المعايطة يزور دائرة المطبوعات والنشر

المدينة نيوز - رفض وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الزميل سميح المعايطة المفهوم الدارج عن دائرة المطبوعات والنشر بأنها للمنع والقمع بل هي للحريات الاعلامية والثقافية.

واكد خلال زيارته للدائرة الثلاثاء أنها مؤسسة عريقة عمرها عشرات السنين يجب التعامل معها باحترام، وتحتوي على مخزون ثقافي وفكري للدولة الاردنية، مشيرا الى إمكانية ان تكون ذاكرة الدولة وليس لحصر الكتب والصحف ومنعها.

وبين المعايطة ان المهتمين والعاملين بالصحافة والنشر ليس لديهم معلومات بأنها ذاكرة وطنية وإعلامية، داعيا الدائرة إلى تقديم ذاتها للمجتمع بشكل افضل وتطوير اعمالها.

واكد المعايطة خلال لقائه موظفي الدائرة دعمه ووقوفه مع مدير وكادر المؤسسة الذين يمتلكون الرؤية والبرنامج للعمل فيها، مشيرا الى اهمية الدائرة التي تعتبر من اعمدة البيروقراطية الاردنية بالمعنى الايجابي أي (مؤسسية الدولة).

وأبدى استعداد الوزارة لدعم عملية التأهيل والتدريب للموظفين للمساهمة في رفع سوية العمل والمنتج الإعلامي للدائرة، واصفا موظفيها بسعة الأفق وبعد النظر كونهم يقيمون منتج العقول الذي تعرضه وسائل الإعلام والكتب والمطبوعات.

وعرض مدير عام الدائرة فايز الشوابكة للخطط والبرامج التي تقوم بها الدائرة، مشيرا إلى أرشفة 88 بالمائة من المعلومات والوثائق التي تشكل ارث البلد وتهم الباحثين والإعلاميين والمفكرين.

وقال إن الدائرة تقوم بعمل تقارير اسبوعية حول ما ينشر في الإعلام المحلي والعربي والاجنبي، وتقارير يومية حول ما ينشر في الصحافة المحلية والعربية اضافة الى القيام بالدراسات مختلفة حول اهم القضايا في المنطقة.

وبين أن الدائرة تحوي بنكا للمعلومات يشتمل على 115 الف وثيقة تاريخية عن الاردن تتعلق بالمطبوعات والصحف ومراكز الدراسات التي عملت في الاردن وما زالت، مشيرا الى العلاقة التكاملية للدائرة مع المؤسسات الاعلامية الاخرى.

وأضاف إن اشتراط الترخيص للمواقع الالكترونية الذي جاء به قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا لم يفعل لغاية الآن، لافتا الى انه تم تسجيل 28 موقعا الكترونيا بشكل رسمي في السجل الخاص للدائرة الذي يشترط عليهم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على اسمها في السجل التجاري.

ولفت الشوابكة الى انه وبحسب قانون المطبوعات والنشر تتم مقاضاة الموقع الالكتروني المسجل في سجل الدائرة وفقا لقانون المطبوعات بدلا من قانون العقوبات.

واوضح الشوابكة ان الدائرة لا تمنع تداول أي كتاب إلا بأمر قضائي، أما بخصوص الكتب الدينية فهناك تعاون مع دائرة الافتاء العام لبيان مدى توافق الكتاب مع الشريعة الإسلامية، أما الكتب المتعلقة بالديانة المسيحية فيتم استشارة مجلس الكنائس حولها.(بترا)