صمت الحكومة العراقية عن تصريحات الفارس
المدينة نيوز - يتساءل المراقبون والمعنيون بالشأن العراقي عن أسباب الصمت الحكومي وعدم صدور أي رد فعل من الحكومة العراقية على التصريحات التي أدلى بها السفير السوري المنشق نواف الفارس لقناة الجزيرة الفضائية، والتي قال فيها إن الرئيس السوري بشار الأسد قدم مساعدات لتنظيم القاعدة في العراق وساعده على قتل العراقيين، متهماً رئيس الحكومة نوري المالكي باتخاذ موقف "مناقض للحقيقة" من الوضع في سوريا، ومحملا الحكومة الإيرانية مسؤولية الضغط على حكومة المالكي لاتخاذ هذا الموقف من النظام السوري.
ورفض وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية لبيد عباوي التعليق على سؤال مراسل الجزيرة نت في بغداد عن أسباب عدم صدور أي رد فعل من الحكومة العراقية، واكتفى بقوله "لا داعي للرد من الحكومة العراقية على موضوع انشقاق السفير السوري".
فيما اعتبر علي الموسوي المستشار الصحفي لرئيس الوزراء نوري المالكي أن تصريحات السفير السوري المنشق تشكل دليل إدانة ضده, وأضاف للجزيرة نت أنه كان يعلم بعمليات تسهيل دخول "الإرهابيين" إلى العراق وسكوته عنها طيلة الفترة الماضية يعتبر مشاركة في قتل الأبرياء في العراق، وهذا التستر يعرضه للمساءلة القانونية.
وأشار الموسوي إلى أن الصمت الحالي لا يعني أن الحكومة تقف مع النظام السوري أو تبرئه من الأعمال "الإرهابية" التي كانت تحدث في العراق، مذكراً بأن المالكي قد أعلن أكثر من مرة اتهامه للنظام السوري بدعمه "للإرهابيين"، وأن الحكومة تقدمت بدعوى في الأمم المتحدة ضد النظام السوري.
ومن جهته، يقول العضو القيادي في دولة القانون النائب عدنان السراج للجزيرة نت "نحن لسنا مع العنف في سوريا، وتصريحات السفير السوري لا تقدم شيئاً لما عانيناه في السابق.., نحن لسنا مع أن يكون السلاح منتشراً لتبدأ حرب أهلية وتداعيات طائفية في المنطقة، ونريد عملية سلمية لنقل السلطة بطرق ديمقراطية سلمية سهلة"، محذرا من أن "التداعيات في سوريا تمس العراق في الدرجة الأولى، والمنطقة بالدرجة الثانية".
وطالب النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي بالإسراع بفتح تحقيق كامل بشأن تصريحات السفير السوري المنشق، وقال -في حديثه للجزيرة نت- "موقفنا كبرلمان من تصريحات السفير السوري -التي قال فيها إن بشار الأسد قدم مساعدات لتنظيم القاعدة للقتل في العراق- هو أننا نعتبرها خطا أحمر".
وأضاف "إذا صح كلام السفير السوري فعلينا أن نسرع بفتح تحقيق كامل حول هذا الموضوع، ونحمل المسؤولية القانونية لمن ساهم في قتل العراقيين أياً كان منصبه، سواء كان في الداخل أو في الخارج".
وكان العراق قد اتهم دمشق مرارا بالسماح للمسلحين بالمرور عبر الأراضي السورية لشن هجمات داخل البلاد، وخاصة في الفترة التي شهدت عنفا طائفيا في أعقاب الغزو الأميركي عام 2003، ولكن موقف الحكومة العراقية تحول عقب اندلاع الانتفاضة السورية ضد نظام الرئيس الأسد في العام الماضي، حيث دعت بغداد إلى عدم التدخل الخارجي في الشأن السوري الداخلي، وعارضت تسليح المعارضين السوريين. ( الجزيرة )
