلطات الليبية.
وشددت هيومان رايتس ووتش على أنه ينبغي لهؤلاء المحتجزين وما يقارب من أربعة آلاف آخرين في عهدة الدولة الحصول على حقهم الكامل بالمحاكمة وفق الأصول القانونية.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، إنه في مختلف أرجاء ليبيا يقبع آلاف المحتجزين في سجون تديرها الجماعات المسلحة، من غير اتهام رسمي ومن غير أمل بالمراجعة القانونية.
وأضافت أنه رغم مرور شهور على استرضاء الجماعات المسلحة، فوّتت السلطات الانتقالية الموعد النهائي وفشلت في تسلم ما يقرب من خمسة آلاف شخص ما زالوا قيد الاحتجاز التعسفي من قِبل الجماعات المسلحة، ويتعرض بعضهم لتعذيب شديد.
وإذ حثت المنظمة السلطات الليبية على ضمان مثول أي شخص محتجز في عهدة جهات رسمية أمام قاض، وتوجيه الاتهام إليه إذا كانت هناك أدلة كافية على وقوع جريمة، وإذا لم يكن فينبغي الإفراج عنه فورا، شددت على أنه ينبغي معاملة أي احتجاز خارج نطاق القانون وانتهاك في أثناء الاحتجاز -بما فيه ما يكون على يد الجماعات المسلحة- كتصرف إجرامي.
وقالت ويتسن لا يوجد مكان للاحتجاز خارج نطاق القانون في ليبيا الجديدة، وعلى المؤتمر الوطني المنتخب حديثاً أن يتخذ موقفاً لإنهاء هذه الممارسات، وخلق نظام فعال للعدالة.
من جانبه قال مكتب النائب العام لهيومن رايتس ووتش إن النائب العام أنشأ لجاناً تابعة لوزارة العدل لفرز المحتجزين في بعض السجون التي تديرها الجماعات المسلحة والسجون الخاضعة لسلطة الدولة. ومن شأن هذه اللجان أن تقرر ما إذا كان المحتجزون سيخضعون للملاحقة القانونية على يد السلطات المدنية أو العسكرية، أو سيفرج عنهم.
ومعظم المحتجزين من أعضاء قوات الزعيم الراحل معمر القذافي الأمنية، أو مسؤولي حكومته السابقين، أو من المشتبه في ولائهم للقذافي أو في انتمائهم للمرتزقة الأجانب، وامتد احتجاز بعضهم لأكثر من عام دون المثول أمام قاض، كما حرم معظمهم من التواصل مع المحامين.(الجزيرة)
